به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس مواد 451 تا 456 لایحه تجارت را بررسی کردند و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده 451 این لایحه سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:
1- قید کلمه چک
2- نام صاحب حساب و عندالاقتضی نماینده یا نمایندگان او
3- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود.
4- نام، شناسه و نشانی شعبهی بانک
5- شماره حسابی که چک از آن صادر میشود
6- تاریخ چک
بر اساس ماده 452 این لایحه هر گونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویت منتقل علیه و شماره حساب وی وکیل در وصول وثیقه گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده 451 این قانون محقق میگردد.
همچنین عندالزوم هر گونه شرط قابل درک در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تهدید مسئولیت با درج در سامانه مذکور محقق میشود. چک نمیتواند در وجه حامل صادر و یا ظهرنویسی شود.
بر اساس ماده 453 این لایحه صادر کننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده 451 این قانون است امضا کند و به دارنده تحویل دهد.
نسخه کاغذی چک صرفا به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچهی صدور چک محسوب میشود و در هر حال صرفا اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود.
بر اساس ماده 456 این لایحه پس از لازم الاجرا شدن این کتاب مواد 223 تا 334 قانون تجارت مصوب 22/ 13/ 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 23 قانون صدور چک مصوب16/ 4/ 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ میگردد. مقررات این کتاب ازتاریخ 1/1/ 1401 لازمالاجرا می شود.
مواد 454 و 455 نیز جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
انتهای پیام/