به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درمصاحبه با رادیو درخصوص وضعیت سود مرکب اظهار کرد: این مبحث از ابتدای امسال در نشست مجلس با روسای بانکها شروع و پیشنهاداتی مطرح شد.
وی افزود: بخشی از مطالبات بانکها در قالب وثیقه هایی است که بخش خصوصی گذاشته و برخی از این وثیقه ها حتی اگر تملک هم شوند مشکلی را از نظام بانکی حل نمی کند و به عنوان یک دارایی در سرفصل ترازنامه بانکها می ماند. از این رو پیشنهادی مطرح شد تا روش محاسباتی را احصاء کنیم گرچه در بخشنامه بانک مرکزی هم این موضوع مد نظر بود اما بر اساس عملکرد سلیقه ای بانکها سود مرکب در گزارشات لحاظ و اعمال شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: روسای بانک ها در این نشست با محاسبه بر اساس ربح مرکب موافقت کردند و صورت جلسه شد. این نشست با حضور رئیس مجلس جمع بندی و متنی هم در کمیسیون مبنای تصمیم گیری تنظیم شد اما در عمل تعدادی از بانکها و بانک مرکزی که خودشان هم موافق بودند مخالفت کردند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما اصرار کردیم و این موضوع را به صحن علنی آوردیم و بالاترین رأی را آورد و به شورای نگبهان هم ارسال شد، شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و نهایتا شورای نگهبان به دلیل هزینه فرصت با این موضوع موافقت نکرد.
پورابراهیمی گفت: ما یا باید نظر را می پذیرفتیم و یا اینکه بر مصوبه قبلی خودمان اصرار می کردیم. نهایتا این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع هم نظر شورای نگهبان را پذیرفت. ما مجددا در مجلس اصلاحاتی انجام دادیم و هم اکنون مجدداً به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و ما هم پیگیری این مسئله هستیم.
حسین رضوی پور کارشناس حوزه پولی و بانکی نیز اظهار داشت: مجلس فعلی نماینده اقتصاددان و نماینده ای که بتواند اصلاحات اقتصادی را دنبال کند خیلی کم دارد لذا مردم نمایندگانی انتخاب کنند که از دانش اقتصادی بیشتری برخوردار باشند زیرا بیشتر مصوبات مجلس جنبه اقتصادی پررنگی دارند و یک مجلس کارآمد در حوزه اقتصادی به شدت بر معیشت مردم موثر خواهد بود.
وی درخصوص بهره مرکب گفت: بهره مرکب یک جنبه شرعی و یک جنبه بانکی دارد، زمانی که قانون بانکداری بدون ربا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد ما چیزی به عنوان جریمه تاخیر و دیرکرد و بهره مرکب نداشتیم اما این سیستم اشکالاتی را به وجود آورده بود.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) مطرح کرد: افراد در بازپرداخت بدهی های خود اهمال می کردند و فقدان جریمه و بهره مرکب به این اهمال دامن می زد از این رو در بازنگری های قانون بانکداری بدون ربا با وجود مخالفت شورای نگهبان از نظر شرعی و فقهی اما نهایتاً با نظر مجمع تشخیص این کار پیاده شد تا معوقات بانکی را کاهش دهد.
رضوی پور بهره مرکب را همانند یک قیچی دو لبه توصیف کرد و گفت: اگر فشاری بر وام گیرنده نباشد در پرداخت بدهی کوتاهی می کند از طرف دیگر دریافت سود مضاعف از نظر شرعی دچار اشکال و رباست و آفت های خود را دارد.
کارشناس حوزه پولی و بانکی مطرح کرد: اگر ذینفع ربای جاهلی، خود بانک باشد بانک دقتی در پرداخت وام به اشخاص و اطمینان از بازپرداخت آن نخواهد کرد و حتی به استفراض از بانک مرکزی روی می اورد چراکه می خواهد ربا و بهره مرکب را بگیرد اما اگر حاکمیت (بانک مرکزی) ذینفع باشد و نرخ جریمه هم شناور باشد و بانک مرکزی از محل جرائم به اندازه هزینه فرصت به بانکها خسارت پرداخت کند بر عملکرد بانکها موثر خواهد بود.
وی سیاست گذاری متاثر از منافع بانکها را آفت سیاست گذاری بانکها دانست و تأکید کرد: ما باید حکمرانی را در بانک مرکزی تقویت کنیم.
انتهای پیام/