به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 4 آذر) پارلمان، در جریان بررسی افزایش قیمت کالاها و خدمات پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت،گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در اصل یک سازمان حکمی است، یعنی بعد از اینکه پرونده تشکیل شد، برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان حکومتی داده میشود.
وی افزود: به دلیل اهمیت موضوع، اهتمام ویژهای گذاشته شد، از شروع طرح در سامانه 135 تعزیرات ظرف هفته اول 28 هزار و 904 مورد شکایت و گزارش بود که این با مقایسه مشابه سال قبل 483 درصد رشد داشته است.
وزیر دادگستری تأکید کرد: عمده گزارشها از افزایش قیمتها، از نانواییها، سوپرمارکتها، آهنآلات، مرغ و تخم مرغ، میوه و تره بار، گاز مایع و گزارشهایی که مردم اعلام کردهاند، بود. طی یک هفته، 1364 اکیپ گشت و 6 هزار مورد بازرسی و یک هزار فقره پرونده تشکیل شد.
آوایی با بیان اینکه گشتهای سازمان تعزیرات از 250 به 500 دستگاه ارتقا یافته است، اظهار داشت: روزی 1500 نفر از همکاران در تعزیرات حضور میدانی دارند، در این چند روز 80 درصد پروندهها، میانگین زمان رسیدگی به آنها در تعزیرات و شعب بدوی حدود 10 روز بوده است.
وی اضافه کرد: متهمانبه گرانفروشی، فرصتی برای اعتراض و تقاضا برای رسیدگی و تجدیدنظر دارند که در شعب بدوی حدود 10 روز ظرف این چندروز به این پروندهها رسیدگی شد.
وزیر دادگستری افزود: از 16 تا 24 آبان، تعداد اکیپهای گشت، 481 مورد بوده و از 25 آبان تا 3 آذر نیز نزدیک به 2045 اکیپ حضور داشتند، یعنی این تعداد 325 درصد رشد داشته است که اهمیت موضوع را نشان میدهد.
آوایی گفت: در بازرسیها 325 درصد رشد داشتیم، پروندهها از 16 آبان تا 24 آبان حدود 874 بوده و از 25 آبان تا 3 آذر نزدیک به 1821 پرونده داشتهایم.
وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیمی که گرفته شده، در موضوع اصلاح قیمت بنزین، همکاران در وزارت صمت، تعزیرات تا آخر امسال بایستی مشی ویژهای اتخاذ کنند که بتوانند آثار تورمی افزایش قیمت بنزین را به حداقل ممکن برسانیم، هر روز جلسات ستاد تنظیم بازار برقرار میشود و همه ما نیز در آن حضور داریم.
انتهای پیام/