به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز(یکشنبه، 26 آبان) پارلمان، در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها با تصویب ماده (1) این لایحه با 173 رأی موافق، 6 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده (1) در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف) عوارض محلی: وجوهی که برای تأمین هزینههای شهر و روستا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط شوراهای اسلامی وضع میگردد.
ب) عوارض غیرمحلی: وجوهی که به موجب قانون توسط مجلس شورای اسلامی وضع میشود و نوعی درآمد برای شهرداریها و دهیاریها است.
ج) بهای خدمات: مبلغی که شهرداری، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری و یا دهیاری براساس مصوبات شورای اسلامی شهر و یا بخش در ازای خدمات ارائه شده، از متقاضیان دریافت خدمات وصول میکنند.
همچنین نمایندگان با ماده (2) این لایحه با 169 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 2 آمده است: در صدر ماده (29) آئیننامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 و اصلاحات بعدی آن واژه "شش" به واژه "نه" اصلاح و متن زیر به عنوان بندهای (7)، (8) و (9) به ماده مذکور اضافه میشود:
7- واگذاری داراییهای مالی
8- واگذاری داراییهای سرمایهای
9- درآمد حاصل از سرمایهگذاری و مشارکت در سرمایه گذاری
براساس این گزارش ماده (3) لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاریها با 169 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
در ماده 3این لایحه آمده است: شهرداریها و دهیاریها میتوانند از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای پروژههای مصوب شهری و روستایی و پروژههای سرمایهگذاری و مشارکتی با پیشبینی تضمینهای کافی، بر اساس قوانین موضوعه با تصویب شورای اسلامی مربوطه استفاده نمایند.
آییننامه معاملاتی موضوع این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک شورای عالی استانها و وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) تهیه میشود و به تصویب هیأت دولت میرسد.
همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده 3 لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاریها با 143 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
انتهای پیام/