به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، رضا اسلامی صبح امروز در جمع خبرنگاران آمار خسارات سیل سال گذشته گیلان را یک تریلیون و 600 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: تنها در حوزه عمرانی بیش از 600 میلیارد تومان خسارت ناشی از سیلاب به گیلان وارد شد که حدود 10 تا 11 درصد از کل خسارات وارده را به استان تخصیص دادهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان میزان خسارات وارده به این استان با احتساب سیلهای اخیری که امسال رخ داده است را نیز 486 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: سال گذشته از مجموع خساراتی که به گیلان وارد شد در بخش عمرانی 65 میلیارد تومان به این استان اختصاص دادند که 15 میلیارد تومان آن مربوط به بنیاد مسکن بود.
اسلامی تخصیص صد در صدی اعتبارات بنیاد مسکن را مورد اشاره قرار داد و از توزیع 50 میلیارد تومان بین سایر دستگاهها برای جبران خسارات سیل سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: طبق ارقامی که داده شد مبالغ خسارات ناشی از سیلاب و رانش زمین در گیلان بسیار بالا و هنگفت است به همین دلیل تأمین و تخصیص آن کمی زمانبر است.
وی از وجود حدود 16 هزار و 700 پل و ابنیه در بخش راهداری گیلان سخن گفت و درباره علت فروریختن برخی از این پلها در زمان جاری شدن سیلاب ابراز داشت: پلهایی که از سیلاب سال گذشته و امسال تخریب شدهاند عمر بسیار بالایی داشتند که نمونه بارز آن پل اسالم با بیش از 80 سال و پل رانکوه با حدود 50 تا 60 سال قدمت است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان این استان را جزء 5 استان نخست کشور از حیث حادثهخیز بودن اعلام کرد و اظهار داشت: به جهت حوادث دلخراش و سیلابهای اخیری که در مناطق جنوبی و شمال کشور رخ داده است قانون جدید مدیریت بحران با نگاه بر اولویت امر پیشگیری و سوق دادن تمام دستگاهها به این حوزه مصوب شده است.
اسلامی از تشکیل ستاد پیشگیری و هماهنگی فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در کشور خبر داد و با اشاره به اینکه از این پس هر دستگاهی به عنوان رئیس ستاد پیشگیری در مواقع بحران باید پاسخگو باشد افزود: طبق قانون 3 درصد کل بودجه کشور در اختیار وزیر کشور قرار میگیرد تا 30 درصد آن به عنوان تنخواه در اختیار دستگاهها گذاشته شود.
وی واقف بودن مدیران کلیه دستگاهها به وظایف و تکالیف جدیدشان با هدف کاهش خسارات ناشی از بالایای طبیعی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: در گذشته هر کدام از دستگاهها 5 درصد از کل بودجه سالانه خود را برای مقابله با بحران کنار میگذاشتند که با تصویب قانون جدید مطمئناً سهم دستگاهها از این حیث افزایش پیدا میکند.
انتهای پیام/614/ش