حمیدرضا گودرزی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ابلاغ روز ششم آذر 98 برای برگزاری دوباره جلسات محاکمه موکلش اظهار کرد: تقاضای رفع ابهام از نظریه کارشناسی را کرده و ابهامات خود را هم اعلام کردیم و در دفتر شعبه دادگاه نیز ثبت شده اما تاکنون دادگاه تصمیمی درباره پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای ما برای رفع ابهام از نظریه کارشناسی نگرفته است.
این وکیل دادگستری افزود: ایرادات اساسی به نظریه کارشناسی داریم و 17 مورد ایراد نسبت به نظریه کارشناسی را به دادگاه اعلام کردیم اما دادگاه به رغم ابهامات مطروحه، وقت رسیدگی تعیین کرده است.
گودرزی با بیان اینکه نظریه کارشناسان کلی و مجمل است، تصریح کرد: کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی مشترکاً یک نظر را اعلام و همه زیر آن را امضا کردند در حالی که نظر هر کارشناس باید جداگانه اعلام شود زیرا به طور طبیعی کارشناس پزشکی قانونی نمیتواند درباره مسائل مرتبط با اسلحه و نحوه شلیک گلوله و بالعکس نظر بدهد.
وکیل مدافع محمدعلی نجفی با اعلام اینکه ابهامات عدیده در نظریه کارشناسی وجود دارد، گفت: از 6 کارشناس، پنج کارشناس نظر دادند و یک کارشناس نظر نداده است که دلیل آن را نمیدانیم.
این وکیل دادگستری توضیح داد: کارشناسان در نظریه خود گفتند که شلیک گلوله در داخل وان بوده است؛ یعنی گفتند مرحوم استاد به عقب رفته و داخل وان افتاده و بعد گلوله به بدنش اصابت کرده در حالی که اگر چنین بود داخل وان باید پُر از خون میشد اما قطراتی چند و لکههای ناچیزی از خون داخل وان بوده که نشان میدهد اصابت گلوله خارج از وان بوده است.
گودرزی تصریح کرد: گلوله زیر استخوان ترقوه چپ اصابت کرده که نشان میدهد گلوله به صورت کج از بالا خورده است و در این باره باید پزشکی قانونی نظر بدهد؛ اگر گلوله از دست خارج و به قسفه سینه اصابت میکرد به دلیل قدرت شلیک، از آن طرف بدن خارج میشد در حالی که این نشان میدهد گلوله ابتدا به یک جای سفتی برخورد کرده و فشار و قدرتش گرفته شده و به صورت کج از بالا زیر استخوان ترقوه چپ خورده است.
وکیل محمدعلی نجفی گفت: سؤالی که دیوان عالی کشور به صراحت پرسیده این است که «باید تصویر روشنی از علت اینکه اعلام شده گلوله به دست و سپس به قفسه سینه اصابت کرده برای ما روشن شود و چه دلیلی دارید که چنین استدلالی میکنید؟» دیوان عالی صراحتاً پاسخ به این موضوع را خواسته و قاضی کشکولی نیز دقیقاً از کارشناسان خواسته در همین مورد نظر بدهند اما کارشناسان در این ارتباط نظر ندادند.
وی افزود: اگر دادگاه با تقاضای رفع ابهام موافقت نکند، دوباره جلسه دادرسی با مشکل مواجه میشود و نمیدانیم دادگاه در روزهای آینده با تقاضای رفع ابهام ما موافقت میکند یا خیر اما در حال حاضر وقت رسیدگی تعیین شده و این با تقاضای رفع ابهام ما در تعارض است.
به گزارش تسنیم؛ محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران که خرداد امسال میترا استاد همسر دومش را به ضربه گلوله به قتل رسانده بود، از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی به قصاص محکوم شد اما دیوان عالی کشور در تحقیقات این پرونده نقص گرفت و آن را برای رفع نواقص و برگزاری دوباره جلسه محاکمه به دادگاه بازگرداند.
البته اولیای دم مرحوم میترا استاد پیش از این از حق خود مبنی بر قصاص اعلام گذشت کردند اما عمدی یا غیرعمدی بودن قتل مرحوم استاد در میزان مجازات ناشی از جنبه عمومی جرم تاثیر دارد.
انتهای پیام/