به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم٬ با آن که سه سال از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی ترکیه سپری شده اما هنوز هم این پرونده مفتوح است و هفتهای نیست که خبری در مورد دستگیریهای جدید یا احکام قدیم٬ منتشر نشود.
تاکنون بیش از 320 متهم این پرونده٬ با حکم سنگین حبس ابد روبرو شدهاند. البته برخی از نظامیان این پرونده٬ با حکم بیمانند 141 بار حبس ابد با شرایط سنگین مواجه شدهاند که قطعاً باید تا آخر عمر در زندان بمانند.
در این پرونده محاکمه سران و اعضای شبکه گولن٬ علاوه بر نظامیان٬ قضات٬ ماموران امنیتی٬ کارمندان دولت و فعالان اقتصادی و بانکی٬ چندین رونامهنگار نیز دستگیر شده و زندانی هستند. برخی از روزنامهنگارانی که به عنوان مظنون دستگیر شدهاند٬ با حکم سنگین «عضویت در گروه مسلح تروریست» با حکم حبس ابد مواجه شدهاند. اما قضات و حقوقدانان٬ در مورد این قبیل احکام٬ دیدگاههای مخالف و متناقضی دارند.
ماجرای عجیب برادران آلتان
برادران آلتان٬ به نامهای احمد آلتان و مهمت آلتان٬ روزگاری از مهمترین و تاثیرگذارترین روزنامهنگاران ترکیه بودند که در روزنامههای رادیکال و طرف قلم میزدند و بسیاری از رسانهها و محافل سیاسی ترکیه٬ تحت تاثیر تحلیلهای آنان بود.
پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی٬ هر دو برادر به اتهام ارتباط با فتحالله گولن و دست داشتن در کودتا٬ راهی زندان شدند. از آن روز تا یک هفته پیش٬ آلتانها و چندین روزنامهنگار دیگر٬ در زندان بودند. اما هفته گذشته٬ یکی از قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه٬ حکم به آزادی آلتانها داد.
در همان ساعات نخست آزادی آلتانها٬ عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه٬ آزادی این دو برادر را مغایر منافع ملی ترکیه دانسته و اعلام کرد که این حکم٬ وجاهت حقوقی و قانونی ندارد. اما در عین حال٬ او در مقام وزیر دادگستری٬ در برابر حکم عالیترین محکمه کشور یعنی دادگاه قانون اساسی٬ حق اعتراض نداشت. با این حال٬ دیروز در کمال ناباوری٬ قاضی دیگری در دادگاه جمهوری استانبول٬ به شکل سریع و فوری، حکم دستگیری احمد آلتان را صادر کرد و او یک بار دیگر دستگیر و راهی زندان شد.
در حکم قاضی دادگاه استانبول آمده که احمد آلتان به شکل عامدانه و عالمانه از کودتا حمایت کرده و به دنبال نابودی حکومت بوده و همچون عضو گروه تروریستی باید در زندان بماند.
واکنشها به حبس مجدد آلتان
آیدین انگین از تحلیلگران پایگاه خبری تحلیلی تی 24 در این مورد نوشته است: «رسانههای هوادار حزب عدالت توسعه معتقدند هر کسی که از رئیس اردوغان اطاعت نکند٬ باید راهی زندان شود. در مورد احمد هم همین اتفاق افتاد. اصلاً بهتر است این آدم را بگیرند و در بتُن دفنش کنند تا خیالشان آسوده شود.»
همچنین حسن جمال٬ از روزنامه نگاران قدیمی مخالف اردوغان در این مورد میگوید: «وقتی که برای بار دوم٬ حکم دستگیری احمد در رسانهها منتشر شد٬ به اتفاق چند دوست٬ مهمانِ خانه او بودیم. ما نشسته بودیم که پلیسها آمدند و او را دوباره به زندان بردند. من این آدم را میشناسم. او نه گولنی است٬ نه کودتاگر. اتفاقاً در برابر کودتاهای قبلی هم٬ با تمام توان ایستاده و همواره مدافع حق و دموکراسی بوده است. من نمیدانم این چه حقوق و عدالت و قوه قضائیهای است که یک قاضی٬ نویسندهای را آزاد میکند و قاضی دیگری او را به زندان میاندازد.»
امروز همچنین یکی از روزنامههای ترکیه٬ در این مورد٬ مصاحبه مفصلی با حنفی آوجی انجام داده است. حنفی آوجی از چهرههای امنیتی مهم تاریخ معاصر ترکیه و رئیس اسبق تشکیلات پلیس ترکیه بود و حالا پس از فراز و نشیبهای بسیار بازنشسته شده و چند کتاب در مورد مشکلات امنیتی ترکیه نوشته است.
او در مورد دستگیری روزنامهنگاران به اتهام عضویت در شبکه گولن گفته است:«در جهان مدرن٬ چنین چیزی وجود ندراد. این فقط ترکیه است که یک روزنامهنگار را به راحتی به عنوان عضو گروه تروریستی به زندان میاندازد. این اتهام نهایتاً در حد تبلیغ به نفع یک گروه یا هواداری است و نه عضویت در گروه تروریستی.»
تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که تفاوت و تناقض جدی بین احکام صادره از سوی قضات ترکیه٬ نشان دهنده این است که برخی از آنها به شدت٬ وابسته به مقامات دولتی بوده و فاقد استقلال قضایی هستند و در واقع به منظور تامین رضایت دولت و حزب حاکم٬ احکام سفارشی صادر میکنند.
آیا این رشته سر دراز دارد؟
هنوز مشخص نیست که روند مبارزه با حلقههای مفقوده و پنهان شبکه فتح الله گولن٬ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. واقعیت این است که این گروه از سه دهه پیش٬ در تمام ارگانها و نهادهای اجرایی٬ اطلاعاتی٬ نظامی٬ قضایی و حوزههای عمومی ترکیه رخنه و نفوذ کردهاند و قطعاً هنوز هم بخشی از آنها پنهان ماندهاند.
با این حساب٬ اشتباه است اگر گروه گولن٬ مانند یک سازمان و تشکیلات فرهنگی و فکری عادی شناخته شود. بلکه باید این واقعیت را پذیرفت که ساختار پیچیده و مخوف این گروه و روابط منطقهای و بینالمللی آن٬ بسیار فراتر از یک گروه و حلقه است و ترس و وحشت از تکرار اقدامات چنین گروهی٬ چندان غیرطبیعی نیست.
اما از نظر منتقدین٬ روند مبارزه دولت با این گروه٬ به شکلی است که گاهی٬ تر و خشک را با هم میسوزاند و حزب عدالت و توسعه برای جبران آن خطاها و به منظور مصون ماندن از خطرات گروه گولن٬ حالا با همان نگرش٬ دستگاه قضا را در اختیار خود گرفته و برخی از قضات و دادستانها را بر اساس مبانی و اهداف حزبی خود٬ هدایت میکند.
بدون شک٬ فائق آمدن بر کودتاگران٬ برای حزب عدالت و توسعه و دولت و ملت ترکیه٬ پیروزی بزرگ و کمنظیری بود و یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ معاصر ترکیه به شمار میآید. اما از منظر تحلیلگران حقوقی٬ این پیروزی٬ زمانی ماندگار خواهد شد که دولت٬ به منظور مبارزه با باقیماندهها و آثار کودتاگران٬ به مبانی حقوقی و آزادی های فردی و اجتماعی٬ پایبند بماند.
انتهای پیام/