به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 آبان) پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران در تشریح نشست غیرعلنی امروز مجلس که برای بررسی موضوع افزایش قیمت بنزین برگزار شد، گفت: براساس اصل 176 قانون اساسی و زمانی که موضوع افزایش قیمت بنزین به تأیید شورایعالی امنیت ملی و سران سه قوه رسیده است و مقام معظم رهبری هم آن را تأیید فرمودهاند، دیگر لازمالاجرا میشود.
وی ادامه داد: پیش از این مجلس قانون هدفمندی یارانهها را تکذیب کرده بود، اما دولت در نحوه اجرای آن تأخیر داشت، بنابراین تصمیم گرفته شد تا کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس بهروی موضوع نحوه اجرا و کاهش فشار به مردم بررسیهایی را انجام دهد و از سوی دیگر باید هرچه سریعتر منابع و درآمد حاصل از این قانون به حساب مردم توسط دولت واریز شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به موضوع نظارت بر قیمتها تأکید کرد: قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی کنار کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیونهای تخصصی باید بررسی کنند تا افزایش قیمت بنزین بهروی دیگر کالاها تسرّی نیابد، بنابراین این موضوع باید مدیریت و نظارت شود.
عباسی افزود: مجلس هم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در تلاش است تا بهنحو شایستهای بهنفع مردم، درآمد حاصل از اجرای این قانون را در نظر بگیرد و حمایت کند و کنار آن ایرادات و اشکالات را برطرف کرده تا مردم دچار زیان نشوند.
وی درباره موضوع طرح سؤال تعدادی از نمایندگان از رئیسجمهور اظهار داشت: درباره زمان و شیوه اجرای افزایش قیمت بنزین ایرادهایی وجود داشته که توسط نمایندگان در نشست غیرعلنی امروز صبح مجلس بررسی شد، اما درباره استیضاح یا سؤال از رئیسجمهور بحثی مطرح نشد، اما ایراد و انتقادات بسیاری درباره نحوه اجرا و زمان این موضوع به رئیسجمهور وارد شد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس تصریح کرد: با وجود انتقادات نسبت به نحوه و افزایش قیمت بنزین، اما اکنون همه موظف هستند بر اساس اصل 176 قانون اساسی از این موضوع حمایت کنند، البته اصلاحاتی در آینده بهنفع مردم انجام خواهد شد تا هیچ زیان و ضرری نکنند.
عباسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا هیچ طرح سهفوریتی و دوفوریتی درباره بازگشت افزایش قیمت بنزین به هیئت رئیسه مجلس تقدیم نشده است، اظهار داشت: با توجه به بررسی جوانب پیشنهاداتی در این مورد انجام شد، اما هیچ طرح دو یا سه فوریتی اعلام وصول نشد، تنها قرار شد کمیسیونهای تخصصی مجلس در رابطه با نحوه اجرای بهتر این قانون تصمیم بگیرند و بررسیهای لازم را انجام دهند.
انتهای پیام/+