نماینده بانک پارسیان: فلاحتیان صرفاً با دستور مدیرعامل وقت بانک تسهیلات گرفت

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمد کریمی در ادامه هشتمین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانکهای ملت و پارسیان و سایر متهمان این پرونده اظهار داشت: درباره ارسال نامه‌ای که آقای ابوالحسنی به دادگاه گفت، به‌صورت شفاهی دستور ارسال داده شده است باید بگویم که موکل اشتباه کرده و دستور ابطال به‌صورت کتبی بوده است.

وی افزود: ابوالحسنی در تاریخ 9 آذر سال 83 نامه‌ای به مدیرعامل پارسیس کیش زده و نقص نامه قبلی را اعلام کرده است.

در ادامه وکیل ابوالحسنی مفاد نامه را قرائت کرد که قاضی گفت: نامه، تصریح بر لغو مفاد نامه قبلی را ندارد.

نماینده دادستان افزود: تاریخ این نامه بعد از قرارداد اولیه است.

رئیس دادگاه گفت: ظاهراً اظهارات ابوالحسنی که گفته به‌صورت شفاهی دستور ابطال را داده درست است.

وکیل ابوالحسنی پولهای پرداخت‌شده به فلاحتیان را سرمایه‌گذاری دانست و گفت: در پرداخت تسهیلات یا سرمایه توسط شرکت، نه‌تنها شرکت وظیفه بررسی نحوه هزینه‌کرد را ندارد، بلکه اصلاً امکان و ساختار لازم برای چنین بررسی‌هایی موجود نیست.

وی درباره پرداخت وجوه به‌عنوان تراستی به فلاحتیان گفت: پارسیس‌کیش قراردادی با شرکت امرالد داشته و انجام برخی امور به شرکت امرالد واگذار شده بود و بخشی از وجوه پارسیس کیش برای دور زدن تحریمها در حساب امرالد بود، بنابراین امرالد شماره حسابهایی را اعلام می‌کرده و می‌گفته وجوه واریز شود و پارسیس وظیفه بررسی صاحبان حساب را نداشته زیرا پولی را که براساس دستور امرالد واریز می‌شده به حساب بدهکاری امرالد منظور می‌کرده است.

کریمی با اشاره به تسویه داده‌شده گفت: نخستین دلیل اقرار مدیرعامل شرکت شاکی است که گفته این وجوه تسویه شده است، ضمن اینکه حسابرسی سالیانه که از پارسیس‌کیش انجام شده نشان می‌دهد حساب امرالد با بارسیس صفر بوده است.

وکیل ابوالحسنی تصریح کرد: حجم کارهایی که موکل انجام داده و نشان‌دهنده عدم سوءنیت وی است در مقابل اقداماتی که الآن به‌عنوان تخلف یاد می‌شود بسیار بیشتر است زیرا هر 15 روز یک‌بار گزارشی مالی را ارسال می‌کرده و مصوبه مجمع عمومی را هم دارد. حتی با وجود اینکه هیچ نهادی به استعلام از وزارت اطلاعات تأکید نکرده بود موکل اسامی را به وزارت اطلاعات اعلام کرده است.

در ادامه و پس از پایان اظهارات وکیل ابوالحسنی نماینده بانک پارسیان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در این پرونده باید اعتبارسنجی‌های لازم انجام می‌شد تا اولاً مشخص شود پولها طبق مقررات در موضوع قرارداد مصرف می‌شود یا خیر و اینکه درثانی فلاحتیان امکان بازگرداندن پولها را دارد یا خیر.

وی ادامه داد: متأسفانه به‌صرف درخواست فلاحتیان و بدون هرگونه اعتبارسنجی و بررسی و بدون اینکه موضوع در هیئت مدیره شرکت پارسیس‌کیش مطرح شود وجوه به فلاحتیان پرداخت شده و به‌طریق اولی هیئت مدیره بانک پارسیان در جریان نبوده است و به‌صرف دستور مدیرعامل وقت بانک درخواست فلاحتیان به جریان افتاده است.

نماینده بانک پارسیان ادامه داد: به‌خلاف آنچه ابوالحسنی گفته اصیل در جریان بوده؛ همه مستندات را بررسی کردم و به هیچ عنوان این موضوع به بانک پارسیان و ارکان آن گزارش نشده و صرفاً از اصلاح کارگزاری در متن نامه‌ها استفاده شده و گفته شده است که فلان مبلغ تحت ریسک قرار دارد.

وی افزود: متأسفانه مشخص شده که فلاحتیان با این پولها دیون خود را تسویه کرده و سرمایه‌گذاری و سودآوری اتفاق نیفتاده است، و ملکی هم که به‌صورت وکالتی به‌عنوان وثیقه داده بود در رهن قرار داشت و مطالبات متهم تقریباً با ارزش ملک همپوشانی دارد.

وی درباره چکهای فلاحتیان گفت: اقامه دعوی برای پیگیری این چکها در کشور خارجی هزینه‌های گزاف انتخاب وکیل و هزینه دادرسی دارد بنابراین در این ارتباط متوجه شدیم چکهای صادره محل ندارد و اولویت بانک پارسیان بر این شد که در ایران از طریق مذاکره موضوع را پیگیری و به‌تدریج وجوه را دریافت کند.

رسول قهرمانی پس از اظهارات وکیل مدافع ابوالحسنی متهم پرونده علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان اظهار کرد: وکیل متهم می‌گوید شرکت پارسیس‌کیش وظیفه نظارت بر سرمایه‌گذاری را نداشته است در حالی که کدام قرارداد سرمایه‌گذاری در کجای دنیا وجود دارد که موضوع سرمایه‌گذاری مشخص نباشد. در این قرارداد موضوع سرمایه‌گذاری چیست؟

وکیل متهم پاسخ داد: در این قرارداد موضوع سرمایه‌گذاری وجود دارد اما شاید یک مقدار کلی باشد.

نماینده دادستان گفت: کدام نهادی مالی می‌آید پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کند که نمی‌داند چیست و در این قرارداد فقط به طور کلی به صادرات و واردات اشاره شده است.

قهرمانی توضیح داد: وکیل متهم ابوالحسنی می‌گوید پول در داخل کشور است در حالی که اگر اینطور بود آقای دیواندری در پژوهشکده بانک مرکزی نمی‌نشست برای سودده کردن کشور برنامه‌ریزی کند. پول باید در بخشهای مولد باشد. نمی‌شود پول را بدهی و تسویه نکنی و بعد هم بگویی پول در داخل کشور است.

نماینده دادستان بار دیگر تاکید کرد 116 میلیون درهم از حساب شرکت ام‌‌جی‌کاورز مرجوع شده و آقایان بگویند این پول را کجا مصرف کردند و اگر فعالیت تراستی داشتند مستندا اعلام کنند.

وی همچنین درباره گزارشهای ابوالحسنی گفت: این گزارشها کلی و کذب بوده و صرفا در آن گفته شده در قالب قرارداد کارگزاری پول تحت ریسک کنترل شده است. کجای این ریسک کنترل شده است که تا امروز وصول نشده است.

در ادامه و پس از پایان اظهارات نماینده دادستان قاضی موحدی‌آزاد از وکیل مجید سعادتی و سمانه حضرتی خواست دفاعیات خود را ارائه کند اما وکیل آنها به دلیل عدم آمادگی نتوانست دفاع کند و قرار شد لایحه تکمیلی ارائه دهد.

در ادامه قاضی مجددا از ابوالحسنی خواست در جایگاه قرار بگیرد تا به برخی سوالات درباره ماجرای کشتی جواب دهد.

قاضی از متهم پرسید توسط چه کسی به بانک ملت رفتید که  متهم پاسخ داد توسط آقای دیواندری دعوت شدم.

رئیس دادگاه همچنین درباره سایر فعالیتهای ابوالحسنی سوال کرد که وی پاسخ داد: قبل از بانک ملت مدیرعامل یکی از شرکتهای بنیاد مستضعفان بودم و تابستان سال 89 به دعوت آقای دیواندری به بانک ملت رفتم و به عنوان مدیرعامل شرکت گسترش بهساز بانک ملت مشغول شدم و تا تیرماه یا مرداد 93 نیز در بانک ملت بودم.

وی افزود: در تابستان سال 93 توسط دیواندری به آقای شمس قائم مقام بانک پارسیان معرفی شدم و پس از برگزاری جلسه‌ای به عنوان مصاحبه برای من حکم عضویت در هیئت مدیره پارسیس‌کیش صادر شد و در اولین جلسه هیئت مدیره نیز به عنوان مدیرعامل منسوب شدم.

قاضی موحدی از متهم پرسید: آیا زمانی که در شرکت مسئولیت داشتید وجوهی به حساب مختاری و سعادتی واریز کردید؟

متهم پاسخ داد: وجوهی که واریز کردیم بعد از قرارداد بود. بعد از امضای قرارداد دستغیب آمد و گفت کشتی را تحویل گرفتم و دستور پرداخت 36 میلیون دلار در بهمن سال 94 صادر شد که این 36 میلیون دلار 90 درصد رقم کشتی را شامل می‌شد و 10 درصد باقیمانده توسط خود دستغیب تامین شده است.

رئیس دادگاه از متهم پرسید: دستور پرداخت را چه کسی صادر کرد؟

متهم پاسخ داد: منشاء دستور پرداخت از نظر اجرایی من بودم ولی زمانی که قرارداد منعقد شد دستغیب آمد و گفت که کشتی را تحویل گرفته و در حال حاضر مالک محسوب می‌شود و برای اینکه کرایه دو ماهه را پرداخت نکند که چیزی حدود 2.5 میلیون دلار می‌شد تقاضا کرد که وجه را پرداخت کنیم اما من موافقت نکردم و شکایت مرا پیش آقای دیواندری برد. دیواندری مرا خواست و گفت که دستغیب کشتی را تحویل گرفته و قرارداد را امضا کرده بنابر این پرداخت کنید.

قاضی از متهم پرسید: آیا مصوبه داشتید؟

متهم پاسخ داد: آن موقع مصوبه نداشتیم اما پس از 8 الی 9 روز تنفیذ کردیم. اواخر سال 2014 میلادی یعنی یک هفته مانده به سال نو میلادی معاون رئیس جمهور ترکمنستان به همراه هیئتی به ایران آمده بود و با مدیران شرکت ملی گاز و وزارت نفت به دفتر مدیریت بانک پارسیان آمدند و ما در راستای عملیات انتقال وجوه به ترکمنستان این وجوه را پرداخت کردیم.

قاضی از متهم پرسید: آیا وثیقه گرفتید؟

متهم پاسخ داد: وثیقه مفصلی دریافت کردم. یک چک 150 میلیون دلاری با امضای آندریاس بیرر و 3 فقره وثیقه ملکی که بیش از 22 هزار متر در لواسان و مربوط به آقای دستغیب بود دریافت کردم و دستغیب نیز به عنوان ضامن قرارداد را امضا کرد.

در ادامه مستشار دادگاه از متهم پرسید: آیا زمان امضای قرارداد سمت دستغیب و زارعی را احراز کردید.

متهم گفت: شرکت سم‌شیپ، امرالد و کنگو متعلق به آقای آندریاس بیرر است و ایشان در پاراگراف آخر اقرار کرده دارای سمت است.

مستشار همچنین از متهم پرسید آیا شرکت سم‌شیپ برای دریافت 36 میلیون دلار حساب معرفی کرد.

متهم گفت: دستغیب موضوع را به سعادتی ارجاع داد زیرا حسابها دست سعادتی بود. ضمن اینکه شهادت مدیران وقت و اقرارنامه محضری مبنی بر واریز وجوه وجود دارد.

قاضی از متهم پرسید: قرارداد با شرکت سم‌شیپ است چرا از این شرکت شماره حساب نگرفتید تا وجوه را به حساب آن واریز کنید.

متهم پاسخ داد: فرض کنید این کار را نکردم اما بعدا شرکت سم‌شیپ دریافت وجه را تایید کرده است، ضمن اینکه حتی اگر شرکت سم‌شیپ حساب معرفی می‌کرد هم پول نمی‌دادیم چون شماره حساب باید برای فروشنده کشتی باشد.

قاضی از متهم پرسید: دستغیب را چه کسی به شما معرفی کرد.

متهم پاسخ داد: با دستغیب در جریان تصریح عملیات انتقال پول به ترکمنستان بابت فروش گاز به ایران در دفتر دیواندری آشنا شدم.

در ادامه قاضی از متهم پرسید: چه دلیلی دارید برای اینکه این تسهیلات یا وامها را ابتدا پرداخت و سپس قرارداد می‌بستید بعد تنفیذ می‌کردید؛ چرا از ابتدا مقررات را رعایت نمی‌کردید با توجه به اینکه این پولها هرچند برای بیت‌المال بوده اما پولهای مردم بوده و امانتدار بودید.

در ادامه قاضی موحدی آزاد ختم جلسه هشتم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی شنبه ساعت 8:30 صبح برگزار می‌شود.

انتهای پیام/+