به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سایت امارات لیکس در گزارشی به وضعیت فعالان مدنی و حقوق بشری در امارات پرداخت و نوشت: رژیم امارات انواع متعدد و هولناک نقض حقوق بشر از جمله بازداشت قهری شهروندان و افراد مقیم این کشور را مرتکب می شود که نقض آشکار قوانین بین المللی و منشورهای ذیربط به شمار می رود.
از هفته های گذشته، امارات شاهد بحث و جدل روز افزونی درسایه ناپدید شدن یک مسئول بزرگ نظامی بعد از افشاگری درباره پرونده های بزرگ فساد است.
منظور سرهنگ محمد سعید الزعابی است که 17 اکتبر به خاطر افشای فساد در نهاد نظامی امارات بازداشت شد تا به پدرش در زندان ملحق شود که رئیس سابق بخش خدمات عمومی در ارتش بود. او نیز به خاطر افشای فساد بازداشت شد.
از زمان بازداشت، هیچ گونه اطلاعات موثقی درباره سرنوشت الزعابی و پدرش یا هرگونه اقدامات قضایی علیه آنها در کشوری که به دروغ مدعی تسامح و مبارزه با فساد است، در دست نیست.
سرهنگ محمد سعید الزعابی اندکی قبل از بازداشت، فایلی صوتی را درباره علل بازداشت پدرش سرهنگ دکتر سعید الزعابی (رئیس سابق بخش خدمات عمومی ارتش امارات) ضبط و تاکید کرد که در صورت بازداشت خودش، این فایل را منتشر خواهد کرد و به احتمال زیاد این (بازداشت) برای او اتفاق افتاد زیرا این فایل منتشر شد.
بر اساس مقدمه این فایل، الزعابی گفت که او عازم قصر "البحر" برای تلاش جهت دیدار با محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی است و فساد در داخل ارتش امارات را فاش کرد اما به نظر می رسد که قبل از این کار بازداشت شد.
وی افزود: من این اطلاعات را ضبط خواهم کرد و در صورت بازداشت یا ناپدید شدنم، این فایل را مستقیما منتشر خواهم کرد تا همه علت این بازداشت را بدانند.
از بارزترین افرادی که مورد بازداشت قهری در امارات قرار گرفته است، ناصر بن غیث از شخصیت های دانشگاهی این کشور است. او در ماه اوت سال 2015 میلادی ناپدید شد و 9 ماه ناپدید بود تا اینکه در نهایت سر از دادگاه درآورد و در جلسه تاکید کرد که مورد شکنجه قرار گرفته است. دادگاه در سال 2017 میلادی حجم زندان 10 ساله ناصر بن غیث را به خاطر انتقادهایش از مسئولان مصری و اماراتی در شبکه توییتر صادر کرد.
محمد الرکن وکیل اماراتی نیز از دیگر این افراد است که در نوشتن طومار برای اصلاحات در امارات مشارکت داشت. او در ژوئیه سال 2012 میلادی ربوده شد و به مدت هشت ماه ناپدید بود. محمد الرکن مورد بدرفتاری تا سطح شکنجه قرار گرفت. وی به 10 سال زندان و سه سال تحت نظر بودن و لغو مجوز وکالت محکوم شد.
احمد منصور از حقوقدانان اماراتی و از بارزترین فعالان در این کشور دیگر فردی بود که مورد بازداشت قهری قرار گرفت. نیروهای امنیتی اماراتی وی را در ماه مارس گذشته بازداشت کردند و مسئولان اماراتی در آغاز از اعلام خبر بازداشت احمد منصور خودداری کردند. این اقدام بعد از رسوایی تکان دهنده درخصوص شنود از منصور و تماس های وی و تلفن همراه گروه زیادی از فعالان حقوقی در امارات انجام شد.
گزارش های حقوق بشری همچنین از ناپدید شدن قهری شمار دیگری در امارات حکایت داشته است. از جمله آنها صالح بن محمد بن صالح است که در فوریه سال 2016 میلادی به خاطر انتشار توییت هایی به سه سال زندان محکوم شد.
زنان نیز مورد پیگرد دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی امارات هستند و شمار زیادی از آنها در معرض ناپدید شدن قهری قرار گرفته اند و بعد از گذشت چند ماه سر از دادگاهها در آورده اند.
ناپدید شدن قهری در امارات تنها علیه شهروندان اماراتی انجام نمی شود بلکه بدون هیچ پایه و سند قانونی و حقوقی شامل حال اتباع خارجی مقیم هم می شود.
ماه گذشته، فعالان و حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در شبکه های اجتماعی داستان عبدالله الشامسی جوان عمانی را در شبکه های اجتماعی بازنشر دادند که از بیش از یک سال است که در زندانهای دستگاه امنیت کشور در ابوظبی در بازداشت است.
مادر عبدالله الشامسی که شهروند امارات است و با یک عمانی ازدواج کرده است، گفت که فرزندش مریض و از 18 ماه اوت سال 2018 میلادی تا امروز در ابوظبی در بازداشت است. او هنگام بازداشت 19 سال داشت.
وی در توئیتی نوشت که فرزندنش هنوز محاکمه نشده است و خواهان تسریع در برگزاری جلسه دادگاه او یا آزاد کردن او به خاطر شرایط جسمی اش شد.
همزمان با وضعیت ناگوار مخالفان زندانی در داخل امارات، این کشور هزاران یمنی را نیز در زندان های سری خود در یمن نگهداری می کند. امارات بیش از چهارسال پیشس تجاوزگری علیه یمن و اشغال آن را آغاز کرد.
عبداللطیف الشظبی از جمله این قربانیان است که با وجود درخواست های مکرر خانواده اشت، از بیش از چهارسال پیش در زندان به سرمی برد.
منابع حقوق بشری گفتند که الشظبی از دو هفته پیش در اعتراض به بازداشت خودش اعتصاب غذا کرده و وخامت جسمی اش رو به وخامت است.
انتهای پیام/