به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، مرتضی شهبازینیا با اشاره به نحوه برگزاری آزمون وکالت 98 که هفته گذشته برگزار شد اظهار کرد: در این آزمون 85229 نفر داوطلب داشتیم که 44198 نفر مرد و 41031 نفر زن بودند.
وی افزود: بیشترین تعداد داوطلب با 28376 نفر به کانون وکلای مرکز مربوط بود و چهارمحال و بختیاری با 491 نفر، کمترین داوطلب را داشت و در مجموع امسال حدود 3500 نفر در کانونهای وکلا پذیرش میشوند و این علاوه بر جذب قضات بازنشسته است.
به گفته رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، جذب خارج از آزمون وکیل، بخش قابل توجهی از ظرفیت کانونها را فرا میگیرد.
شهبازینیا با بیان اینکه هیچ دلیل منطقی و قابل قبولی برای صدور پروانه از سمت قوه قضاییه وجود ندارد گفت: کانون وکلا یک نهاد بینالمللی است که داشتن آن موجب افتخار هر کشوری است.
وی با تاکید بر اینکه تعیین تعداد پذیرفتهشدگان آزمون وکالت در اختیار قوه قضاییه است گفت: با این وصف چه نیازی است که دستگاه حاکمیتی وارد حوزهای شود که ذاتاً باید مستقل باشد و این در حالی است که سیاستهای کلی دولت در حال حذف دست حاکمیت و ترویج خصوصی سازی است. در چنین شرایطی بدترین کاری که میشود کرد این است که نهادهای حاکمیتی اقدام به صدور پروانه وکالت کنند که ممنوع از انجام آن هستند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای داگستری ایران در پاسخ به سوالی درباره استدلال خود مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه وکالت توسط قوه قضاییه توضیح داد: ما که میگویم غیرقانونی است منظورمان فقط قانون موضوع مجلس نیست بلکه معتقدیم ذات نهاد وکالت استقلال است و وکیل مستقل در اسناد بینالملل تعریف خود را دارد. وکیل اگر مستقل نباشد وکیل نیست و این چیزی است که نیاز به تصدیق ندارد.
وی ادامه داد: اگر به شما بگویند وکیل از افرادی بگیرید که اختیار وکالت آنها را قوه قضاییه میدهد و هر زمانی میتواند آن را پس بگیرد مورد قبول است؟ کار وکالت و توقعی که مردم از وکیل دارند این است که تحت تاثیر هیچ عاملی نباشد. اصل حق دسترسی مردم به وکیل فرض دسترسی به وکیل مستقل است و نیازی به استدلال ندارد و استقلال جوهره وصف وکالت است.
شهبازینیا ادامه داد: ماده 187 برنامه سوم توسعه اصلا قید نکرده است که قوه قضاییه میتواند پروانه وکالت صادر کند و وجود آن هرگز مجوز صدور پروانه وکالت نبوده و تنها اجازه مشاور داده است که همین امر نیز خلاف اصل قانون اساسی است.
وی افزود: در یک دورهای مجلس شورای اسلامی سه مرتبه ماده 187 برنامه سوم توسعه را حذف کرده است ولی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و البته خوشبختانه خود قوه قضاییه نیز به این باور رسیده است که این قوه نباید در امر وکالت دخالت کند و بانی امر وکالت باید کانون وکلا باشد.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: با توجه به جلساتی که با معاون حقوقی قوه قضاییه داشتیم، به نظر میرسد رویکرد مثبتی در رابطه با موضوع وکالت در دستگاه قضا وجود دارد و تصمیماتی در این جلسه اتخاذ و مقرر شد هیئتی تشکیل شود و اصلاح قوانین مربوط به وکالت در آن مورد بررسی قرار گیرد و طرحی آماده و به مجلس ارسال شود تا هم این موازیسازی از بین برود و هم قوانین وکالت به روز شود.
رییس اسکودا افزود: بعضی از اتفاقهایی که در مقابل نهاد وکالت افتاده از نظر ما حرکت سازمان یافته است که هدف آن خدشه به استقلال کانونهای وکلا است. درباره انحصار باید بگویم فکر نمیکنم یک نفر در ایران به وکیلی مراجعه کرده و دچار انحصار شده باشد. اتفاقا مردم دچار تردید میشوند که از بین وکلای موجود چگونه وکیل بگیرند زیرا وکلا بسیار زیاد هستند بنابراین کسی احساس انحصار ندارد. این تحرکات عمداً از ناحیه کسانی است که میدانند حرفشان نادرست است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات به وجود آمده در رابطه با تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری گفت: از زمان تصویب ماده 48 مسمتر و لاینقطع در حال رایزنی برای اصلاح این ماده هستیم. این تبصره مخالف مصلحت نظام و قوه قضاییه است که به گفته خود مسئولین قوه قضاییه، این تبصره لکه ننگی بر دامن آیین دادرسی کیفری است. نهاد وکالت این تبصره را موجب ایجاد رانت برای عده محدودی وکیل میداند که مخالف حقوق مردم است و مجلس نیز ظاهراً مخالف آن است. با اینکه همه مخالف هستند ما نمیدانیم مشکل کجاست که اصلاح نمیشود.
گرانی بنزین شاید مشکل دولت را حل کند اما مشکل مردم چند برابر میشود
شهبازینیا در پاسخ به سوالی در رابطه با مسائل حقوقی پیرامون اتفاقات اخیر در رابطه با گرانی بنزین گفت: این خیلی روشن است که این اتفاق از جهات مختلف قابل بررسی است؛ اصل اینکه ارزش قیمت سوخت در ایران با توجه به تورم که در گذشته بوده قیمت پایینی داشته تردیدی در آن نیست منتها به چند نکته باید توجه میشد؛ در حال حاضر مردم در معیشت خود دچار مشکل هستند و با این سیاست ممکن است مشکل دولت حل شود اما مشکل مردم را چندین برابر میشود و هدف اول دولت باید تضمین منافع مردم باشد نه تامین مسائل مالی خود.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: این روش میتوانست در فرایند تدریجی انجام شود. از لحاظ حقوقی این ساز و کار مبهم است و باید دید این تصمیم توسط چه کسی صورت پذیرفته و چرا به یک باره در یک شب اعلام شد در صورتی که میتوانست با یک گفتگو چند ماهه و نظرخواهی توسط کارشناسان و نه فقط توسط مجموعه دولت بلکه از احاد ملت نیز نظر سنجی شود.
وی افزود: اینکه اعتراضات اصولا توسط مردم صورت پذیرفته یا خیر باید مورد بررسی قرار بگیرد ولی اینکه اعتراضات به خشونت کشیده شود درست نیست زیرا زمینهای فراهم شده تا افراد دیگری سوء استفاده کنند. افرادی که در این فرایند مسئول هستند باید پاسخگو باشند و ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شود تا تکرار نشود.
رییس اسکودا در پاسخ به سوالی در رابطه با تصمیم جدید شورای رقابت در مورد کانونهای وکلا بیان کرد: مسئله اخیر بارگذاری اطلاعات وکلا در سامانه است و تاثیر در صدور پروانه، آزمون وکالت و جذب نخواهد داشت.
وی در پاسخ سوالی در رابطه با انتخابات هیئت مدیره کانون مرکز و موضوع تایید صلاحیتها گفت: امیدواریم هیچ کدام از داوطلبین رد صلاحیت نشوند زیرا معتقدیم هر وکیلی صلاحیت ورود به هیئت مدیره را دارد ولی در کل کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری خود را ملزم به پیگیری در جهت تایید صلاحیتها میدانند.
شهبازینیا در رابطه با سوالی در خصوص اجرایی بودن آیین نامه سال 88 گفت: به نظر می رسد این آیین نامه دیگر قابلیت اجرا نداشته باشد و دیگر حیات حقوقی ندارد و در حال حاضر ما نشانهای از قوه قضاییه نمیبینیم که بخواهند آن را اجرا کنند و این آیین نامه اجرا نخواهد شد.
انتهای پیام/