به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پدیده فیشهای حقوقی نجومی در سال 1395 و 96 به صورت گسترده در رسانهها مطرح شد، بعد از اعلام های مکرر مسئولان به نظر میرسد در حال حاضر این پدیده در سازمانهای دولتی تا حدودی کنترل شده باشد. نکته حائز اهمیت این است که در وهله اول باید مشخص شود ایا این پدیده به طور کلی در شرکتهای دولتی نیز کنترل شده است یا نه؟ از سوی دیگر یک نقطه ضعف نظارتی در حوزه پرداختها، مساله شرکتهای نیمه دولتی یا به اصطلاح خصولتی است.
بر همین اساس در ادامه نمونه ای از فیشهای حقوق یک شرکت تولیدی حاضر در بورس قابل مشاهده است. گفتنی است، در خصوص مساله فیشهای حقوقی یک بعد مهم مساله بحث تبعیض است که در این مثال به خوبی قابل مشاهده است.
فیش زیر مربوط به یک کارشناس حوزه فنی در این شرکت بورسی است که با بیش از 10 سال سابقه حقوق 5 میلیون تومانی دریافت میکند.
این درحالی است که در ادامه فیش حقوقی سایر افراد و حقوق بگیرانی که بعضا در سال 97 در این مجموعه استخدام شدهاند قابل تامل است.
فیش حقوقی بهمن ماه 97 فردی با تحصیلات در رشته دیپلماسی که در همان سال به این مجموعه اضافه شده قابل مشاهده است.
نکته جالب این که این فرد در شهریور ماه حقوق 13.4 میلیون تومانی دریافت کرده و چند ماه بعد این حقوق به آستانه 18 میلیون تومان رسیده است.
البته در فروردین ماه امسال نیز جمع مزایای این فرد به 23 میلیون تومان افزایش یافته است.
انتهای پیام/