به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از القدس العربی، محاکمه مسئولان بلندپایه در دوره عبدالعزیز بوتفلیقه رئیسجمهور سابق الجزایر به اتهام فساد آغاز شد.
"احمد اویحیی" و "عبدالمالک سلال" دو نخست وزیر سابق الجزایر، "یوسف یوسفی" و "محجوب بده" دو وزیر صنایع سابق، "عبدالغنی زعلان" وزیر حمل و نقل سابق، "یمین زرهونی وال" استاندار سابق و شماری از سرمایه داران و تاجران الجزایری در دادگاه سیدی أمحمد در پایتخت حاضر شدند.
از سوی دیگر عبدالسلام بوشوراب وزیر صنایع اسبق الجزایر به دلیل فرار به خارج در دادگاه حاضر نشد.
این افراد در پرونده مونتاژ خودرو به سوء استفاده از موقعیت، اعطای مزایای غیرقانونی به دیگران، اخذ غیرقانونی تسهیلات بانکی و پولشویی متهم هستند.
صدها شهروند الجزایری نیز برای مشاهده محاکمه این مقامات که در پرونده فساد مونتاژ خودرو در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند.
احمد أویحیی نخستوزیر سابق الجزایر اولین کسی بود که به سؤالات قاضی پاسخ داد و اعتراف کرد که از ابتدا حساب بانکی خود در یک بانک دولتی را مخفی نگاه داشته است. وی در عین حال هرگونه دریافت رشوه را تکذیب کرد.
وی تاکید کرد که هرگونه سرمایه گذاری در کارخانه مونتاژ خودرو به صورت قانونی انجام شده است و او هیچ پروژه ای را به شرکت پسر خود واگذار نکرده است و همسرش نیز فاقد هرگونه شرکتی است.
عبدالمالک سلال نیز تاکید کرد که او مسئولیت ستاد انتخابات بوتفلیقه را به دستور او و برادرش بر عهده داشته است. وی گفت که مجوز تاسیس ساخت کارخانه مونتاژ خودرو با هدف تولید ثروت با توجه به کاهش شدید بهای نفت صورت گرفته است. او تاکید کرد که مسئولیت تخلفات صورت گرفته بر عهده عبدالسلام بوشواب وزیر سابق صنایع است.
عبدالغانی زعلان وزیر حمل و نقل و مشاغل عمومی نیز اتهام دریافت رشوه از سرمایه داران بعد از عهده دار شدن ریاست ستاد انتخابات بوتفلیقه را تکذیب کرد.
یوسف یوسفی وزیر سابق صنایع نیز گفت که او هیچگونه امتیاز غیرقانونی به کسی واگذار نکرده است.
انتهای پیام/