به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بیانیهای درباره اتفاقات روز گذشته این دانشگاه منتشر کرد.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به حوادث روز گذشته آمده است: 16 آذر 1398، دانشگاه امیرکبیر درگیر حوادثی شد که نام دانشجو را تحت الشعاع قرار داد. حوادثی که البته برای دانشجویان این دانشگاه تازگی نداشته و متاسفانه هرساله توسط عدهای معلوم الحال رخ میدهد. اینبار نیز، به بهانه اتفاقات آبان 98 و افزایش قیمت بنزین، عدهای آشوبگر از موقعیت و احوال آشفته دانشگاه سوءاستفاده کرده و تلاش کردند فتنهای بس بزرگتر و گستردهتر را رقم بزنند که به همراهی و حمایت تمام و کمال معاندین و منافقین و رسانههایی بود که رسالتشان جز براندازی اسلام و انقلاب نیست!
این بیانیه میافزاید: دانشجویان تشکلهای "ترقی خواه" ، "مجمع اسلامی" و " فرهنگ و سیاست" در حالی با تجمعی غیرقانونی آرامش دانشگاه را بهم ریختند که با درخواست هر سه ایشان درمورد برگزاری تریبونهای آزاد در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه موافقت شده و توجیهی برای ایجاد فضای ملتهب و مشوش در دانشگاه نداشتند اما ایشان برای فرار از بار صحبتهای خود و شانه خالی کردن تشکلشان از آن، به این اقدام نامعقول و غیرقانونی دست زدند.
در ادامه این بیانیه آمده است: با وجود رادیکال شدن شعارهای افراد آشوب طلب در دانشگاه و قرائت بیانیه خارج از چهارچوب، دانشجویان انقلابی جهت حفظ آرامش دانشگاه از حراست درخواست کردند که با بیقانونی مماشات نکرده و جلوی اتفاقات بعدی را بگیرند اما متاسفانه حراست دانشگاه امیرکبیر که داعیه دار برقراری قانون در سطح دانشگاه بود، به دستور مدیریت دانشگاه کوچکترین اقدامی در مقابل آن نکرد و با آرامش کامل در کنار تجمع کنندگان به نظارت پرداخت!
بیانیه مذکور تاکید میکند: این اتفاق در حالی رخ داد که حراست دانشگاه امیرکبیر قبل از این، با اعضای انجمن اسلامی که قصد جمع آوری امضای طومار برعلیه استعمال سیگار و موادمخدر جلوی خوابگاه دخترانه را داشتند، به شدت برخورد کرده بود: برخورد دوگانهای که ناکارآمدی مسئولین در حفظ فضای دانشگاه را ثابت کرد و شائبه جانبداری برخی از مسئولین از آشوبگران را قوت بخشید.
سوالی که در ذهن دانشجویان شکل میگیرد؛ این است که آیا «حراست از اجرای قوانین دانشگاه» و حفظ «آرامش خاطر دانشجویان در مقابل عدهای قانونگریز» در توان مجموعه ریاست دانشگاه نیست؟ یا اراده و عزم جدی برای اجرای قانون توسط متولیان اجرای آن وجود ندارد؟
انتهای پیام/