محمد اسکندری، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت مصوبه های شورای عالی اشتغال گفت: مصوبات هنوز از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه ناظر اشتغال به منظور رصد انحرافات تسهیلات راه اندازی شده است افزود: به طور کلی سامانه ناظر برای کنترل برنامه های اشتغال است، یکی از برنامه ها،برنامه اشتغال روستایی و عشایری است. نحوه عملکرد این سامانه به این صورت است که داده ها را به صورت پلتفرم از سامانه های دریافت می کند. این داده ها را از سامانه های بانکی و سامانه کارا دریافت می کند وبررسی می کند که آیا اشتغال واقعی بوده است یا خیر؟
اسکندری با بیان اینکه دستگاهها به صورت ماهیانه باید تمام برنامهها و عملکرد خود را در سامانه ناظر سیاستها و برنامههای اشتغال ثبت کنند، گفت: به زودی نام کاربری در اختیار وزرا و استانداران قرار می گیرد. وظیفه ذاتی این سامانه پیدا کردن مغایرتها و انحرافات در اجرای برنامههای اشتغال و تسهیلات پرداختی است تا انحرافات ناشی از تعهدات اشتغال و تسهیلات پرداختی به صفر برسد.
اسکندری ادامه داد: مکان اجرای طرح،زمان اجرای طرح،تطابق با دریافتی تسهیلات،پیشرفت مالی،عملکرد ذی نفعان از دستگاه های مختلف رابررسی و کنترل می کند. پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت مسئله ای بوده است که در آیین نامه اشتغال روستایی مشکل داشته است، در این سامانه این موضوع به درستی بررسی می شود.
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال گفت: طی 8ماه گذشته مصادیقی را در سامانه ناظر شناسایی کردیم و طبق دستور العملی که برای مواجه با موارد مغایرت و انحراف داشتیم، این مسائل بررسی شد. اگر مصادیقی را شناسایی کنیم ابتدا به عنوان مغایرت و سپس به عنوان انحراف یا تخلف اعلام می کنیم. در موضوع اینکه کارمندان اجازه استفاده از وام را نداشتند، مواردی شناسایی شد و اعلام کردیم. در 31استان،31کمیته نظارت داریم،موارد مغایرت برای استان ها ارسال شده است، آنها بررسی می کنند و نتیجه بررسی را به ستاد اعلام می کنند.
وی ادامه داد: در برخی موارد تسهیلات باید برگردانده شود، در بعضی موارد باید با نرخ سود بالاتر بازپرداخت شود. تسهیلات با نرخ پایین تنها برای مواردی پرداخت می شود که طرح ها مطابق آیین نامه پیش رفته بودند .
اسکندری افزود: این سامانه بحث تمام شماری از طرح ها را دارد. عدم تطابقی اگر در این زمینه باشد اعلام می شود. از ابتدای سال مشغول انجام این کار هستیم.
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال با بیان اینکه برای پرداخت تسهیلات مراحلی وجود دارد گفت:اگر فردی به عنوان سرمایه گذار وارد سامانه ثبت نام شود، تقاضا کند که طرحی دارد و می خواهد انجام دهد، این طرح بررسی می شود و به دستگاه تخصصی ارجاع داده می شود و در نهایت پس از تأیید به بانک ابلاغ می شود،بانک اهلیت اعتباری آن را بررسی می کند،تمام موراد با دقت سنجیده می شود و در صورت تأیید،تسهیلات مرحله به مرحله پرداخت می شود. بعد از تأیید طرح و پرداخت تسهیلات،مرحله به مرحله بازرسی صورت می گیرد.
وی بیان کرد: میزان تسهیلات اشتغال روستایی از 5 میلیون تا 5میلیارد تومان، 10میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، بیش از 100 هزار طرح تا کنون پرداخت شده است. شاید در این 100 هزار طرح 2درصد در رسته های اولویت دار مغایرت پیدا کرده ایم،که آنها شناسایی شده است و تک تک موارد را بررسی کرده ایم. نسبت به طرح های گذشته که اصلاً نظارتی نداشتند،ما نظارت کاملی داریم.
اسکندری گفت: از زمان ابلاغ مصوبه دستگاه ها مکلف هستند که برنامه های اشتغال را ظرف دو هفته ارائه دهند،ولی با دستگاه ها مکاتبه کرده ایم،بعضی از دستگاه ها برنامه های خود را ارائه کرده و برخی دیگر ارائه نکرده اند. ولی مکاتبات خود را انجام دادیم.
وی در پاسخ به اینکه تمرکز دولت برای ایجاد اشتغال تا پایان سال بر کدام برنامه ها است گفت: قرار است تا پایان سال بر دو برنامه مهم اشتغال تمرکز شود که نخست اجرای برنامه ها از محل منابع 20 هزار میلیارد تومانی تبصره 18 و دیگری اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال بیان کرد: از محل تبصره 18 یک مرحله 20درصدی در فروردین 98 و یک مرحله 20درصدی هم طی یک ماه گذشته پرداخت شد،یعنی 40 درصد منابع طبق توافق ها و هماهنگی با سازمان برنامه پرداخت شده است.
وی بیان کرد: برنامه تولید و اشتغال حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، برنامه تولید و اشتغال حوزه سیاستهای فعال بازار کار، برنامه تولید و اشتغال حوزه شرکتهای دانشبنیان، برنامه تولید و اشتغال حوزه بافت فرسوده شهری، برنامه تولید و اشتغال حوزه کشاورزی، برنامه تولید و اشتغال حوزه صنعت و معدن و برنامه تولید و اشتغال حوزه فرهنگ و هنردر راستای تبصره 18 قانون بودجه 97 در دستور کار است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال گفت:طرح های کارورزی، مشوق های بیمه کارفرمایی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، توسعه و حمایت از مشاغل خانگی و توسعه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی و همچنین اجرای طرح جدید یارنه دستمزد برای کمک به هزینه های جذب و به کارگیری جوانان شغل اولی در بنگاههای اقتصادی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فرصت های شغلی دانش آموختگان جدید به عنوان گروه هدف برنامه در دستور کارقرار دارد. قرار است این برنامه ها درقالب برنامه های اشتغالی تبصره 18 قانون بودجه در دستور کار قرار دارد.
وی درباره جلسه بعدی شورای عالی اشتغال گفت: یک جلسه دیگر تا پایان سال به منظور ارزیابی عملکرد اشتغالی و برنامه ریزی برای آینده برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/