هوشنگی: «ایدههای نو» برای برون رفت از وضع موجود به صحنه بیایند
حمید هوشنگی عضو هیئت علمی گروه سیاسی دانشگاه امام صادق گفت: ساده‌ترین حالت برای دولت این است که با استیضاح شدن یا دادن استعفا، به یکباره خود را از بار تمامی مسئولیت‌هایی که به گردن اوست بیرون بکشد.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- بالا بودن سطح نارضایتی از عملکرد دولت آقای روحانی که در تمام نظرسنجی‌ها مشهود است و همچنین ماجراهای اخیر درباره نحوه‌ی اعمال تصمیم بنزینی که این نارضایتی‌ها را به اندازه‌ی قابل توجهی تشدید کرده است و نیز تصویری که از دولت فعلی شکل گرفته مبنی بر اینکه نه ایده‌ی مهمی برای اداره اقتصاد دارد و نه از یک اراده و توان جدی اجرایی قوی بهره می‌برد، سوالات مختلفی را طی ماه‌ها و بخصوص روزهای اخیر ایجاد کرده است.
هر کسی از ظن خود و بر اساس «توصیفی» که از شرایط دارد و «تحلیلی» که از آن صورت می‌دهد، «توصیه» و «تجویز»های بخصوصی نیز درباره چگونگی برون‌رفت از شرایط فعلی ارائه می‌کند. برخی بی‌باکانه از ضرورت کنارکشیدن دولت آقای روحانی به نحو دموکراتیک سخن می‌گویند و عده‌ی بسیاری نیز هستند که چنین شوکهای سیاسی در کشور را موجب پرت شدن اقتصاد از پرتگاه و شکل‌گیری ناامنی و خسارت‌های بسیار دیگر توصیف می‌کنند.
با این حال همگان درباره‌ی اینکه باید «ایده‌هایی برای برون‌رفت» از وضعیت موجود ارائه شود متفق‌اند؛ اما بر سر این مسئله نیز میان عقلا اتفاق نظر وجود دارد که هرگونه برون‌رفتی باید از مسیر سازوکارهای رسمی موجود سیاسی در کشور طی شود. خبرگزاری تسنیم در همین باره در سلسله گفتگوها و یادداشت‌هایی که از صاحب‌نظران در کشور اخذ خواهد شد، به طرح ایدههای آنان می‌پردازد.
حمید هوشنگی عضو هیئت علمی گروه سیاسی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم می‌گوید: شعار و رویکرد اصلی دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن در سال 92 مبتنی بر تغییر رویکرد در سیاست‌خارجی بود و طبیعی بود که وقتی چنین رویکردی را برای خود در نظر می‌گیرد، دیگر توجه چندانی به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور بویژه در باب درون‌زا بودن آن نداشته باشد و یکی از برنامه‌های اصلی خود را به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای و رسیدن به توافقی با غربی‌ها بویژه آمریکا قرار دهد.
وی افزود: البته نگاه دولت تنها رسیدن به یک توافق مشترک با غرب بر سر برنامه هسته‌ای نبود و این مسئله یکی از مسائلی بود که به تعبیر دولتمردان چهره جمهوری اسلامی را در عرصه بین‌الملل بهبود می‌بخشید و با اصطلاحاً تنش‌زدایی در دیگر حوزه‌ها از جمله بحث‌های منطقه‌ای و توانمندی موشکی کشور قصد داشتند تا به نوعی از ارتباط اقتصادی ایران با اروپا و آمریکا تنش‌زدایی کنند که طبعاً با شکست برجام اهداف دیگر دولت نیز در حد فرضیه باقی ماند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق خاطرنشان کرد: اینکه مسئولان دولتی پس از شکست پروژه برجام مدعی می‌شوند که قصد شکوفایی اقتصاد داخلی و درون‌زا را دارند، تا حدی سوال برانگیز است. چراکه این سوال مطرح می‌شود که دولتی که در 6 سال گذشته به درون‌زا کردن اقتصاد کشور علی‌رغم تاکیدات رهبر انقلاب بی‌توجهی و یا حداقل کم‌توجهی کرده، چطور می‌تواند در حوزه‌ای مانند بهینه‌سازی مصرف سوخت شعار درون‌زایی اقتصادی را مطرح کند.
هوشنگی ادامه داد: نکته بعدی این است که دولت بی‌برنامه است و از آنجا که تمامی تخم مرغ‌های خود را در سبد سیاست‌خارجی گذاشته در عمل برنامه رو به جلویی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ترمیم ساخت اقتصادی کشور ندارد و حتی در نقطه مقابل این هدف، در حوزه اجتماعی اقداماتی همچون پررنگ کردن مطالبات اقشار خاص جامعه از جمله ورود خانم‌ها به استادیوم را در دستور کار خود قرار بدهد و همواره سعی کرده تا با رویکردهایی که خروجی آنها تنها ایجاد التهاب در جامعه است، به نوعی اهداف خود را در حاشیه این التهاب به پیش ببرد. به تعبیری دیگر دولت در این سالها با ایجاد فضایی ملتهب در کشور تلاش کرده تا از زیر بار مسئولیت عملکردش شانه خالی کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند که اقدام اخیر دولت در افزایش نرخ بنزین بدون اطلاع و اقناع عمومی به نوعی به منظور ملتهب کردن جو عمومی جامعه صورت گرفته است تا علاوه بر این که خود را از مظان پاسخگویی به عملکردش فراری دهد، زمینه را برای برقراری مذاکرات بر سر حوزه‌هایی فراتر از هسته‌ای فراهم کند. اگر کشور به بن بست برسد که البته اعتقاد ما این است که به علت ساختار آن نمی‌رود هیچ راهی ندارد جز اینکه ما باب مذاکره با آمریکا را ایجاد کنیم این مسئله می‌تواند یکی از محمل‌های نحوه اجرای این موضوع باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه مسئله اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پازلی است که نادیده گرفتن هر بخش از آن می‌تواند زیان‌های زیادی را به منافع کشور وارد کند، تصریح کرد: متاسفانه دولت در این سالها به جای آنکه به ایجاد اشتغال، بهبود وضع اقتصاد و کار توجه کند، تنها بخش کوچکی مطالبات را دستمایه کار خود قرار داده تا از این طریق به جای اینکه اعتماد عمومی مردم را بالا برده و مردم را به آینده کشور امیدوار کند، جامعه را با چالش جدی روبرو کرده است.
هوشنگی تاکید کرد: با وجود اینکه استعفای دولت و استیضاح او از سوی مجلس می‌تواند راهکاری قانونی برای برخورد با دولت باشد، اما در صورت استعفا یا استیضاح دولت خلا قدرتی در کشور ایجاد می‌شود که موجب بدتر شدن شرایط خواهد شد و در شرایطی که به شکل طبیعی سازوکارهای قانونی از جمله استیضاح رئیس‌جمهور در اختیار حاکمیت و قوه مقننه قرار دارد تا مانع ادامه روند آسیب‌زای دولت به کشور شود اما باید تبعات این سازوکارها نیز مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و بررسی شود که آیا راه‌های جایگزینی وجود دارد که بدون اینکه آسیب جدی به کشور وارد کند بتواند کشور را به ریل اصلی خود بازگرداند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق خاطرنشان کرد: اینکه دولت نسبت به عملکرد 6 ساله خود باید پاسخگو باشد شکی در آن نیست ولی شخصا با استیضاح دولت یا به طور کلی هر مسئله‌ای که چالش جدیدی برای کشور ایجاد کند، موافق نیستم. ما هم‌اکنون در حال سپری کردن التهابات اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین هستیم و جامعه در حال حاضر ظرفیت این را ندارد که به طور مثال با استیضاح رئیس‌جمهور، یک چالش جدید را اینبار در حوزه سیاسی تجربه کند. شاید ساده‌ترین حالت برای دولت مستقر این باشد که با استیضاح شدن یا دادن استعفا، به یکباره خود را از بار تمامی مسئولیت‌هایی که به گردن اوست بیرون بکشد. بنابراین بهترین حالت این است که راهی را انتخاب کنیم که علاوه اینکه دولت مجبور به پاسخگویی به مردم و دستگاه‌های قانونی باشد، در عین حال با تفاهم با دیگر دستگاه‌ها مشکلات کشور را حل و فصل کند.
وی همچنین درباره عملکرد مجلس دهم گفت: متاسفانه مجلس دهم در این سه سال و خرده‌ای که از عمرش می‌گذرد نتوانسته وظیفه ذاتی خود در نظارت پویا بر عملکرد دولت را محقق کند و در برخی مواقع با همراهی بی‌دلیل با دولت و در برخی موارد با معارضه بدون منطق خود موجب به حاشیه رانده شدن اولویت‌های اصلی کشور شده است.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی تصریح کرد: عدم ظرفیت کارشناسانه و عملگرایانه‌ای که از مجلس دهم سراغ داریم موجب شده تا بسیاری از کارشناسان به این عقیده باشند که در شرایط کنونی باید به سمت یک پویایی در نظام قانون‌گذاری و نظارتی کشور حرکت کنیم. متاسفانه در انتخابات مجلس دهم شاهد بودیم که بیش از آنکه بحث‌های کارشناسی و ایده‌ها در انتخاب کاندیداهای حضور در مجلس ملاک باشد، بحث لیست‌هایی که ناکارآمدی آنها به اثبات رسیده، مورد نظر اکثریت جامعه قرار گرفت. بنابراین در این برهه زمانی لازم است که سهم مجلس از ناکارآمدی دولت در 6 سال گذشته را نیز به مردم گوشزد شود و به مردم گفته شود که اگر این مجلس به معنای واقعی کلمه مجلسی کارآمد و دارای ایده‌هایی مشخص بود، می‌توانست با ریل‌گذاری درست برای پیاده‌سازی سیاست‌های کلان کشور، دولت را مکلف به اجرای این سیاست‌ها کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به جای بیان بحث‌های سلبی به سمت بیان بحث‌های ایجابی، روبه جلو و ایده‌محور و امیدوار کننده برویم تا افکار عمومی را نسبت به آینده کشور امیدوار نگه داریم. آنچه که بیش از هرچیز در مقطع کنونی به آن نیاز داریم اول امید به آینده است که مردم چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده کشور داشته باشند و دوم مسئله اعتماد است که متاسفانه ضربه‌ای که دولت آقای روحانی به اعتماد عمومی وارد کرده تقریبا به اندازه اقدامات ضعیف تمامی دولت‌ها در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی بوده است و نیاز است که با اتکا به ایدههای نو برای حکمرانی، امید مردم به دستگاه‌های حاکمیتی از جمله دولت و مجلس را بازیابی کنیم.
انتهای پیام/
