به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، پیش از ظهر امروز دومین جلسه رسیدگی به پرونده گندمهای مفقودی به میزان بیش از 9 هزار تن در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی استان گلستان به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد. قرار بود این، آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده باشد اما ارائه اسناد و مدارک جدید به دادگاه در دقیقه 90 از سوی وکلای متهمان سبب شد تا دادگاه مهلتی 10 روزه برای تکمیل اسناد و مدارک به متهمان دهد و پس از آن جلسه دیگری برای رسیدگی به این پرونده برگزار کند.
برخلاف جلسه نخست که هر سه متهم غایب بودند امروز آقاویلی رادنیا، یکی از متهمان پرونده در صحن علنی دادگاه حاضر شد. در حالی که دادستان در جلسه قبلی اعلام کرده بود که دو تن دیگر از متهمان همچنان متواری هستند امروز یکی از وکلای متهمان اعلام کرد که یکی از متهمان که مدیرعامل شرکت متخلف بوده، ماههاست که در زندانی در مشهد به سر میبرد؛ که این سخنان با واکنش قاضی و مستشاران مواجه شد که چرا وکیل متهمان تا کنون چیزی در این باره به دادگاه بیان کرده است.
سال 95 شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان حدود 30 هزار تن گندم دولتی را به شرکت درآسیاب شاهکوه به صورت امانی تحویل میدهد تا طبق برنامه اعلامی این شرکت به سایر مراکز و استانها بارگیری و تحویل دهد. آنطور که نماینده شرکت غله استان مدعی است بیش از 9 هزار تن از گندم دولتی که تحویل این کارخانه شده، دچار کسری بوده و مفقود شده است.
رادنیا در جایگاه متهم قرار گرفت و قاضی مزیدی نیز اتهام مشارکت اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی را به همراه میرحسین شجاعی و ابوالفضل حیدری، به وی تفهیم کرد.
رادنیا در دفاعیات خود با بیان اینکه از نظر مالی هیچ نیازی به فروش و خروج غیرقانونی گندم دولتی از این کارخانه نداشته است، اظهارداشت: من 75 سال سن دارم و مالک 100 هکتار زمین هستم. از نظر مالی هیچ نیازی به این پولها نداشته و ندارم. من به عنوان یک فرد خیّر برای ساخت درمانگاه، بیمارستان، زایشگاه و غیره زمین اهدا کردهام و میتوانید درباره زندگی من تحقیق کنید. درست است که من در شرکت مسئولیت داشتم اما در جریان اقداماتی که شجاعی و حیدری انجام میدادند نبودم و اطلاعی هم از انبارگردانی و کسری گندمها نداشتم.
یکی از وکلای متهمان نیز در جایگاه حضور یافت و در اظهاراتی متناقض گفت: موکلش در جریان خروج آرد و گندم از کارخانه بوده و وقتی از مدیرعامل پرسوجو کرده، به وی گفتند که مجوزها را بعدا از اداره غله میگیرند. وی مدعی شد موکلش هیچگونه سوء نیت و قصدی برای ارتکاب جرم نداشته و از دادگاه برائت او را خواستار شد.
نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان نسبت به سخنان متهم و وکیلش گفت: فرزندان متهم جزو پرسنل کارخانه بودند و حقوق دریافت میکردند، حتی یکی از فرزندانش مسئول باسکول بود، یعنی هر کامیونی وارد یا خارج میشد را کنترل میکرد. چگونه این فرد مدعی است در جریان اقداماتی که در کارخانه انجام میشد، قرار ندارد؟
یکی دیگر از وکلای متهمان مانند جلسه نخست نقص در پرونده و همچنین صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به این پرونده مطرح کرد. او مدعی شد بعد از چندسال شب گذشته از طریق همسر یکی از موکلانش از محل اسناد مطلع شده و بخشی از آنها را امروز به دادگاه آورده است.
وکیل متهمان مدعی است اسنادی که به دست آورده میتواند در رأی دادگاه اثرگذار باشد و درخواست مهلت برای بررسی اسناد و تکمیل آنها را خواستار شد. با اینکه یکی از مستشاران معتقد بود که متهمان و وکلای آنها صرفاً به دنبال خریدن زمان هستند؛ دادگاه مهلتی 10 روزه برای بررسی و تکمیل اسناد مورد ادعای وکیل متهمان تعیین کرد تا پس از آن جلسه دیگری برای ادامه بررسیها برگزار شود.
انتهای پیام/582/ش