به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه 28 آبان) قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه تجارت مواد 340 تا 350 این لایحه را بررسی و آن را به تصویب کردند.
براساس ماده 340 این لایحه دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید میتواند آن را برای قبول به براتگیر ارائه کند. ارائه برای قبول در اقامتگاه براتگیر و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سپرده شده است به عمل میآید.
براساس ماده 341 این لایحه براتدهنده میتواند شرط کند که سند در مهلت معین یا بدون آن برای قبول به براتگیر ارائه گردد یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهرنویس نیز میتواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به براتگیر ارائه شود. براتدهنده میتواند ارائهی سند برای قبول را منع کند مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگاه شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه براتگیر.
براساس ماده 342 این لایحه در صورت ارائه برات برای قبول براتگیر میتواند تقاضا نماید که سند فردای پس از رویت برای بار دوم به وی ارائه شود. ایراد ذینفعان مبنی بر عدم ترکیب اثر به تقاضای قبول قابل استناد نیست مگر اینکه براتگیر آن را در واخواستنامه قید کرده باشد. دارنده ملزم نیست هنگام ارائهی برات برای قبول آن را به براتگیر تسلیم نماید.
براساس ماده 343 این لایحه قبول برات با درج عباراتی نظیر قبول و امضای قبولکننده محقق میشود. شرط وجود امضای براتگیر در برات دال بر قبول است مگر اینکه وی عبارت سریعی مبنی بر نکول در سند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.
براساس ماده 344 این لایحه قبول باید بیقید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکول است. با وجود این قبولکننده به شرط در حدود شرطی که نوشته است مسئول پرداخت وجه برات است.
براساس ماده 345 این لایحه چنانچه برات در اقامتگاه براتگیر قابل پرداخت باشد وی میتواند ضمن قبول نشانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین نماید.
براساس ماده 346 این لایحه چنانچه محلی غیر از اقامتگاه براتگیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل بپردازد مشخص نشده باشد، براتگیر به هنگام قبول میتواند محل پرداخت را معین کند. در مورد عدم تعیین محل پرداخت در فرد مذکور براتگیر شخصا مسئول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.
براساس ماده 347 این لایحه قبول جزئی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکول شده محسوب میشود.
براساس ماده 348 این لایحه چنانچه برات براساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول براتگیر ارائه شود درج تاریخ روز قبول الزامی است مگر اینکه دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رویت به عنوان تاریخ قبول درج گردد. اگر قبول بدون تاریخ باشد دارنده دارای حفظ حق رجوع به ظهرنویسان و براتدهنده باید عدم ذکر تاریخ را از طریق دادخواست در موعد قانونی تامین دلیل نماید.
براساس ماده 349 این لایحه قبولکننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت نماید و حق نکول ندارد.
براساس ماده 350 این لایحه اگر براتگیر برات را قبول ولی پیش از بازگرداندن سند به دارنده آن را لغو کند برات نکول شده محسوب میشود. فرض براین است که القای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده است. مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با وجود این اگر براتگیر قبول خود را کتبا به دارنده یا یکی از امضاکنندگان سند اطلاع داده باشد در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آنها مسئول است.
همچنین نمایندگان مواد 332 تا 339 این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
براساس ماده 332 این لایحه سند برات باید متضمن موارد زیر باشد:
1_ قید کلمه برات بر روی آن.
2_ دستور بیقید و شریط مبلغی معین.
3_ نام مخاطب دستور پرداخت (براتگیر).
4_ سررسید پرداخت.
5_ محل پرداخت.
6_ نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حوالهکرد او پرداخت شود.
7_ تاریخ تنظیم سند به روز و ماه و سال .
8_ محل تنظیم سند.
9_ امضای صادرکننده برات.
براساس ماده 333 این لایحه سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده 332 این قانون باشد مشمول مقررات راجع به برات نیست مگر در موارد زیر:
1_ عدم درج سررسید که در این صورت برات به رویت تلقی میشود.
2_ عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام براتگیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی میشود.
3_ عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام براتدهنده محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی میشود.
براساس ماده 334 این لایحه اگر مبلغ برات بیش از یکبار نوشته شود چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقم باشد مبلغ کمتر و چنانچه یک بار با حروف و یک بار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف منات اعتبار است.
براساس ماده 335 این لایحه ممکن است برات به عهده شعبه دیگر براتدهنده تنظیم شود.
براساس ماده 336 این لایحه سررسید برات فقط میتواند به تاریخ معین یا به رویت باشد. چنانچه سررسید سند به نحوی دیگر تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد مشمول مقررات راجع به برات نیست.
براساس تبصره این ماده چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقدیمی غیر از تقدیم محل تنظیم سند است روز پرداخت باید براساس تقدیم محل پرداخت معین شود.
براساس ماده 337 این لایحه برات ممکن است در اقامتگاه براتگیر، شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد. چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و براتگیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانک و شمارهحساب در برات قید شود.
براساس ماده 338 این لایحه ممکن است برات به حوالهکرد خود براتدهنده باشد.
براساس ماده 339 این لایحه ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد. چنانچه برات دارای امضاء براتدهنده ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده 332 این قانون باشد و سپس به وسیله متصلب قانونی برات تکمیل شود اعتبار برات را دارد. با وجود این چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست مگر اینکه شخص اخیر برات را با سوءنیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
انتهای پیام/