اصفهان| دریافت سود مرکب از تسهیلات بانکی مانع رونق تولید است

اصفهان| دریافت سود مرکب از تسهیلات بانکی مانع رونق تولید است

اخذ سود و جریمه مرکب بانکی، یکی از مشکلات مشتریان بانکی به‌ویژه بخش تولید بوده است که علاوه بر مسائل شرعی، زیان مضاعفی را بر مردم تحمیل می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، رونق تولید یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های اقتصاد کشور به شمار می‌رود و این موضوعی است که امروزه بسیاری از اقشار و طیف‌های اجتماعی بر آن تاکید دارند و مهم‌ترین اولویت کشور حمایت و تقویت بخش تولید است بنابراین تحقق رونق تولید طی سال جاری بدون حذف سود مرکب از تسهیلات بانکی میسر نیست.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در نظام بانکی کشور، دریافت سود مرکب از تسهیلات بانکی است که یک مانع بزرگ برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود. مصوبه جدید بانک مرکزی دریافت سود مرکب را تنها برای تسهیلات 200 میلیونی اشخاص حقوقی و 500 میلیون تومانی اشخاص حقوقی ممنوع کرده است و تسهیلات بالاتر مشمول آن نیست؛ در حالی که طبق قانون قبلی بانک مرکزی دریافت هرگونه سود مرکب ممنوع بود. در این زمینه به گفته کارشناسان، نفوذ بانک‌ها موجب تغییر یک قانون به سود آنها شده است.

اواخر تیرماه 98 بود که بهارستان به دو فوریت طرح «الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان » رای مثبت داد. طرحی که پیش از این رای مثبت نمایندگان را گرفته بود اما پس از ارسال آن به شورای نگهبان به دلایلی به تصویب نهایی نرسید. حال شورای نگهبان یکبار دیگر، اشکالاتی را به این طرح وارد کرده و یک بند طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی را خلاف موازین شرع، یک بند را مغایر با اصل 75 قانون اساسی و یک بند را دارای ابهام اعلام کرد.

اما ماجرای  طرح «حذف سود و جریمه مضاعف از بدهکاران بانکی» چیست؟ پیرو پیگیری‌هایی که نمایندگان مجلس در سال گذشته برای حذف ربح (سود) مرکب از قراردادهای فعالان اقتصادی در شبکه بانکی این موضوع در اصلاحیه بودجه 97 ارائه شد و بعد در قانون بودجه 98 گنجانده شد، اما بنابه دلایلی نتوانست مصوبه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بگیرد.

حال در اقدامی تازه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سال جاری با بانک مرکزی جلسه برگزار کرد و طرحی از سوی نمایندگان با امضای اکثر نمایندگان تهیه شد که برای تسهیلاتی که اشخاص حقوقی تا سقف 2  میلیارد تومان از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند و برای اشخاص حقیقی، کسانی که تسهیلات تا 200 میلیون تومان از سال 93 به بعد وام گرفته‌اند، اما به دلایلی بازپرداخت وام‌های آنها با تأخیر مواجه شده و طبق قوانین بانک مشمول سود مرکب شده‌اند، قرار شد که با مصوبه مجلس این سود مرکب حذف شود.

به گفته محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، قراردادهای فعالان اقتصادی با بانک‌ها طی 93 تا 97 مدنظر است که آنهایی که در سال 98 با بانک تسویه نقدی می‌کنند، سود مرکب آنها حذف شود و به این ترتیب دغدغه مراجع تقلید، مراکز دینی و حوزه‌های علمیه رفع و مشکل فعالان اقتصادی نیز حل شود.

این در حالی است که پیش از این نحوه محاسبه سود این قرارداد‌ها مورد اشکال مراجع قرار گرفته بود، چون از سود بانکی نیز سود گرفته می‌شد، اما با مصوبه اخیر مجلس قرار شد کسانی که اصل وام‌ها را پرداخت می‌کنند، دیگر سود مرکب آنها حذف شود و سود وام به روش ساده و طبق قرارداد اولیه گرفته شود. به عنوان مثال اگر کسی وام 100 میلیون تومانی با نرخ 20 درصد از بانک داشت که یکسال تأخیر کرده بود، طبق قوانین قبلی بانک باید سود بانکی از 120 میلیون تومان محاسبه می‌شد، این در حالی که است که به گفته نمایندگان، سود بانک از همان 100 میلیون اولیه محاسبه شود.

اما این طرح موافقان و مخالفانی زیادی دارد؛ موافقان  معتقدند که اجرای این طرح باعث پیشگیری از ادامه تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌شود. حتی برخی  تصویب این طرح را یکی از اقدامات مثبت مجلس در حوزه بانک‌ها دانسته و عنوان کردند که قانونی شدن این مصوبه از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری می‌کند و اصل آزادی قرارداد‌ها را درپی خواهد داشت. اما این طرح مخالفانی نیز دارد؛ آنها بر این باورند که در صورت اجرایی شدن این طرح، تسهیلات گیرندگان بانک‌ها تشویق می‌شوند تا به موقع اقساط خود را پرداخت نکنند. برخی دیگر از مخالفان اما می‌گویند که اجرای این طرح برخی تسهیلات گیرندگان را مستثنی قرار می‌دهد و پرداخت‌ها را محدود به سقف مالی مشخصی خواهد کرد.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه اول مرداد 98 مجلس طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور را با 166 رای موافق و 6 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

در این میان به گفته محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مصوبه نمایندگان در جلسه علنی مجلس طی اول مرداد ماه، سود مرکب از قراردادهای فعالان اقتصادی با شبکه بانکی حذف می‌شود.

پورابراهیمی اظهار امیدواری کرد که این مصوبه مجلس برای حذف سود مرکب در راستای رونق تولید و رفع دغدغه مراجع تقلید، به تصویب نهایی برسد.

اما بنا به دلایلی این طرح طی این مدت اجرایی نشد تا اینکه با توجه به اهمیت موضوع دوباره در جلسه علنی (سه‌شنبه 5 آذر ماه) مجلس بیانیه 164 نفر از نمایندگان خطاب به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر مصوبه حذف سود مرکب را قرائت کرد.

در همین راستا علی وقف‌چی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارسال نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه حذف سود مرکب، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی 250 هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با اجرای حذف سود مرکب فعال می‌شوند و اگر به صورت متوسط فعال شدن هر واحد تولیدی 10 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند ظرفیت 2 نیم میلیون نفری اشتغال برای جوانان فراهم می‌شود.

وقف‌چی بیان کرد: از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستاریم که با نگرش مثبت حذف سود مرکب در سیستم بانکی را بررسی و تصویب کنند زیرا مزایای این طرح از معایب آن بیشتر است و تا کنون 164 نفر از نمایندگان نامه ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام را امضا کرده‌اند، این موضوع سیاسی نیست و یک خواسته ملی است.

بدهی چندبرابری تسهیلات گیرندگان با محاسبه سود مرکب

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بدهی چندبرابری تولیدکنندگان و کشاورزان با محاسبه سود مرکب دغدغه‌های آنها را افزایش داده است.

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه مراجع عالیقدر تقلید نسبت به محاسبه سود مرکب و نحوه بانکداری فعلی اعتراض دارند، اظهار داشت: این موضوع یکی از دغدغه‌های آنها است و درباره چنین مبحثی اظهارنظر کرده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از مصوباتی که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته داشت در مورد حذف ربح مرکب بوده است، افزود: محاسبات سود مرکب کمر تولیدکنندگان و صنعتگران را خم کرده است چرا که اگر فردی 100 میلیون تومان وام دریافت کنند و امکان بازپرداخت آن را نداشته باشد، در انتهای سال وام جدیدی با درصد جدیدی از سود برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این روند در سال‌های بعد هم درباره آن تسهیلات دریافتی ادامه یافته و به صورت ربح مرکب محاسبه می‌شود. بنابراین مقرر شد که اگر شخصی وامی را از بانک دریافت کرد و نتوانست به موقع پراخت کند، دیگر سود اندر سود برای وی حساب نکنند بلکه صرفاً سود اولیه برای سال‌های بعد نیز محاسبه شود.

وی با بیان اینکه طی چند ماهه که مصوبه حذف سود مرکب مجلس شورای اسلامی بدون رسیدگی باقی مانده است، گفت: در اوایل آذر ماه بیانیه 164 نفر از نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد که در آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار موافقت با طرح حذف سود مرکب شده‌اند.

موسوی لارگانی با اشاره به اینکه شورای نگهبان ایرادهایی از مصوبه حذف سود مرکب گرفته است که مجلس نیز بر مصوبه خود اصرار کرد، اظهار داشت: نمایندگان در نامه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست بررسی مصوبه حذف سود مرکب تسهیلات با قید فوریت را داشته‌اند.

وی پیرامون لزوم حذف دریافت سود مرکب از تسهیلات گیرندگان توسط سیستم بانکی، افزود: بسیاری از تولیدکنندگان و کشاورزان که از سیستم بانکی تسهیلات اخذ کردند به واسطه محاسبه سود مرکب و افزایش سود و جریمه دیرکرد دچار مشکل شدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه به دلیل محاسبه سود و جریمه دیرکرد در قالب تسهیلات جدید وام‌های 10 میلیون تومانی تسهیلات گیرندگان به بیش از 100 میلیون تومان افزایش یافته است، بیان کرد: بدهی چند برابری تسهیلات گیرندگان با محاسبه سود مرکب آنها را ناامید کرده است.

وی درباره اینکه تعداد بسیاری از افرادی که تسهیلات زیر 100 میلیون تومان دریافت کردند توان باز پرداخت آن را ندارند و هر روز به میزان بدهی آنها افزوده می‌شود، افزود: حذف سود مرکب کمک قابل توجهی به تولیدکنندگان می‌کند.

حذف سود مرکب کمک به وصول معوقات بانکی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجمع تشخیص مصلحت حذف سود مرکب از وام‌های معوق بدهکاران بانکی را تصویب کند، چراکه این مصوبه کمک شایانی به وصول معوقات بانکی می‌کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی پیرامون وضعیت اجرای قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان، اظهار داشت: علی‌رغم تلاش‌های فراوان برای اجرای این مصوبه، تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی با بیان اینکه در نامه‌ای خطاب به دیوان محاسبات خواستار رسیدگی به عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های عامل در این زمینه شده‌ایم، افزود: مجمع تشخیص مصلحت حذف سود مرکب از وام‌های معوق بدهکاران بانکی را تصویب کند، چراکه این مصوبه کمک شایانی به وصول معوقات بانکی می‌کند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به دلیل اجرایی نشدن مصوبه بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان، بانک‌ها از مردم جریمه و دیرکرد بابت وام‌های معوق دریافت می‌کنند حال آنکه براساس این مصوبه نباید پولی از مردم در این زمینه دریافت شود.

وی درباره اینکه این مصوبه کمک شایانی به وصول معوقات بانکی کرده و انگیزه مردم برای بازپرداخت وام‌های معوق را افزایش می‌دهد، گفت: می‌توان با در نظر گرفتن سیاست‌هایی خاص سوءاستفاده از مصوبه الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان جلوگیری کرد.

حاجی دلیگانی اظهار داشت: اگرچه در حال حاضر بانک‌ها در سندهای مالی خود بابت سود مرکب و وام‌های معوق از مردم طلب‌های بسیاری دارند اما وصول این رقم‌ها مشکل است و مردم نیز انگیزه‌ای برای بازپرداخت وام‌ها ندارند.

وی افزود: با این مصوبه مجلس، سود مرکب اشخاص حقوقی که تسهیلاتی تا سقف 2 میلیارد تومان از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند و برای اشخاص حقیقی که تسهیلات تا 200 میلیون تومان از سال 93 به بعد گرفته‌اند، اما به دلایلی بازپرداخت وام‌های آنها با تأخیر مواجه شده است، حذف خواهد شد.

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار در مجلس افزود: با تصویب طرح حذف سودهای مرکب در شبکه‌ بانکی، دغدغه مراجع تقلید، مراکز دینی، حوزه‌های علمیه و این مشکل فعالان اقتصادی هم برطرف خواهد شد.

به گزارش تسنیم، یکی از موانع اصلی در راه رونق تولید کشور، دریافت سود مرکب از تسهیلات بانکی است که تولیدکنندگان مجبور هستند سود کلانی را به بانک‌ها پرداخت کنند.

بنابراین یکی از دلایلی که تولیدکنندگان ما قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیستند، بحث هزینه‌های بالای حوزه تولید است؛ که یکی از این موضوعات، بحث میزان سود تسهیلات بانکی و مسائل مرتبط با آن از جمله دریافت سود مرکب است. اما در دیگر کشورها تولیدکنندگان با کمترین سود تسهیلات می‌گیرند و محصول خود را تولید می‌کنند. به طور حتم مجلس و دولت باید زمینه‌ای را فراهم کنند تا تولیدکننده به راحتی فعالیت کند.

انتهای پیام/ 171/ز

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon