گزارش| نقطه‌زنی مطالبات مردم توسط دولت عراق در همه سطوح

دولت عراق با اقداماتی که برای رسیدگی خاص به مطالبات مطرح شده در تظاهرات عراق انجام داده است، نشان داد که به دنبال تغییراتی اساسی در روند اداره کشور است.

گزارش| نقطه‌زنی مطالبات مردم توسط دولت عراق در همه سطوح

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بیش از یک ماه از اعتراضات در عراق می گذرد. اعتراضاتی که از میدان تحریر بغداد شروع شد و به سرعت همه شهرهای مرکزی و جنوبی عراق را در برگرفت.

تفاوت این دوره از اعتراضات با گذشته

تفاوت این دوره از اعتراضات با دوره های گذشته در این بود که اولاً در فصل گرم سال یعنی تابستان و بر مبنای کمبود آب و برق نبود، دوماً در اکثر شهرهای شیعی شکل گرفت و دنبال شد و سوم اینکه تا امروز که بیش از 40 روز گذشته (از اول اکتبر) ادامه دارد.

مثل گذشته نیز برخی جریانات و گروهها از آن حمایت کردند اما بر خلاف دوره های گذشته مرجعیت نوک پیکان انتقاد خود را نه متوجه دولت بلکه متوجه گروههای سیاسی، پارلمان و قوه قضائیه کرد که به وظایف خود به درستی عمل نکردند و از دولت نیز خواست که به خواسته های مردم توجه کرده و روند اصلاحات را با جدیت دنبال کنند.

4 بسته اصلاحات؛ پاسخ دولت به اعتراضات مردمی

دولت عبدالمهدی نیز بلافاصله ضمن اعلام توجه به خواسته های مشروع معترضان، بسته های اصلاحاتی خود را ارائه داد.

اولین بسته اصلاحاتی دولت بلافاصله صادر شد که بر اساس آن:

عبدالمهدی در اولین گام عملی خود دستور اخراج 1000 کارمند فاسد را صادر کرد.

وزارت دارایی عراق موظف به تأمین مبالغ لازم در صندوق اسکان ملی برای افزایش وام های بدون بهره جهت ساخت مسکن در زمین هایی شد که میان شهروندان توزیع می شود.

هیئت وزیران عراق نیز تصویب کرد که میان 150 هزار سرپرست خانوار که فاقد شغل هستند به ازای هر فرد خانواده 175 هزار دینار (معادل 150 دلار) پرداخت شود و طی سه ماه واحدهای تجاری پیش ساخته در مناطق تجاری شهرهای عراق در اختیارشان قرار بگیرد به این شرط که در این واحدها دست کم 2 فرد دیگر به کار گرفته شوند و به این ترتیب 450 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.

وزارتخانه های دفاع و کشور موظف به آغاز استخدام افراد میان 18-25 سال و تجدید نظر در قراردادهای فسخ شده و همچنین وزارت کشاورزی موظف به بخشودن اجاره زمین های کشاورزی و وزارت آموزش موظف به قطعی کردن قراردادهای نیروهای پیمانی شدند.

شناسایی 600 هزار خانوار کم بضاعت برای پرداخت کمک های مالی به آنان در دستور کار قرار گرفت.

وزارت بهداشت موظف شد که همه آسیب دیدگان در اعتراضات اخیر اعم از مردم یا نیروهای امنیتی را به صورت رایگان درمان و کشته شدگان را مشمول قوانین شهدا قرار دهد.

همچنین 8 روز پس از اعتراضات نیز دومین بسته اصلاحات عبدالمهدی ارائه شد که بخشی از آن عبارتند از:

تشکیل کمیته عالی توزیع اراضی مسکونی میان مستحقان، اعمال طرحی در وزارتخانه ها برای ایجاد شغل به تعداد بالا، به کارگیری جوانان بیکار در وزارت برق، توزیع اراضی کشاورزی، ایجاد شغل برای افراد بیکار بر اساس تخصص و تحصیلات و توزیع غذا میان افراد بیکار.

21 روز پس از اعتراضات نیز سومین بسته اصلاحاتی دولت رونمایی شد.

این بسته شامل آموزش افراد بیکاری است که مدارک تحصیلی تا مقطع دیپلم و دیپلم فنی دارند و در وزارت کار و امور اجتماعی به‌عنوان بیکار ثبت‌نام کرده‌اند.

و سرانجام چهارمین بسته اصلاحاتی، 35 روز پس از اعتراضات ارائه شد که در آن آمده است:

به وزیر نفت این اختیار داده شد که فارغ‌التحصیلان مؤسسات و دانشکده‌های نفت بین سال‌های 2018 و 2019 را در وزارت نفت و شرکت‌های سودآور آن به کار بگیرد و این مؤسسات زیر مجموعه وزارت نفت قرار بگیرد.

همچنین به وزارت کار و امور اجتماعی این اختیار داده شد که 1000 نفر را تا 2020 بازنشست کند و به جای آنها نیرو جایگزین کند.

همچنین نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که در راستای سفارش مرجعیت دینی، دولت دستور تشکیل کمیته عالی تحقیقات شامل وزارتخانه‌های متخصص، دستگاه‌های امنیتی و نمایندگان شورای عالی قضایی، پارلمان و کمیته حقوق بشر را داده تا بتواند به نتایج کاربردی و تأیید شده برای ارجاع خرابکاران در جریان تظاهرات اخیر به دستگاه قضایی دست یابد و آن‌ها به مجازات عادلانه برسند و در پیگرد، بازداشت و محاکمه عاملان کوتاهی صورت نگیرد.

علاوه بر دولت، سایر دستگاه‌های حاکمیتی عراق نظیر ریاست جمهوری و پارلمان نیز در راستای پاسخ به خواست معترضان حرکت کردند.

 

واکنش سریع پارلمان و طرح ابتکار ملی

پارلمان عراق در این خصوص بلافاصله اقدام به دعوت نمایندگان گروههای معترض مردمی و گفتگو با آنها در سطح هیئت رئیسه کرده و قول داد تا این مطالبات را پیگیری کند.

همچنین با پیگیری استیضاح چند وزیر در پارلمان و نیز تشکیل کمیته تحقیق درباره مسئولان کشور، خواسته معترضان برای مبارزه با فساد را جامه عمل پوشاند.

در آخرین مورد از اقدامات پارلمان نیز الحلبوسی در جلسه هفته گذشته پارلمان با اشاره به ابتکار ملی پارلمان برای خروج از وضعیت موجود، اظهار داشت: «پارلمان ابتکاری ملی ارائه خواهد کرد که در آن با حضور روسای سه‌گانه، دانشگاهیان، مراجع دینی، گروه‌های اجتماعی و مشارکت سازمان ملل به رایزنی و بررسی حقوق و مطالبات مردمی، اقدامات واجب الاجرا برای مقامات بر اساس زمانبندی مشخص پرداخته خواهد شد.»

 

ریاست جمهوری و تعدیل قانون انتخابات عراق

ریاست جمهوری نیز به نوبه خود اقداماتی را دنبال کرد که از جمله آنها بررسی تعدیل قانون انتخابات عراق و انتشار پیش نویس آن بود.

همچنین احزاب و گروههای سیاسی نیز در نشستی در دفتر جریان حکمت ملی، ضمن مخالفت با انتخابات زودهنگام و تغییر قانون اساسی، بر اصلاحات ریشه‌ای، عمیق و فوری برای تقویت نهادهای دولتی، نظام سیاسی و پاسخگویی به مطالبات مردم تاکید کردند.

 

مرجعیت؛ همراه با مردم و حمایت از اقدامات اصلاحی دولت

مرجعیت عالی عراق نیز در این مسیر ضمن اعلام حمایت از اصلاحات و توجه به خواسته مردم، بر تعیین جدول زمانی برای ایجاد تغییرات تاکید داشته تا مانع از فراموشی یا انحراف مسیر اصلاحات شود.

 

مجموعه موارد ذکر شده در بالا که اقدام برای اصلاح را در سطوح دولت، پارلمان، قوه قضائیه، گروههای سیاسی و مرجعیت نمایان می‌سازد حاکی از آن است که حاکمیت عراق ضمن شنیدن صدای معترضان و توجه جدی به خواسته‌های آنان، بدنبال تغییرات اساسی در وضعیت کنونی اداره کشور است که مصادیق عینی این توجه حاکمیت باعث شد تا بخش اعظم معترضان یا خواسته های خود را در چارچوب مسالمت آمیز و قانونی دنبال کنند یا از شدت تظاهرات خود کاسته و در انتظار محقق شدن گامهای اصلاحی باشند.

اصلاحاتی که اگر محقق شود می تواند تاثیراتی عمیق بر روند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عراق داشته باشد و این کشور را به سرعت به سمت بازسازی سوق دهد.

انتهای پیام/

تبلیغاتویترین روز بین المللویترین روز
بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما