به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان، محمد قاسمی اظهار کرد: دستگاه قضایی در گذشته برای وقوع تخلفات ورود میکرد اما موضوع جدیدی که در همایش مطرح شد بحث برخورد با ترک فعل مدیران به علت عدم اجرای وظایف قانونی است لذا مدیران و مسئولان نباید تنها به امور روزمره سازمان مربوطه بپردازند بلکه باید وظایف قانونی خود را در راستای حقوق عامه به نحو قانونی دنبال کنند و چنانچه بهخاطر کوتاهی و غفلت در اجرای وظایف حقوق عمومی تضییع شود، از این رو به دلیل ترک فعل در عدم اجرای وظایف قانونی باید پاسخگو باشند.
وی افزود: تلاشها و زحمات انجام گرفته توسط اعضای شورای حفظ حقوق بیتالمال باعث شده استان قزوین در بحث پیشگیری، صیانت و حفاظت از حقوق بیتالمال عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته باشد که امیدواریم با تلاشهای مضاعف، همدلی، وحدت و همگرایی بتوانیم گامهای مثبتی در این حوزه برداریم و به نتایج مطلوب مورد نظر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که از دغدغهها و تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز میباشد دست یابیم.
محمدی بیان کرد: در هجدهمین همایش دادستانهای سراسر کشور که در ماهجاری در مشهد مقدس برگزار شد، در کارگروه تحول در احیای حقوق عامه موضوع صیانت از حقوق عامه مورد بررسی تخصصی و کارشناسی قرار گرفت و نقطه نظرات بسیار کاربردی در این حوزه از سوی دادستانها مطرح شد و ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز در مراسم اختتامیه این همایش تاکید فراوان داشتند که دادستانها موضوع حفظ حقوق بیتالمال را در چارچوب احیا حقوق عامه با جدیت و قاطعیت پیگیری کنند و در این مسیر با هیچ شخصی تعارف نداشته باشند و بدون اغماض با متصرفین و متعرضین به بیتالمال برخورد کنند.
دادستان قزوین هشدار داد: دستگاه قضایی در گذشته برای وقوع تخلفات ورود میکرد اما موضوع جدیدی که در همایش مطرح شد، بحث برخورد با ترک فعل مدیران به علت عدم اجرای وظایف قانونی است لذا مدیران و مسئولان نباید تنها به امور روزمره سازمان مربوطه بپردازند، بلکه باید وظایف قانونی خود را در راستای حقوق عامه به نحو قانونی دنبال کنند و چنانچه بهخاطر کوتاهی و غفلت در اجرای وظایف حقوق عمومی تضییع شود، از این رو به دلیل ترک فعل در عدم اجرای وظایف قانونی باید پاسخگو باشند.
قاسمی در مورد پروژه قزوین- الموت- کلاچای گفت: این پروژه در 9 کیلومتر ابتدایی مشکلی ندارد و پیمان کار مشغول فعالیت است، اما در ادامه پروژه به دلیل مسائل زیست محیطی با وقفه روبهرو شده و اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل محیط زیست استان قزوین به عنوان دو دستگاه متولی باید در یک ماه آینده نظر کارشناسی خود را تهیه و به مسئولان کشوری مربوطه منعکس کنند تا در کمترین زمان ممکن مشکلات این پروژه برطرف شود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال استان قزوین به تعرضات اراضی موقوفه در روستای رشتقون قزوین اشاره کرد و اظهار داشت: برای بیش از 241 هکتار از اراضی موقوفه در این منطقه سند مالکیت برای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین صادر شده اما چون اداره اوقاف در این اراضی مستقر نبوده است لذا مورد تعرض و تصرف اهالی قرار گرفته و بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال، اداره کل ملزم و مکلف شد جهت حفاظت از این اراضی و جلوگیری از تصرفات نسبت به استقرار کانکس و فنسکشی اقدام کند و نیروی انتظامی نیز در مورد تامین امنیت اقدام کند.
دادستان قزوین با بیان اینکه تعرضات به اراضی موقوفه رشتقون رفع تصرف میشود بیان کرد: برخی مدعی مالکیت با اسناد عادی و نسق زراعی هستند که باید این افراد در محاکم حقوقی طرح دعوی و اثبات مالکیت کنند و برخی نیز دارای سند مالکیت رسمی میباشند که در کمیسیون نظارت ثبتی رفع تعارض میشود اما متعرضین این اراضی که از خلأ ایجاد شده اقدام به تصرف این اراضی موقوفه کردهاند باید شخصا نسبت به رفع تصرف اقدام کنند، در غیر این صورت برخورد میشود.
قاسمی در مورد سایت پسماند محمدآباد قزوین گفت: این سایت تنها مرکز جمعآوری و بازیافت زباله در استان قزوین از طریق اکثر شهرداریها است و ظرفیت آن نیز محدود است که دارای برخی ایرادات زیست محیطی است و باید در اسرع وقت تحت نظارت اداره کل محیط زیست استان برطرف شود. ضمن اینکه موضوع از طریق کارگروه پسماند با حضور نماینده دادستان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و قابل توجه است که این مرکز گنجایش حجم ورودی این سطح زباله را ندارد و باید شهروندان در تفکیک زباله از مبدا با شهرداری همکاری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان از تاخیر در برخی از اجرای احکام قضایی صادر شده در راستای حفظ حقوق بیتالمال گلایه کرد و گفت: اجرای احکام قضایی صادره در راستای جلوگیری از تعرضات، حفظ و صیانت از حقوق بیتالمال بسیار حائز اهمیت است و اجرای این احکام در راستای پیشگری از وقوع جرم توسط دستگاههای متولی باید تسریع یابد و بدون شک اجرای قاطعانه آنها جنبه بازدارنگی خواهد داشت و انتظار این است دستگاههای متولی به سهم خود در فراهم کردن مقدمات اجای احکام تلاش بیشتری کنند، چرا که نماینده دادستان ناظر بر اجرای احکام است و حکم باید توسط ضابطین خاص بهمرحله اجرا در آید.
انتهای پیام/ح