به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم٬ با آن که هنوز در کشور عربی – آفریقایی لیبی٬ ثبات سیاسی و امنیتی کامل به دست نیامده٬ اما ترکیه به دنبال آن بود تا به اصطلاح٬ تا تنور داغ است٬ نان خود را بچسباند. به همین منظور٬ امضای توافق تعریف حدود حریم دریایی با دولت وفاق ملی لیبی و نیز پایهگذاری مبنا و آغازی جدیدی برای همکاریهای سیاسی٬ اقتصادی و امنیتی٬ در چارچوب سندی تعریف شده که موجب نگرانی یونان٬ مصر٬ قبرس جنوبی و آمریکا شده است.
اهمیت پدیدهای به نام وطن آبی
بسیاری از تحلیلگران ترکیه بر این باورند که دولت این کشور در دهههای اخیر٬ به اندازه کافی قدر موقعیت دریایی خود را ندانسته و از ویژگی «دریاپایه» بودن جغرافیای سیاسی خود بهره نگرفته و حریم دریایی خود موسوم به وطن آبی را تا حد زیادی رها کرده است. اما در چند سال اخیر٬ اتاق فکر حزب عدالت و توسعه برای پر کردن این خلا٬ تصمیمگیری کرده است. چنین به نظر میرسد که برخی اقدامات جدید ترکیه در این مسیر٬ تعریف نوینی از استراتژی قلمرو سیاسی – امنیتی ترکیه را روشن میکند.
تقویت بنیه دفاعی و تسلیحاتی نیروی دریایی ترکیه٬ ساخت زیردریاییهای جدید٬ بهکارگیری خدمات نوین رصد اطلاعات هوایی در خدمت نیروی دریایی٬ برگزاری چند رزمایش دریایی به منظور نشان دادن اقتدار ترکیه در مدیترانه و همچنین در محدوده دریای سیاه٬ مجموعاً تصویری از کشوری را به نمایش گذاشته که میخواهد در این حوزه٬ امتیازات بیشتری به دست بیارود و چنین به نظر میرسد که ریسکها و مخاطرات پیش رو را نیز٬ از قبل پذیرفته است.
لذا باید گفت: توافق جدید ترکیه و لیبی در چارچوب استراتژی تقویت نفوذ دریایی آنکارا و تاکید بر ظرفیتهای استراتژیک مدیترانه٬ بخش مهمی از دکترین سیاسی و دفاعی تیم اردوغان است. علاوه بر موضوع لیبی٬ تاکید ویژه بر موضوع جمهوری ترک قبرس شمالی و حتی طرح نظرات تندروانهای همچون ضرورت الحاق قبرس به خاک ترکیه٬ اهمیت دادن به همکاری نظامی با قطر و کویت و برخورداری از برخی امتیازات رصد منطقهای در حوزه خلیج فارس٬ استفاده از تجهیزات اطلاعاتی هوایی و دریایی نوین برای کنترل قاچاق انسان و کالا از طریق مرزهای آبی٬ مجموعهای از مهمترین تصمیمات و اقدامات ترکیه در مسیر افزایش قدرت در حوزه آبی یا دریایی است.
چنین به نظر میرسد که ترکیه با درکی عملگرایانه و واقعبینانه از شرایط منطقه و ناتو و نیز با توجه به این که پس از اجرای سه عملیات مداخله گرانه در سوریه با هیچ واکنشی روبرو نشد٬ حالا٬ رفته رفته و در یک روند روشن٬ استفاده از تاکتیک قرار دادن دیگران در برابر امر واقع یا عمل انجام شده را به یک مشی سیاسی بارز٬ تبدیل کرده است.
واکنشهای پیشبینی شده
همچنان که پیشبینی میشد٬ یونان اولین کشوری بود که به توافق ترکیه و لیبی واکنش نشان داد. چرا که رقابتهای ترکیه و یونان در مدیترانه و ناتو و همچنین اختلافات ریشهدار تاریخی این دوکشور٬ الزاماً ارتباطی با حکومت برآمده از حزب عدالت و توسعه ندارد و در دوران اقتدار دیگر احزاب ترکیهای نیز٬ یونانیها بارها به دنبال تضعیف ترکیه بودهاند که دو نمونه روشن آن٬ تلاش برای دادن اقامت به عبدالله اوجالان رهبر آواره پ.ک.ک و همچنین دادن امکان و مجال کار و فعالیت به گروههای چپ افراطی مخالف دولت ترکیه برای حضور در یونان بوده است. اما شاید برای آنکارا٬ قابل پیشبینی نبود که یونان٬ ساز را از پرده اخراج سفیر لیبی بنوازد.
با توجه به این که یونان از منظر سیاسی٬ اقتصادی و نظامی٬ از توان مقابله و هماوردی با ترکیه برخوردار نیست٬ لذا این سفیر لیبی است که در این میان ضربه خورده است. آتن اعلام کرده که از آنجایی که از مفاد و محتوای سند امضا شده بین اردوغان و السراج اطلاعاتی در دست ندارد٬ لذا باید سفیر لیبی خاک آتن را ترک کند. اما آنکارا اعلام کرده٬ اگر یونانیها با ادبیاتی معقول و محترمانه درخواست میکردند٬ تیم چاووش اوغلو٬ این سند را برای مطالعه در اختیارشان میگذاشت.
اگر چه یونان نمیتواند در حوزه نظامی و دفاعی در برابر ترکیه کاری از پیش ببرد اما با توجه به موقعیتی که به عنوان عضو رسمی اتحادیه اروپا دارد٬ میتواند دردسرهای متفاوتی برای ترکیه ایجاد کند که یک نمونه آن٬ تلاش برای کسب حمایت و همراهی فرانسه٬ انگلیس و آمریکا است.
البته علاوه بر یونان٬ مصر نیز به توافق ترکیه و لیبی معترض است و حالا تیم سیاست خارجی سیسی به دنبال آن است تا در این میدان٬ همراهی با اروپا را نیز به دست بیاورد و به همین منظور٬ سامح شکری وزیر خارجه مصر و جان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در گفتوگویی تلفنی بر عدم مشروعیت امضای یادداشت تفاهم بین فائز السراج نخستوزیر دولت وفاق ملی لیبی و ترکیه تاکید کردند.
طرفین در این گفتوگوی تلفنی علاوه بر بحث و تبادل نظر درباره همکاریهای دوجانبه تحولات منطقه خاورمیانه از جمله اوضاع لیبی را مورد بررسی قرار دادند. شکری و لودریان بر این باورند که امضای دو یادداشت تفاهم بین دولت وفاق ملی لیبی و ترکیه نقض توافق الصخیرات و همچنین نقض قوانین بینالمللی و قطعنامههای شورای امنیت درباره ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی به شمار میرود.
در سویی دیگر و در بخش رومنشین قبرس یا قبرس جنوبی نیز٬ شاهد تحرکات جدیدی هستیم و حالا اعلام شده که یونان و قبرس٬ پس از همفکری گروهی از دیپلماتهایشان٬ به اجماع نظر رسیده و بیانیه مشترکی صادر کردهاند. آنان در این بیانیه مشترک تاکید کردند که امضای دو یادداشت تفاهم درباره همکاری امنیتی و مناطق دریایی بین ترکیه و دولت وفاق لیبی هیچ اثر قانونی ندارد.
اوضاع در لیبی چگونه پیش میرود؟
با آن که در شرایط کنونی٬ تا حدودی خطر قدرت گرفتن ژنرال حفتر مورد تایید عربستان سعودی از میان رفته٬ اما هنوز هم فضای سیاسی و ساختار اجرایی لیبی٬ یکپارچه٬ منسجم و یکدست نیست. به عنوان مثال٬ پارلمان لیبی که در شهر طبرق واقع در شرق این کشور است٬ توافق بین دولت الوفاق و آنکارا را محکوم کرد و عقیله صالح رئیس پارلمان از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که به رسمیت شناختن دولت سراج را پس بگیرد.
در این میان٬ هنوز از موضعگیری رژیم صهیونیستی اسراییل٬ خبری نیست. اسراییلیها٬ در چند سال اخیر٬ بر روی پروژههای اکتشاف و حفاری در قبرس جنوبی سرمایهگذاری کرده و تمایل دارند در این مسیر٬ از همراهی دائمی یونان و مصر برخوردار باشند.
انتهای پیام/