به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق تصمیم شورای پول و اعتبار که از اول دی ماه سال 97 به نظام بانکی نیز ابلاغ شد، بانکها دیگر اجازه پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاهمدت را ندارند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپردهها رعایت کنند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از دی سال 97، معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر کرده است؛ همچنین در این مصوبه تأکید شده که حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاهمدت عادی 10 درصد سالانه است.
هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیتهای سفتهبازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر میاندازد.
اما بعد از گذشت چندماه از مصوبه جنجالی شورای پول و اعتبار، مراجعه خبرنگار تسنیم به شعب بانکهای دولتی و خصوصی حکایت از بروز تخلفی آشکار در برخی بانکها در اجرای این مصوبه مهم دارد؛ برخی از بانکهای خصوصی به سپردهگذاران خود اعلام میکنند که در صورتی که یک ماه اول برداشتی از سپرده نداشته باشند از ماه بعد سود روزشمار 20 درصد به سپرده تعلق میگیرد.
این بانکها به سپردهگذاران میگویند: حسابی که در این بانک بهعنوان سپرده افتتاح میشود، یکساله است، اما بعد از یک ماه قابل برداشت است ولی سود حساب بهصورت روزشمار محاسبه و واریز میشود.
اما روال پرداخت سود در بانکهای خصوصی کاملاً خلاف بخشنامهای است که بانک مرکزی دی ماه 97 به نظام بانکی ابلاغ کرد؛ طبق اعلام بانک مرکزی سود سپردههای کوتاهمدت تنها در صورتی باید به حساب سپردهگذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.
این درحالی است که بانکهای متخلف، به سپردهگذاران میگویند در صورتی که رقمی از حساب سپرده در طول ماه برداشت شود، سود رقم برداشتی 19 درصد خواهد بود و مابقی با سود 20 درصد محاسبه میشود. گفتنی است در بخشنامه بانک مرکزی که برگرفته از تصمیم شورای پول و اعتبار است، تأکید شده که حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی البته در این بخشنامه خطونشان جدی برای بانکدارها کشیده و هشدار داده که درصورت تخلف در پرداخت سود به سپردههای کوتاهمدت با آنها برخورد جدی خواهد شد. در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکتهای پشتیبانی فناوری اطلاعات بانکها و مؤسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکتهای مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/+