به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، عدنان عثمان رئیس مجمع ملی جنبش تغییر (از احزاب اصلی اقلیم کردستان عراق) در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی عدم موفقیت نظام پارلمانی عراق گفت: عدم موفقیت نظام پارلمانی عراق به اجرایی نشدن کامل آن در فضای سیاسی این کشور برمی گردد. به عبارت دیگر التزامی برای اجرای مفاد مطرح در یک نظام پارلمانی در آنچه که در عراق دیده شده است، وجود نداشته است. می توان گفت که عدم اجرای قانون اساسی عراق نیز موجبات چنین وضعیت و انتقاداتی را برای نظام سیاسی این کشور به دنبال داشته است.
وی در ادامه گفت: متاسفانه عراق به نوعی در میان سه جریان اصلی شیعیان، کردها و اهل سنت تقسیم و سهم خواهی این جریان ها به مهمترین مانع در راه پیشرفت نظام سیاسی در عراق تبدیل شده است. وضعیت عراق بیانگر این است که نیرویی برای حرکت این جریان ها حول یک محور واحد وجود ندارد، یعنی در پارلمان عراق جبهه واحدی وجود ندارد که از سه جریان اصلی تشکیل و به تحقق اهداف و برنامه های عراق در سطح ملی آن بپردازد. با تظاهرات کنونی می توان پیش بینی کرد که در صورت تداوم نظام سیاسی پارلمانی در عراق، چیزی به نام سهم خواهی کنونی احزاب و جریان های سیاسی وجود نخواهد داشت، یعنی با اجرای قانون اکثریت سیاسی، نظام پارلمانی عراق به مسیر واقعی خود برگردد.
رئیس مجمع ملی جنبش تغییر در خصوص طرح درخواست هایی برای استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق گفت: در صورتیکه انتخاب نخست وزیر جدید نتیجه توافق احزاب و جریان های این کشور بر اساس همان مکانیزم های گذشته باشد استعفای عبدالمهدی حلال مشکلات کنونی عراق نخواهد بود. در صورتیکه نخست وزیر پس از عبدالمهدی نیز با توافق مشابه احزاب و جریان های عراقی انتخاب شود به همان سبک و سیاق کنونی تحت تاثیر سهم خواهی ها و منفعت طلبی آنها قرار خواهد داشت و آزادی عملی برای اجرای برنامه های خود نخواهد داشت.
عدنان عثمان گفت: می توان عادل عبدالمهدی را نخست وزیری با جنبه های مثبت شخصیتی، سیاسی و عملکردی در عراق پس از سرنگونی رژیم صدام دانست اما به دلیل اینکه فاقد فراکسیون حامی در پارلمان است، همیشه مورد تهدید برکناری یا محدودسازی حوزه فعالیت واقع شده است. در صورتیکه شخص دیگری به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب شود به همان شیوه عبدالمهدی از سوی فراکسیون های احزاب در پارلمان با مشکلات مشابه مواجه خواهد شد.
این مقام حزبی اقلیم کردستان عراق گفت: اینجاست که مشکل اصلی نظام سیاسی در عراق همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و راه حل نیز این است که فراکسیونی متحد در پارلمان به دور از سهم خواهی و منافع محوری احزاب تشکیل شود. عراق نیازمند پارلمانی متفاوت با نگرش های ملی و به دور از حزبگرایی است و به نظر می رسد که در مرحله جدید هر چند با دشواری هایی مواجه است اما باید به سمت و سوی تحقق این هدف گام بردارد.
وی در خاتمه در خصوص نحوه تعامل کُردها با وضعیت کنونی عراق گفت: کُردها به ویژه دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان در وضعیت کنونی و مشکلات عراق سهیم هستند زیرا بخشی از حاکمیت پسا صدام بوده اند. در برهه کنونی لازم است کُردها اصرار به اجرا و موفقیت پروسه اصلاحات در عراق داشته باشند تا درخواست های مردمی به گونه ای در اقلیم کردستان نیز محقق شود. همچنین جریان های کُردی باید در راستای تقویت حاکمیت عراق تلاش کنند تا از راه مشارکت سیاسی و التزام به قانون اساسی عراق و اجرای آن به حقوق پیش بینی شده خود دست یابند.
انتهای پیام/