به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، اخیراً حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره آخرین وضعیت راهاندازی «سامانه جامع گارانتی» گفته است که «این سامانه باید تاکنون توسط سازمان حمایت از مصرفکننده راه اندازی میشد، که متاسفانه اجرایی نشده است.»
این اظهارنظر در حالی است که در 4تیرماه 97، راه اندازی «سامانه جامع گارانتی» بر اساس تفاهمنامه همکاری میان «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «سازمان حمایت از مصرفکننده» در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که سازمان حمایت بر اساس بند (2) از ماده «2» این تفاهمنامه ملزم به نظارت بر خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانههای الکترونیکی» شد.
در 24 اردیبهشت 98، «ریاست سازمان حمایت» در نامهای به «معاون امور صنایع وزارت صنعت» تاکید کرد کلیه واحدهای تولیدی لوازم خانگی اعم از انواع یخچال، یخچال فریزر، فریز، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، فر، مایکروفر، جاروبرقی، کولر گازی و آبی موظف هستند تا شناسنامه گارانتی کالای تولیدیشان را در «سامانه جامع گارانتی» ثبت کنند.
بعلاوه ابلاغیه شهریورماه امسال «مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت» به «شرکتهای واردکننده تلفن همراه» مبنی بر الزام ثبت شناسنامه گارانتی گوشیهای وارداتی را میتوان سند دیگری بر تاکید مدیران سازمان حمایت بر بهرهبرداری از «سامانه جامع گارانتی» دانست. در بخشی از این ابلاغیه آمده است:«با توجه به اهمیت موضوع خدمات پس از فروش و اولویت اصلی اداره کل نظارت بر خدمات در این بخش، چنانچه شرکتها نتوانند ساختارهای لازم برای ارائه خدمات پس از فروش مطلوب را فراهم نمایند و امتیاز مورد نظر را کسب نکنند، مجوز فعالیت آنها لغو میگردد.»
همچنین در بخش دیگری از این ابلاغیه تاکید شده است: «زیر ساخت لازم برای ثبت شناسنامه گارانتی توسط شرکتهای تولیدکننده و واردکننده در سامانه جامع تجارت فراهم شده و از این پس تعهدات گارانتی در این بستر انجام خواهد شد.»
حال این سوال مطرح است که چگونه میشود مدیران سازمان حمایت از مصرف کننده در مکاتبات اداریشان (که در بالا به بخشی از آنها اشاره شد) تاکید بر راه اندازی سامانه جامع گارنتی دارند اما در عمل، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق از وضعیت راه اندازی سامانه جامع گارانتی ابراز نارضایتی کرده و به عنوان نهاد نظارتی به نحوه بهرهبرداری از این سامانه توسط سازمان حمایت، واکنش نشان میدهد.
*خلأ قانونی نداریم؛ نبود نظارت داریم
با مشاهده وضعیت نامطلوب ارائه خدمات پس از فروش در کشور، این سوال مطرح میشود که آیا تعلل در ساماندهی خدمات پس از فروش کالاها توسط متولیان امر و نهایتا سوء استفاده برخی از شرکتهای واردکننده و تولیدکننده، نتیجه خلاءهای قانونی موجود است؟
با بررسی قوانین مربوطه مشخص میشود که قانونگذار و سیاستگذار قبلاً به این موضوع ورود کرده و از سوی آنها قوانین، آییننامهها و ضوابط اجرایی مربوطه تصویب و ابلاغ شده است. از جمله مهمترین قوانین موجود میتوان به مواد (3) و (4) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد.
بر اساس ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان: «عرضهکنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند گارانتی را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرفکنندگان ارائه نمایند.»
به علاوه در ماده (4) این قانون نیز کالاهایی که ملزم به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش هستند، صریحاً احصا شده است:
«کلـیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.»
*سامانه جامع گارانتی در نقش گلوگاه مبارزه با قاچاق
در اوایل آبان ماه امسال بود که حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل سامانههای هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گفتوگویی با یکی از رسانهها به 4 نکته مهم درباره سامانه جامع گارانتی اشاره کرد و گفت:« اولا؛ این سامانه یکی از سامانههای مکمل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان حمایت از مصرفکننده) در حال شکلگیری است. دوما؛ سامانه جامع گارانتی قرار است تا پایان سال راهاندازی شود. سوما؛ با راه اندازی این سامانه استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش تسهیل میشود و علاوه بر آن نیز، استعلام اصالت گارانتی و خدمات پس از فروش برای مصرف کننده نهایی ممکن می شود.»
وی در چهارمین نکته درباره سامانه جامع گارانتی تاکید کرد: «این سامانه را میتوان یکی از گلوگاههای مهم در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در مقادیر زیاد تلقی کرد چراکه این سامانه با احراز شرکت گارانتی دهنده و خریدار نهایی کالا، این قابلیت را فراهم میکند که اجناس قاچاق را در آخرین حلقه زنجیره تامین کالا شناسایی کند.»
به گزارش تسنیم، پر واضح است که سالهاست به علت نبود نظارت دائمی و سیستمی بر روند اجرای خدمات پس از فروش، شاهد بیاعتباری گارانتی در کشور هستیم و این باور در بسیاری از خریداران نهادینه شده است که کارت گارانتی عملاً کاربردی ندارد. در چنین شرایطی امید میرود مسئولین ذیربط در سازمان حمایت و وزارت صنعت، با راهاندازی هرچه سریعتر «سامانه جامع گارانتی» بساط گارانتیهای جعلی در بازار را جمع کنند و بعلاوه با اعتبارسنجی، رتبه بندی و ارزیابی شرکتهای ارائه دهنده گارانتی و به تبع آن دادن فرصت مقایسه به مشتریان، خرید کالا با گارانتی معتبر را برای مصرفکنندگان نهایی به ارمغان بیاورند.
همانگونه که در فرمان مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آمده است «مبارزه با قاچاق باید بگونهای باشد که جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامهای گوناگون این مبارزه قرار بگیرد.» یقیناً اجرا و پیادهسازی کامل سامانه جامع گارانتی و ایفای نقش این سامانه در کنار دیگر سامانههای مبارزه با قاچاق از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه جامع حمل و نقل و . . . میتواند گامی موثر در تحقق فرمایشات رهبری و رصد و شناسایی زنجیره تامین کالای قاچاق و ضربهزدن به قاچاقچیان باشد. البته این مهم جز با همکاری و تعامل سازنده دستگاههای ذیربط و تلاش مجدانه مسئولین امر محقق نخواهد شد.
انتهای پیام/