به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری، مجتبی شکری مدیرکل حریم شهر تهران درباره تخلفات صورت گرفته در نواحی شش و هفت منطقه 18 گفت: این نواحی با محدوده فرمانداری اسلامشهر تداخل تقسیمات کشوری دارند و به خاطر استفاده ناصواب افراد سودجو از این تداخلات، مجوزهایی برای ساختوساز دریافت شده است.
وی افزود: در حالی که حفظ و صیانت از حریم این بخشها بر عهده شهرداری تهران است و باید برای دریافت مجوز به شهرداری ناحیه مراجعه شود، این افراد با استفاده از این خلاء، در بخشهایی ادعای دریافت مجوز از فرمانداری و در بخشهایی دیگر ادعای دریافت مجوز از شهرداری را کردهاند که این مسئله باعث شده نظارت صحیحی اتفاق نیفتد.
مدیرکل حریم شهر تهران بیان کرد: گرچه دادستان اسلامشهر همیاری ویژه و قابل تقدیری در بحث حریم داشته است، اما این موضوع که فرمانداریها و بخشداریها، برابر قانون به هیچ عنوان اجازه صدور پروانه در حریم را ندارند، همچنان مغفول مانده است.
شکری گفت: فرمانداریها و بخشداریها نه در حریم شهر تهران و نه در حریم شهرهای اطراف، اجازه صدور پروانه را ندارند و این اقدام تخطی از قانون و یک خلاف آشکار است و هیچ اساسی ندارد. فرمانداریها و بخشداریها صرفاً در خارج از حریم شهرها در محدودههای حاکمیتی خود و جاهایی که شهرداری ندارد و هم چنین در محدوده بین دو حریم به شرط گرفتن مصوبه از شورای برنامهریزی استان میتوانند پروانه ساخت صادر کنند.
شکری در خصوص برنامههای اداره کل حریم برای جلوگیری از چنین تخلفات آشکاری بیان کرد: برای صیانت از حریم رویهای در پیش گرفته شده که مرحله اول آن آگاهسازی است و برای رسیدن به این هدف مدیران نواحی و شرکت حریمبان که عملاً مجری صیانت از حریم هستند، باید توجه بیشتری به موضوع داشته باشند، تا حفظ و صیانت از حریم به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود.
وی افزود: بر اساس ناحیهمحوری و با تأکید بر تمرکززدایی، بخشهای اساسی مأموریت صیانت از حریم به نواحی واگذار شده است و توقع این است که شهرداران نواحی بدون هیچ اغماضی صیانت از حریم را به صورت دقیق و کامل انجام دهند.
مدیرکل حریم ادامه داد: گاه در مقابله با صدور پروانه از طریق بخشداریها، فرمانداریها یا حتی شهرداری شهرهای مجاور مماشات میشود و گاه مردم تخلفاتی انجام میدهند که این رویه مقبول نظام شهرداری ها نیست.
وی درباره شیوه حل این مسئله گفت: اکنون با توجه به تعامل سازنده استانداری و شهرداری تهران و با توجه به نگاه ویژه و تخصصی شهردار تهران به حریم شهر و همچنین در اولویت بودن این موضوع در معاونت شهرسازی و معماری مبنا این است که نگذاریم حتی گوشهای از حریم مورد تجاوز قرار گیرد.
شکری افزود: به همین منظور کمیته تخلفات راهاندازی شده تا 28 ناحیه دارای حریم رصد بیشتری شوند و با دقت بالاتری در صیانت از حریم عمل کنند، تا اتفاق های خوشایندی در خصوص حفظ و صیانت از حریم بیفتد.
*خرد کردن قطعات یکی از تهدیدهای حریم شهر تهران است
شکری درباره استراتژی اداره کل حریم درباره حفاظت از حریم شهر تهران گفت: اعتقاد بر این است صیانت باید هوشمند باشد و این به مفهوم استفاده از کلمه «نه» برای بیان درخواستها نیست. صیانت هوشمند یعنی اگر در جاهایی پتانسیل بهینهسازی استفاده از فضاها وجود دارد، این کار را انجام بدهیم تا بتوانیم با این روش نظارت بیشتری بر حریم داشته باشیم.
مدیرکل حریم گفت: در همین راستا هماهنگی با شهرداران مناطقی که چنین ظرفیتی دارند انجام شده تا بتوان از فضاهای حریم برای تکمیل سرانه های خدماتی، توریستی و رفاهی استفاده شود، چون از یک طرف ایجاد این سرانهها در داخل شهرها به دلیل کمبود جا و قیمت بالا امکانپذیر نیست و از سوی دیگر با چنین اقدامی از کوچک کردن قطعات جلوگیری میشود، زیرا یکی از مهمترین خطراتی که امروز شهر تهران را تهدید میکند ریز کردن و خرد کردن قطعات است.
وی با بیان اینکه برای مثال امکان ایجاد فضایی مشابه باشگاه انقلاب در شمال غرب یا جنوب غرب تهران وجود دارد، گفت: صیانت هوشمند یعنی اقداماتی این چنینی، چون وقتی ما صحبت از ساختوساز میکنیم اگر عرصهای صد هکتاری را با زیربنایی حدود دو سه درصد به فضای سبز اختصاص بدهیم، باعث می شود 97 درصد باقی مانده ارزش فضایی و خدماتی پیدا کند و منظرگاه وسیعتر و غنیتری ایجاد شود. ضمن اینکه با تبدیل شدن قطعات به مکانهای عمومی امکان کنترل و نظارت بالاتر می رود.
شکری گفت: در کمیته فنی حریم به شدت از خرد کردن فضاها جلوگیری می شود به خصوص برای فضاهای کشاورزی تقریباً به هیچ عنوان اجازه خرد کردن داده نمیشود و برای فضاهای باغی با قرار دادن شاخص هایی مثل داشتن سند شش دانگ این امکان کاهش داده شده است.
وی اضافه کرد: اعتقاد داریم استانداری و شهرداری تهران باید مطابق یک برنامه مشترک و هماهنگ برای حفظ حریم اقدام کنند.گرچه خوشبختانه مدیریت استان، معاونان و فرمانداران به این موضوع اشراف کامل دارند و اگر سوءتفاهمهایی بوده طی جلسات مرتبی که داشته ایم به طور کامل در حال رفع شدن است.
انتهای پیام/