به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، در ماههای گذشته فساد اقتصادی در حوزه گندم و سودهای میلیاردی که متخلفان به جیب زدند به تیتر رسانهها تبدیل شد. کشف کسریهای گندم در برخی سیلوهای استان گلستان، اخلاط گندم خوراکی با شن و ماسه و بعضاً فضولات مرغداریها، دستگیری مدیرکل غله استان و آزادی او با قرار وثیقه و غیره در چندماه اخیر بخشی از مهمترین اخبار اقتصادی استان گلستان را تشکیل میداد که افکار عمومی نیز در پی نتیجه کشف این فسادها و برخورد با متخلفان بوده و هستند.
یکی از پروندههایی که با موضوع گندم در استان گلستان مطرح شده مربوط به کسری این محصول استراتژیک در برخی سیلوهای دولتی و خصوصی است که پای حمیدرضا علیمحمدی، مدیرکل غله استان را هم به علت اهمال و کوتاهی در انجام وظیفه به این پرونده باز کرد.
امروز نخستین جلسه رسیدگی به یک فقره پرونده کسری گندم به میزان 9 میلیون و 37 هزار و 993 کیلوگرم در کارخانه درآسیاب شاهکوه به ریاست قاضی مزیدی بود.
پس از قرائت متن کیفرخواست از سوی دادستان شهرستان آققلا ( محل وقوع جرم)، قاضی پرونده خطاب به نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان به عنوان شاکی گفت: 9 هزار تن گندمی که در این پرونده مفقود شده، کار یک یا دو روز نیست. چرا نظارتهای غله به عنوان دستگاه دولتی جنبه بازدارندگی ندارد؟ و برای جلوگیری از تکرار این تخلفات و جرایم اقدامی انجام شده است؟ میزان کسری گندم یکبار 6 هزارتن، یکبار 8 هزار تن و وقتی کار به دادگاه رسید به 9 هزار تن رسید. این نشان میدهد که نظارتهای غله در این زمینه کامل نیست.
بعد از آن نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در جایگاه شاکی حضور یافت و گفت: شرکت برای رصد ورود و خروج گندم از مراکز دولتی و خصوصی، دوربینهای مداربسته نصب و سیستم مانیتورینگ ایجاد کرده است اما گاهی اوقات در برخی مراکز این دوربینها دستکاری و مانع رصد دقیق میشود.
وی ادامه داد: در این پرونده نیز سال میلیون حدود 30 هزار تن گندم به امانت در اختیار شرکت درآسیاب شاهکوه قرار گرفت که بیش از 9 هزار تن آن مفقود شده است. به رغم پیگیریهای فراوان اما مدیرعامل و برخی اعضای هیئت مدیره این شرکت حاضر به همکاری نبودند.
نماینده حقوقی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان از پایشها و بازدیدهای ماهانه از مراکز نگهداری گندم دولتی و خصوصی خبر داد و اظهارداشت: تعداد این مراکز زیاد است و رصد آنها به صورت ماهانه انجام میشود.
قاضی مزیدی در واکنش به این اظهارات گفت: یعنی در مدت یک ماه هرکاری که دلشان خواست میتوانند در این مراکز انجام دهند! که دیگر نماینده اداره غله وارد بحث شد و برخلاف اظهارات همکارش از بازدیدهای هفتگی، دو هفته یکبار و انبارگردانیهای یکساله سخن گفت.
آن طور که نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفته است، ارزش گندم و خسارتهایی که به دولت در این پرونده وارد شده است حدود 200 میلیارد ریال است.
در این جلسه هیچ کدام از متهمان این پرونده حضور نداشتند و طبق گفته قاضی مزیدی 2 تن از متهمان همچنان متواری هستند و یک متهم دیگر نیز در دادگاه حاضر نشد.
نوبت که وکیل متهمان رسید ابتدا صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را مورد تردید قرار دارد و مدعی شد که موکلان وی به شدت اتهامات وارده را رد میکنند.
وی گفت: آنچه در کیفرخواست آمده تنها اظهارات شاکی ( اداره غله استان) بوده است و در حالیکه باید اسناد و مدارک موکلان بنده نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
این در حالی است که قاضی بار دیگر بر عدم همکاری متهمان با دادسرا و کارشناسان دادگستری برای تکمیل این پرونده تأکید کرد.
قاضی بعد از شنیدن اظهارات شاکی و دفاعیات وکیل متهمان، جلسه دوم رسیدگی به این پرونده را سهشنبه 21 آبان ماه اعلام کرد.
انتهای پیام/582/ش