دادگستری اصفهان به صورت ویژه با قاچاق کالا برخورد می‌کند

رونق تولید یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های اقتصاد کشور به شمار می‌رود و این موضوعی است که امروزه بسیاری از اقشار و طیف‌های اجتماعی بر آن تاکید دارند اما گستره قاچاق کالا به کشور نه تنها تعطیلی کارخانه‌‌ها را رقم زده بلکه تیشه‌ای بر ریشه تولید داخلی است.

دادگستری اصفهان به صورت ویژه با قاچاق کالا برخورد می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیمازاصفهان، نگهداری و توزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا می‌شود. از سوی دیگر وقتی قیمت کالایی در یک کشور با اجرای طرح‌های دستوری و با تمهیدات خاص کاهش می‌یابد، در نتیجه سوءاستفاده‌ کنندگان به دنبال تهیه آن کالای ارزان ‌قیمت برای قاچاق آن به بیرون از مرزها هستند.

قاچاق کالا در هر دو بخش ورودی و خروجی،‌ خسارات بسیاری را به کشور وارد کرده؛ از تضعیف تولیدکنندگان داخلی و حتی نابودی برخی از آنها تا ناکام ماندن دولت در وصول عواید و حقوق واردات کالا و صادرات این محصولات؛ عوایدی که شامل حقوق گمرکی و مالیات‌های مصوب بوده و این تضییع حقوق و مالیات، خسارات بسیاری را به جای گذاشته است.

واردات بی‌رویه و قاچاق فراوان اجناسی که در داخل کشور تولید می‌شود نه تنها سبب بی‌رونقی فعالیت تولیدکنندگان شده بلکه قاچاق سبب شده که کالاهای داخلی با عدم استقبال مردم مواجه شود و خریدار نداشتن و فروش نرفتن اجناس نیز عاملی برای تعطیلی کارخانه‌ها است.

مسئله حمایت از تولید ملی و رونق تولید برای چرخیدن چرخ دنده‌های کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موضوع کوچکی نیست. زیرا امروز مبحث اقتصاد، موضوع نخست کشور است و رویکرد کشور باید اقتصاد مقاومتی باشد که در تکانه‌ها و شرایط بحرانی خاص آسیب نبینیم.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که از آنجا که مجازات‌ها بازدارندگی لازم را نداشته و ریسک واردات کالا از مبادی رسمی برای قاچاقچیان کمتر است و به همین دلیل اغلب کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود و باید فرایندهای عبور کالا مکانیزه شود و تا زمانی که این فرایندهای گمرکی سنتی باشد، امکان پیگیری و شناسایی کالای قاچاق کمتر است و ضریب خطا نیز بیشتر می‌شود.

برخورد قاطع با سودجویان قاچاق کالا 

استاندار اصفهان با بیان اینکه قاچاق کالا جز خروج ارز از کشور و خیانت به تولید ملی و بیکاری کارگران، ثمری ندارد، گفت: با این‌گونه افراد سودجو باید برخورد قاطع شود.

عباس رضایی با اشاره به کشفیات کالای قاچاق در استان اصفهان، اظهار داشت: انسان از دیدن کالاهای قاچاق کشف شده واقعا متأثر و اندوهگین می‌شود زیرا تمامی این اجناس کشور و به ویژه استان اصفهان با کیفیت بهتر تولید می‌شود و امکان صادرات آن نیز وجود دارد.

این مسئول با بیان اینکه کالای قاچاق به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، افزود: افراد سودجو به این گونه اعمال و اقدامات نادرست دست می‌زنند و مشکلاتی نیز برای اشتغال داخلی ایجاد کرده و ارز کشور را خارج می‌کنند و بر همین اساس مسئولان باید برای جلوگیری از قاچاق کالا بیش از پیش تلاش کنند.

وی ضمن اشاره به برنامه‌های مدیران استان اصفهان ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان به صورت ماهانه تشکیل می‌شود و با همکاری دانشگاه سامانه‌ای طراحی شده که بسیار کارآمد، کالا را از تولید تا بازار مصرف‌کننده در سامانه ثبت کرده و رصد کالا در این پروسه کمک بزرگی برای جلوگیری از قاچاق کالا می‌کند.

عدم همخوانی حل مسائل بر روی کاغذ با واقعیت

رضایی پیرامون اینکه دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند لیست انبارهای خود را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه دهند، گفت: مراکز نگهداری کالا تمام اماکن بارگیری، تخلیه‌، نگهداری یا ذخیره‌سازی کالای خود را در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت کنند.

وی بر اولویت‌بندی حل مسائل مربوط به قاچاق کالا تاکید کرد و اظهار داشت: برخی مسائل بر روی کاغذ، حل شده به نظر می‌رسد اما در واقعیت با موضوعات دیگری روبه‌رو می‌شویم.

استاندار اصفهان پیرامون بروز رسانی و ثبت انبارها در سامانه، افزود: باید این سامانه به دقت کارشناسی و ایرادات احتمالی آن برطرف شود تا بتوان آن را بهتر در سطح استان اجرایی کرد.

وی با تاکید بر شفاف‌سازی تمامی مراحل ثبت در سامانه انبارها، گفت: تمام انبارهای خصوصی، دولتی و خصولتی پس از بازدید و ثبت باید شناسه دریافت کنند و نباید در این زمینه استثنایی وجود داشته باشد.

رضایی اظهار داشت: اخذ بارنامه به عنوان شناسنامه بار از اهمیت بالایی برخوردار است اما در حال حاضر بیش از 50 درصد بارنامه‌ها اشکال دارد در همین راستا اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای و اداره کل پست استان باید نسبت به درج کدپستی و لزوم صدور بارنامه‌های دقیق اقدام کنند.

فعالیت ویژه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در دادگستری اصفهان

معاون دادگستری استان اصفهان گفت: برخورد با پدیده شوم قاچاق می‌تواند به حوزه اشتغال در داخل، توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی و همچنین به موضوع اقتصاد کمک زیادی کند.

محمدرضا قنبری با اشاره به برخورد با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: متاسفانه بحث قاچاق یکی از معضلاتی بوده که امروزه جامعه بشری با آن رو به رو است چرا که قاچاق آسیب زیادی به تولید و اشتغال وارد می‌کند. طبیعی است که برخورد با این پدیده شوم می‌تواند به حوزه اشتغال در داخل، توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی و همچنین به موضوع اقتصاد کمک زیادی کند.

وی ادامه داد: استحضار دارید که شاید در زمان کنونی بحث جنگ اقتصادی مطرح باشد، بنابراین هر چقدر در حوزه‌ پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و همچنین در حوزه مقابله با آن که از رسالت‌های دستگاه قضایی است موفق‌تر عمل کنیم، به اهداف خودمان نظیر حمایت از کالای داخلی و تولید داخلی نزدیک‌تر خواهیم شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان پیرامون فعالیت کمیسیون مبارزه با قاچاق، بیان کرد: در استان کمیسیونی تحت عنوان برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که ذیل این کمیسیون چندین کارگروه نظیر کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قرار دارد که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیریت و ریاست این کارگروه با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.

وی گفت: در جلسات مربوط به کمیسیون برنامه‌ریزی به صورت منظم شرکت داریم چرا که یکی از اعضای آن رئیس کل دادگستری استان بوده و هدف این کمیسیون نیز هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز است.

قنبری افزود: در حوزه کارگروه هم جلسات متعددی با مسئولان مختلف استانی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که در این حوزه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

خطر جدی در کمین تولید و اشتغال با گسترش قاچاق کالا

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن بر امر تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است و بر همه دستگاه‌هایی که به نوعی در مبارزه دخیل هستند واجب بوده که نقش خود را در این مبارزه خیلی خوب ایفا کنند.

غلامرضا صالحی اظهار داشت: تا پیش از سال 92 تعریف مشخصی از قاچاق کالا نداشتیم و قانون‌گذار به ذکر مصادیق در قوانین مختلف تصویب شده از سال 1304 اکتفا کرده بود اما طی 4 سال گذشته برای نخستین بار پس از حدود 80 سال قانون‌گذار تعریف نسبتاً جامعی از قاچاق ارائه داد.

وی درباره این تعریف افزود: به موجب این تعریف که در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، مقرر شده هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا به کشور شده و تا هر نقطه‌ای که به دست مصرف‌کننده می‌رسد قاچاق نام دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: بدان معنا که قاچاق کالا در گذشته و در یک نگاه عرفی فقط به نقاط صفر مرزی محدود بوده اما با این تعریف گستره جرم قاچاق تا داخل بازارهای داخلی نیز تعمیم داده شد، به عبارتی دیگر اگر کالایی برای مصرف‌کننده عرضه شده باشد و کشف شود که حقوق دولت را پرداخت نکرده مشمول عنوان قاچاق خواهد بود.

به گزارش تسنیم، قاچاق پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و سالانه خسارت مالی زیادی از محل قاچاق کالا و ارز به اقتصاد وارد می‌شود که اگر جلوی این پدیده شوم گرفته شود، می‌توان این مبلغ را برای اشتغال در کشور هزینه کرد.

مردم باید این نکته را مدنظر داشته ‌باشند که درست است در برخی موارد قیمت اجناس داخلی بالا است اما در برابر استقلالی که برای کشور به ارمغان خواهد آورد بسیار ارزان خواهد بود و می‌تواند نتیجه خوبی برای نسل آینده کشور به همراه داشته باشد.

بنابراین برای حل معضلات اقتصادی، حفظ استقلال و خودکفایی کشورمان باید مسئولان و دولتمردان در کنار مردم بحث اقصاد مقاومتی که از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است را توجه ویژه داشته باشند که عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی نیز یکی از راهکارها توجه به تولیدات داخلی است.

انتهای پیام/171/ز

تبلیغات
بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما