به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در تبصره سوم ماده 10 آییننامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهد کودکها که به شرایط مدیران مراکز نگهداری کودکان اختصاص دارد، آمده است: در کارگاههایی که اکثریت مادران از اقلیتهای مذهبی هستند، مدیران کارگاه یا کارخانه موظفند با هماهنگی وزارت کار نسبت به انتخاب مدیر مهدکودک از اقلیت مربوطه اقدام کنند.
همچنین در ماده 16 آییننامه اجرایی مذکور آمده است: متخلفین از اجرای این آیین نامه طبق ماده 173 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
با شکایت یکی از شهروندان از آییننامه اجرایی یاد شده، ابتدا در خصوص ادعای مغایرت تبصره سوم ماده 10 آیین نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهد کودکها با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6298؍100؍97 مورخ 28 تیر 97 به دیوان عدالت اداری اعلام کرد: «تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.»
در ادامه و پس از تبادل لایحه بین طرفین دعوا، هیئت عمومی دیوان عدالت تشکیل و مبادرت به صدور رأی کرد.
در رأی دیوان عدالت اداری آمده است: الف: مطابق حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازمالاتباع است و با توجه به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 6298؍100؍97 مورخ 28 تیر 97 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان تبصره 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهد کودکها را خلاف شرع دانستهاند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال تبصره 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها از تاریخ تصویب آن صادر میشود.
در بخش دیگر این حکم آمده است: نظر به اینکه اطلاق ماده 16 آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهدکودک ها در تحت پیگرد قرار دادن متخلفین از اجـرای آیین نامـه، تخلف از همه مـوارد مذکور در آیین نامه را شامل میشود و بندهایی از آیین نامه که در ماده 173 قانون کار به عنوان تخلف احصاء نشده است را در بر میگیرد و از طرفی تحت پیگرد قانونی قرار دادن اموری که توسط مقنن جرم شناخته نشده و برای آن مجازات تعیین نشده، مغایر اصل 169 قانون اساسی است، بنابراین ماده 16 آیین نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهد کودکها مغایر قانون وضع شده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
انتهای پیام/