عبدالله رزاقمنش در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با بیان اینکه در لایحه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده معافیت دو کالای قند و شکر حذف شده و طبق شنیدهها بنا است کالاهای اساسی هم مشمول پرداخت ارزش افزوده میشود، اظهار داشت: در مورد قند و شکر همانگونه که مستحضرید اکثریت جامعه ایرانی را روستاها و شهرستانهای کوچک تشکیل میدهند که چای به عنوان یک نوشیدنی غیرقابل حذف بوده و سرانه مصرف قند وشکر بالا است و بستن مالیات بر این دو کالا یعنی تحمیل حداقل 12 درصد هزینه به قشر ضعیف جامعه که سفره آنها روز به روز کوچکتر میشود.
وی با بیان اینکه سایر کالاهای اساسی نیز همین وضع را دارند و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از آنها فقط مردم ضعیف را متضرر مینماید، افزود: در صورت تصویب قانون و اخذ مالیات از کالاهای اساسی شاهد تورم شدید، خروج سرمایه از بازار مواد غذایی، تعطیلی واحدهای صنفی به ویژه تاجران بزرگ و بیکاری شمار زیادی از کارگران فعال در این بخش خواهیم بود.
رزاقمنش با تاکید بر اینکه قند و شکر باید از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود و اگر در نظر است که سایر کالاهای اساسی مشمول مالیات گردند باید در این تصمیم تجدیدنظر شود، گفت: پیشنهاد میشود که دامنه معافیت اخذ مالیات بر ارزش افزوده به روی سبد خانوار افزایش یابد و بخش اعظمی از مواد غذایی که مصرف روزانه مردم است از پرداخت این مالیات معاف گردد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه زیرساختهای لازم در کشور فراهم نیست و در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده محور اصلی سامانه مودیان و صندوق فروشگاهی است تا ایجاد بستر لازم به شرط تعهد اتحادیهها در تامین خواسته سازمان امور مالیاتی بنکداران مواد غذایی کشور از پرداخت مالیات معاف گردند تا زمینه لازم مهیا شود.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی شیراز افزود: با توجه به اینکه در قانون جدید برای مصرفکنندگانی که از فروشگاههای دارای صندوق فروشگاهی خرید کنند جوایزی در نظر گرفته شود است تا این فرهنگ نهادینه شود پیشنهاد میشود برای فروشگاههای دارای صندوق فروشگاهی نیز معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود تا فرهنگ مالیات به خوبی در کشور نهادینه شود.
وی با اشاره به بازنگری لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون امور اقتصادی مجلس، اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده یک قانون مترقی است که اکنون در 140 کشور دنیا در حال اجرا و مالیات بر مصرف است که برای اجرای آن بستر و زیرساختهای لازم باید توسط دولت فراهم گردد متاسفانه در ده سال اخیر این قانون بدون ایجاد هیچ گونه زیرساخت و بستر لازم در کشور اجرا شده و از آنجایی که اجرای آن همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها بود متاسفانه لطمه جبران ناپذیری به فضای کسب و کار کشور وارد کرده است.
رزاقمنش افزود: باید بپذیریم که تحریم به تنهایی عامل اصلی مشکلات اقتصادی فعلی نیست بلکه قانون مالیات بر ارزش افزوده از عوامل موثر در نابسامانیهای اقتصادی فعلی است و اکنون که سیاست نظام بر قطع وابستگی به نفت و اداره کشور با مالیات است باید بیاندیشیم این مالیات قرار است از جیب کدام قشر جامعه پرداخت شود.
وی عنوان کرد: به صراحت باید گفت در اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سالهای اخیر ضرر اصلی متوجه جیب مردم ضعیف با درآمد محدود گردیده گرچه تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز متضرر شدهاند اما بعضا سرمایه خود را به سمت دیگر هدایت کردهاند.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی شیراز گفت: در سالهای اخیر در مواد غذایی با افزایش قیمت، کم کردن وزن کالا به لحاظ اجباری بودن درج قیمت و استفاده مواد اولیه درجه دو و درجه سه که سلامت مردم را نشانه رفته روبهرو بودیم و متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده در چند مرحله از یک کالا اخذ شد که برای فعالین بازار هم مشکلات گوناگونی به وجود آمد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای قانون به این مهمی که میتواند بخش اعظمی از مشکلات کشور را حل کند در شرایط اقتصادی فعلی کشور که هزاران واحد صنفی بدون پروانه کسب، شبکههای توزیع زیرزمینی، تداخل صنفی، تاسیس فروشگاههای بزرگ بدون نظارت، بازارچههای متعدد شهرداری، تعاونیهای مصرف متعدد و قاچاق کالا نفس بازار را گرفتهاند به طور شایسته امکانپذیر نیست و باید چارهاندیشی گردد.
انتهای پیام/ 422/ع