به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الاخبار در حال حاضر وخامت اوضاع امنیتی و اقتصادی و پولی در لبنان به شکل دراماتیکی در حال شدت گرفتن است؛ درحالیکه مقامات به گونهای با این اتفاقات برخورد میکنند که گویی یک بحران عادی در کشور رخ داده است! در شرایطی که هر یک روز تاخیر در یافتن راهحل برای نجات لبنان از این اوضاع٬ کشور را یک قدم به سقوط نزدیک تر میکند؛به نظر میرسد که تشکیل دولت جدید در لبنان چندین ماه به درازا بکشد!
در این شرایط٬ پیش بینی آینده این کشور و مسیری که پیشرو خواهد داشت بسیار دشوار است. اطلاعات نشان میدهد که سعد حریری نخستوزیر پیشبرد امور لبنان تصمیمگرفته تا در تشکیل دولت آینده لبنان دخالتی نداشته باشد ودر حالی که کشور در میان خطرات روبه افزایش امنیتی و درگیری ها در بیروت و بعلبک و صور و شمال به سر میبرد؛هنوز زمان مشخصی برای رایزنیهای پارلمانی ضروری در نظر گرفته نشده است!
اما خطرناکترین موضوع در حال حاضر٬ نشانههای فروپاشی مالی و پولی و اقتصادی لبنان است که از زمان قبل از آغاز اعتراضات مردمی در 17 اکتبر 2019 دیده میشد و ریشههای آن به سالها قبل بازمیگردد.
نگرانی از تعمیق بحران سیاسی در لبنان همزمان با نگرانی از افزایش مداوم قیمت دلار که دیروز به 2300 لیره رسید و ناتوانی مردم از برداشت پولهایشان از بانکها٬ نشاندهنده وخامت اوضاع مالی در این کشور است.
واقعیت این است که دولت حریری حتی قبل از استعفا و جدا از اعتراضات مردمی٬ هیچ اقدام جدی برای مقابله با کاهش ارزش لیره نکرد که نتیجه آن بحران سوخت و نان و سایر اقلام در این کشور شد.
درحال حاضر هم که هیچ چشماندازی برای تشکیل دولت جدید در زمان فوری دیده نمیشود؛ حریری خود را ملزم به اقدام یا درخواست برای تشکیل هیچگونه نشست یا جلسهای برای یافتن یک راهحل برای این بحران ودرواقع فاجعه پولی نمیداند. سوال این است که در سایه وخامت مداوم اوضاع و افزایش عدم اعتماد لبنانیها به بانک ها و حتی دولت٬ سرنوشت این کشور به کجا خواهد رسید.
پس از گذشت چند روز از زمان درگیریها میان طرفداران احزاب مختلف درلبنان٬ دیروز بحران سوخت این کشور با اعلام اعتصاب نامحدود اتحادیه جایگاههای سوخت که از امروز آغاز شد٬ بار دیگر خود را نشان داده و این امر باعث شد تا مردم برای پرکردن باک ماشینهای خود در پمپ بنزینها ازدحام کنند.
دراین میان منابع سیاسی اعلام کردند که امور همچنان راکت است و درجا میزند٬ به ویژه که حریری با اعلام عدم حمایت از هیچیک از نامزدها و عدم تایید مشارکت و یا عدم مشارکت خود در تشکیل دولت اعلام کرد که از دایره رایزنی ها برای تعیین مامور تشکیل کابینه بیرون رفته و همچنان قصد همکاری ندارد. این موضوع موجب شد تا عون زمان رایزنیها را به تاخیر بیاندازد.
تصمیم گروههای اقتصادی مبنی بر تعلیق اعتصابی که قرار بود امروز و فردا و شنبه آغاز شود٬ منعکسکننده جدی بودن خطرات مربوط به بخشهای اقتصادی و بانکی است.
اما خطرناکترین نکته در این شرایط ٬ مربوط به انسداد سیاسی و عدم وجود هیچ نشانهای از تعیین زمان رایزنیهای پارلمانی ضروری و نیز عدم وجود هیچ نشانهای از دستاوردی در خصوص حل بحران تعیین مامور تشکیل کابینه است.
انتهای پیام/