محمدسالاری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره طرح تفصیلی منطقه 22 شهر تهران اظهار کرد: برخلاف رویه قانونی که باید طرح تفصیلی ابتدا در شورای شهر مطرح و بعد از تأیید این نهاد، در شورای عالی شهرسازی مصوب میشد، طرح تفصیلی منطقه 22 بدون طی این فرآیند به شورای عالی شهرسازی ارسال شد.
وی افزود: بنده به عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی شورا به این مسئله اعتراض کردم؛ رئیس شورای شهر نیز نامهنگاری و اعلام کرد براساس بند 34 قانون اختیارات شوراها و شهرداری، تصویب طرحهای تفصیلی ابتدا باید به تأیید شورای شهر برسد؛ بر این اساس در جلسه شورای عالی شهرسازی دعوت شدیم و شورای عالی نیز کلیات این طرح را تصویب اما آن را مشروط به تأیید شورای شهر تهران کرد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: از شهرداری خواستهایم طرح تفصیلی را بهصورت لایحه به شورا ارسال کند اما در حال حاضر براساس نامهای که شهردار ارسال کرده، بررسیهایمان آغاز شده و چندین جلسه در این خصوص در کمیسیون معماری و شهرسازی با مشاور طرح تفصیلی جدید، مشاور حوزه حمل و نقل همگانی، شهرداری منطقه و همچنین معاونت شهرسازی شهرداری برگزار کردهایم.
سالاری خاطرنشان کرد: آخرین جلسه نیز دو هفته گذشته در شورای شهر برگزار شد و مجموعهای از ایرادات و اشکالات وارده به نحوه بازنگری طرح تفصیلی جدید مطرح شد؛ این موارد در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد به صورت مکتوب نیز اعلام شود؛ یکی از مشکلات طرح این است که علیرغم اینکه قرار بود طرحهای تفصیلی مبتنی بر "تیاودی" یا حمل و نقل عمومی تهیه شود و شورای عالی شهرسازی نیز این مسئله را به همه شهرداریهای کشور ابلاغ کرده اما این مهم در طرح منطقه 22 رعایت نشده است.
وی ادامه داد: طرح تفصیلی یکی از طرحهای توسعه شهرداری است اما این طرح مبتنی بر تی او دی تهیه نشده و آن را در جلسه کمیسیون نیز اثبات کردیم؛ مورد بعدی مربوط به توافقات متخلفانهای بود که در دوره گذشته، شهرداری منطقه با مجموعهای از سازمانها، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی برای بارگزاریهای انبوه چند ده هزار واحدی انجام شده و شامل پروژههای متعددی میشود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: به دلیل اینکه این تصمیمات بدون طی فرآیندهای قانونی انجام شده یعنی فرآیند رفتن به کمیسیون ماده 7 یا کمیسیون ماده 5 در آن صورت نگرفته است، توافقات قانونی محسوب نمیشود و از نظر ما حقوق مکتسبه نیست از این رو، این طرح در حال بررسی است و میخواهند آن توافقات را قانونی کند.
وی ادامه داد: در این بین استدلال شهرداری منطقه 22 نیز قابل تأمل است که میگوید شهرداری گذشته توافقات قابل توجهی ایجاد کرده و در راستای آن پول دریافت کرده است و تعاونیهای مسکنی ایجاد شده که اگر قانونی نشوند تبعات اجتماعی جدی خواهد داشت اما اگر برخی افراد بدون طی فرآیند قانونی، توافقاتی انجام دهند و پشت تعاونیهای مسکن پنهان شوند، درست نیست.
انتهای پیام/