به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرتضی الویری در بیست و پنجمین جلسه عمومی شورای عالی استانها با اشاره به زلزله اخیر در استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: لازم میدانم با هموطنانی که در زلزله اخیر آذربایجان دچار آسیبها و صدمات جانی و مالی شدند، ابراز همدردی کنم. حوادث طبیعی بخش جدانشدنی زندگی انسانها است و آنچه در حوزه مدیریت شهرها اهمیت دارد، آمادگی قبل، حین و بعد از حادثه است.
وی ادامه داد: ایمنی و مدیریت بحران در برابر بلایای طبیعی و حوادث، موضوعی محدود به مدیریت شهری نیست، بلکه نیاز به همکاری و هماهنگی تمام نهادهای سیاستگذار و مجری و عموم شهروندان دارد. اگرچه در شرایط اقتصادی پس از تحریمها، بیش از گذشته دارای محدودیتهای مالی و کمبود امکانات در این حوزه هستیم، اما با همکاری و مدیریت یکپارچه میتوانیم پیامدها، صدمات و خسارتهای پس از این حوادث را بکاهیم. ما برای داشتن شهرهایی تابآور در برابر حوادث متعدد، باید توجه ویژه به مدیریت بحران و ایمنی شهرها داشته باشیم.
الویری با بیان اینکه تأمین ایمنی و افزایش تابآوری شهری نیازمند وجود ساختارهای مدیریتی یکپارچه، چابک و پویا است که در شرایط بحرانی بتواند بحرانهای شهری را مدیریت کرده و آسیبها را به حداقل برساند تصریح کرد: در این میان تعدد نهادهای مسئول در مدیریت بحران همواره یکی از چالشهای مدیریت شهری در شرایط وقوع بحران بوده است. در قانون جدید مدیریت بحران کشور (ابلاغیه شهریور 1398)، وظایف دستگاههای اجرایی دولتی، عمومی و غیردولتی با وضوح بیشتری تبیین شده که در قانون پیشین چنین نبود. هم اکنون که در آستانه فصل سرما و بحرانهای ناشی از آن هستیم، باید خود را برای اجرایی شدن این قانون و مدیریت یکپارچه در مواقع بروز بحران آماده کنیم.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه افزود: بودجهریزی یکی از مهمترین وظایف سیاستگذاران برای اعمال تصمیمات توسعهای در سطح کشور است. در کنار استفاده از نظریات علمی در این زمینه، بهرهگیری از مشارکت شهروندان و نمایندگان آنان در فرآیند تهیه بودجه و اعمالنظر آنان درباره تصویب لایحه بودجه یکی از اصول بودجهریزی مشارکتی (پائین به بالا) است که طبق بند 5 ماده 88 قانون نه تنها این ظرفیت قانونی وجود دارد بلکه، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف شده که یک نسخه از پیشنویس لایحه بودجه عمومی را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد تا شورا پیشنهادات اصلاحی خود را در این باره اعلام کند.
وی بر همین اساس گفت: در سال گذشته نیز برخلاف قانون و برغم درخواست شورای عالی استانها این اقدام صورت نپذیرفت و نظرات شوراها در بودجه سال 98 اعمال نشد. لزوم پایبندی به قوانین خصوصاً قوانینی که با هدف توسعه مشارکت و دخالت شهروندان در اداره توسعه کشور تدوین شدهاند، امری ضروری است. لذا از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست میکنیم که در تدوین بودجه سال 1399 از ظرفیت این قوانین و پتانسیل شورای عالی استانها برای مردمیسازی بودجه و رفع تبعیض استفاده کنند.
الویری با اشاره به اینکه ما در شورای عالی استانها و همکارانمان در دولت و مجلس نیاز به تمرکز بر مدیریت یکپارچه سرزمینی داریم، تاکید کرد: موضوعی که اخیرا توسط برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر جدایی ری از تهران مطرح میشود، ضمن مغایرت صریح با قانون، لزوم توجه دوباره به لایحه مدیریت یکپارچه را نشان میدهد. تفرقگرایی و بخشینگری در اداره کلانشهرها، چندپارگی سرزمینی، اتلاف منابع و موازی کاری را منجر میشود.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: فضاهای شهری مجموعهای از عوامل در هم تنیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در عموم کلانشهرهای دنیا به صورت یکپارچه اداره میشود. در شهرهایی مانند لندن و بارسلونا، با تکیه بر همین موارد، گامهای مؤثری با ایجاد یک ائتلاف نهادی بین ذینفعان شکلگرفته که مدیریت یکپارچه در آن تقویت شده است. مسائل و مشکلات کلانشهری با جدایی سرزمینی نه حل میشوند و نه کاهش مییابند. بنابراین از نمایندگان مجلس و دولت تقاضا دارم تا به جای تمرکز بر خطکشیهای سرزمینی که مغایر با حق مردم و نص صریح قانون است، برای تحقق مدیریت یکپارچه همت و تلاشی دوباره کنند، تا مسائل کلانشهرها به صورت ریشهای و بنیادین حل و فصل شود.
وی گفت: علاوه بر این، لازم به ذکر است که حفظ حریم شهر تهران یکی از مهمترین موضوعاتی است که نیاز به همکاری و تصمیمگیریهای مدیریتی دارد. تداخل حریم شهر تهران با حریم شهرهای جداشده از تهران موجب گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و از بین رفتن اراضی مزروعی شده است. جدا شدن نظارت و کنترل حریم از حکمرانی کلانشهر تهران زمینهای برای تغییر کاربری این اراضی و از بین رفتن حریم و فضای تنفسی شهر شده است.
الویری افزود: لازم است از تصویب دو فوریت لایحه درآمدها و هزینههای پایدار که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تقدیر کنم. لازم است توجه گردد که این لایحه اصل استقلال شوراها و حق وضع عوارض توسط این نهاد به رسمیت شناخته شود.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به حضور محمد اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی که در این جلسه حضور داشت اظهار کرد: تخصیص اعتبارات قانونی به شهرداریها توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی یکی از موضوعات مهم میان این دو نهاد است که بهطور مشخص پیگیری و عملیاتی نشده است. در خصوص اجرایی شدن تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، مبنی بر اختصاص 10 درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری به شهرداریها توسط دولت جهت تأمین معوض ابنیه، لازم است تا وزارت راه و شهرسازی پیگیری لازم جهت تسریع در تحقق آن را انجام دهد.
وی افزود: بر مبنای ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت موظف است معادل صددرصد تخفیفهای اعمالشده از سوی شهرداریها در خصوص طرحهای اعمالشده برای تخفیف عوارض در بافت فرسوده و تولید مسکن ویژه گروههای کمدرآمد را تأمین کند. با توجه به اقدامات انجام شده توسط شهرداریها در حوزه بافت فرسوده، ضروری است تخصیص اعتبار و تحقق این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود. همچنین تبصره دوم ماده هفت قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در خصوص ابزارهای تأمین منابع مالی اجرای طرحهای اجرایی مصوب که در آن مالک تمایل مشارکت ندارد، نیازمند پیگیریهای جدی است.
الویری گفت: بهسازی، نوسازی و بازآفرینی محلات شهری بر اساس بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از دیگر موضوعات مهمی است که با همکاری و تعامل مشترک شهرداریها، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی حاصل میشود. بر اساس این قانون باید سالانه 270 محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری و با رویکرد محله محوری بازآفرینی شوند و تسهیلاتی برای این امر اختصاص یابد. هماهنگی سازمانی که در قانون پیشبینیشده باید در عمل هم به صورت جدی پیگیری شود.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر شاهد تخریب بخش وسیعی از باغات در کلانشهرهایی چون تهران بودهایم گفت: خوشبختانه مدیریت شهری و شورای عالی شهرسازی و معماری، با تغییر رویکرد خود از برجباغ به خانهباغ و حساسیت بیشتر در پروندههای باغات ؛ گام مؤثری در حفظ باغات موجود برداشتهاند. البته در کنار رویکرد صیانت و حفاظت از باغات باید تمهیداتی نیز در جهت گسترش باغات و فضای سبز صورت پذیرد.
وی در پایان گفت: همکاری و اهتمام به تنظیم دستور کار مشترک میان مدیریت شهری و سایر نهادهای مسئول، اصلی اساسی در بهرهوری و حفظ منابع ملی است. امیدوارم که همگی برای تحقق این امر، تلاش بیشتری مبذول کنیم.
انتهای پیام/