اسدالله عباسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، از موافقت نمایندگان مجلس با بررسی یک فوریت طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات خبر داد و اظهار داشت: در این طرح که شامل سه بخش مجزا است مجلس با جدیت از دولت انتظار دارد هرچه سریعتر ایرادات و نواقص اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را برطرف کند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد: پس از فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری در روزهای گذشته نمایندگان خانه ملت نیز برای اینکه پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به مردم فشار مضاعفی وارد نشود طرحی را در سه محور کلی جمعآوری کرده و با تصویب یک فوریت بررسی آن کنترل شدید بازار را مورد تأکید قرار دادند.
عباسی تصریح کرد: مجلس شدیداً شرایط را تحت نظر دارد تا به مردم به ویژه به دهکهای ضعیف جامعه فشار مضاعفی وارد نشود بنابراین ممانعت از افزایش قیمت کالا و خدمات در سطح بازار به ویژه کالاها و خدماتی که در دست دولت قرار دارد پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از سه محور طرح یک فوریتی مجلس قرار گرفت.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس افزود: باید توجه داشت که موضوع افزایش قیمت بنزین یقیناً یک تغییر وضعی و نسبی بر روی قیمت و نرخ سایر کالاها و خدمات خواهد گذاشت اما خواسته مجلس در این برهه از زمان و شرایط فعلی این است که با هر اهرم و ابزاری به شدت جلوی افزایش افسارگسیخته کالاها و خدمات گرفته شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان داشت: اینکه افزایش قیمت بنزین به یکباره باعث افزایش بیحساب و کتاب قیمتها در سطح بازار شود به هیچ عنوان مورد قبول نیست و روند یاد شده باید به صورت نسبی و کاملاً ضابطهمند اجرایی شود از سویی دیگر دولت نیز باید نسبت به پرداختهایی که حاصل این افزایش قیمت بنزین است اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: محور دومی که نمایندگان در خلال بررسی طرح یک فوریتی ممنوعیت افزایش کالا و خدمات به دنبال تحقق آن هستند بحث بازتوزیع منظم درآمدهای حاصل از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به دهکهای پایین و آسیبپذیر جامعه است بنابراین دولت در اینجا باید بررسی کند که این مبالغ به افراد واجد شرایط پرداخت شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ابراز داشت: فرآیند پرداخت درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین به قشرهای آسیبپذیر هماکنون شروع شده است اما بر اساس اعتراضات و نگرانیهایی که بسیاری از گروهها و اقشار جامعه دارند ظاهراً عده زیادی مشمول اجرای این طرح نشده و مبلغی به حساب آنان واریز نشده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: دولت باید به سرعت این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا افرادی که گلایه داشته و هنوز پولی از بابت اجرای طرح حمایت معیشتی دولت به حساب آنان واریز نشده است به حق خود برسند از طرف دیگر مجلس نیز با دقت تمام روند رسیدگی به این شکایات و حل آن را توسط دولت رصد میکند.
عباسی ابراز داشت: علاوه بر اینکه لزوم بررسی مجدد طرح افزایش قیمت بنزین و حمایت معیشتی از 60 میلیون ایرانی و رفع ایرادات و اشکالات آن توسط دولت و کارشناسانش امری بسیار لازم و ضروری است مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه خواستار تجدیدنظر در سهمیه بنزین وانتبارها و افزایش آن هستند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس افزود: به عقیده مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه یکی از راههای کنترل قیمت کالا و خدمات پس از افزایش قیمت بنزین، مدیریت بخش حمل و نقل است زیرا تجربه سنوات گذشته ثابت کرده که هر زمان نرخ حمل و نقل دچار نوسان شده قیمت کالا و خدمات در بازار افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر هیچگونه تغییری در نرخ نفت، گاز و گازوئیل رخ نداده است بنابراین اگر سهمیه وسائط نقلیه باری که در حمل و نقل کالاها نقش بسیار اساسی دارند به صورت واقعی محاسبه شده و هرماه به حساب کارتهای سوخت آنان وارد شود میتوان جلوی افزایش افسارگسیخته کالا و خدمات و تورم را در جامعه گرفت.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد: یکی از علل مطرح شدن بررسی یک فوریت طرح ممنوعیت افزایش نرخ کالاها این است که مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز آمار ایران یک تورم نسبی را تا پایان سال در کشور پیشبینی کردهاند به همین علت نمایندگان به شدت نگران وضعیت بازار و مشکلاتی هستند که در آینده به مردم تحمیل خواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان داشت: سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای نظارتی این روزها وظیفه و تکلیفی بسیار حساس را برعهده دارند و مجلس از مجموعه این حوزهها و نهادها انتظار دارد به خاطر مردم شدیداً جلوی افزایش سرسامآور قیمت کالاها و خدمات در سطح بازار گرفته شود.
انتهای پیام/614/ش