به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چهلمین جلسه شورایعالی آب که در هفتهای که گذشت برگزار شد، موضوع ساماندهی کارون بزرگ باز هم مطرح شده و بر اساس تصمیمات شورای عالی آب، ریاست کارگروههای احیای زایندهرود و نیز ساماندهی کارون بزرگ به معاون اول رئیس جمهور محول شد.
موضوع ساماندهی کارون بزرگ که با مشکلات بسیار کیفی ناشی از ورود فاضلاب های خام انسانی، پساب صنعتی، فاضلاب بیمارستانی، پساب کشاورزی و حوضچههای پرورش ماهی مواجه است، بارها و بارها در جلسات شورای عالی آب مطرح شده، اما تا امروز اقدامی عملی برای جلوگیری از ورود منابع آلاینده به کارون نشده است.
در واقع رودخانه کارون را می توان بزرگترین کانال روباز فاضلاب جهان نامید، رودخانهای که در گذشته نهچندان دور، سنبل زلالی، حیات و زندگی در جنوب کشور بود.
"سیاستگذاری، تدوین ضوابط و جرایم در راستای جلوگیری از آلوده سازی منابع آب"، "نظارت بر حسن اجرای امور مطالعات، توسعه ای و بهره برداری از منابع آب کشور" و "سیاستگذاری، برنامه ریزی و تدوین سازوکارهای لازم به منظور مدیریت کمی و کیفی منابع آب" از وظایف حاکمیتی وزارت نیرو است.
این وزارتخانه نتوانسته این تکالیف قانونی خود را در خصوص رودخانه کارون اجرایی کند و طبق آنچه در دهه اخیر شاهد هستیم، کمتوجهی به ساماندهی رود کارون و نجات آن از ورود فاضلاب، شاخصه مدیران وزارت نیرو بوده است.
این کمتوجهی و تعلل در جلوگیری از آلوده شدن کارون درحالی است که در نقاط مختلف این رود بزرگ که منابع آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرها و روستاهای زیادی را تأمین می کند، شاهد ورود فاضلاب خام انسانی، فاضلاب بیمارستانی، پساب صنعتی، پساب کشاورزی و حوضچههای پرورش ماهی هستیم.
تنها در شهر اهواز، فاضلاب این کلانشهر در 24 نقطه به رودخانه کارون میریزد و در روزهای اخیر نیز فیلمی از ورود فاضلاب یبمارستانی به این رودخانه در مقطع اهواز در یکی از خبرگزاری های کشور منتشر شده است.
کشت و صنعت نیشکر در سایه نبود نظارت، پساب خود را در کارون رها کرده و پساب حوضچههای پرورش ماهی نیز به صورت غیراستاندارد به کارون میریزد.
افت کیفیت آب کارون و افزایش آلودگی و شوری آب این رودخانه که ناشی از جریان داشتن انواع و اقسام آلودگی ها در آن است، موضوع بسیار مهمی است که در پیچ و خم شعارهای شورای عالی آب و کمتوجهی وزارت نیرو به مسئولیتهای قانونی و حاکمیتی خود، رو به افزایش است.
انتهای پیام/