به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه لایحه 480 هزار میلیارد تومان بودجه سال 1399 را منتشر کرد.
در راستای تبصره 21 قانون بودجه آمده است:
به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت ایجاد انضباط مالی مقرر میشود، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده مینمایند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و کارگری را تا پایان اردیبهشت ماه 93 در سامانه کارمند ایران ثبت یا به روز رسانی نمایند. 22 تیرماه 99 تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه های اجرایی صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت میگیرد.
هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینهای به سایر کارها ون دستگاههای اجرایی از ابتدای خرداد ماه نود و نه صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانهداری کل کشور به ذینفع نهایی انجام خواهد شد، در این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی نماید .
چگونگی ثبت اطلاعات پرسنلی موضوع بندهای فوق در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیروهای مسلح وزارت اطلاعات حفاظت اطلاعات قوه قضاییه سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس ساز و کار اجرایی تعیین شده در آیین نامه موضوع نخواهد بود.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور وزارت امور اقتصاد دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تمام اختیارات دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده نموده و دارای مقررات خاص اداری استخدامی باشند در خصوص استخدام و بکارگیری نیروی انسانی اجرا خواهد بود هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های مشمول صرفاً براساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور پیشبینی مالی در قانون دستورالعمل این باید حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمانهای مذکور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده نموده و هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت به حساب جامعه هدف پرداخت می نمایند،مکلفند فهرست افراد تحت پوش خود را به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام نمایند. این مبالغ از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه های اجرایی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی پرداخت خواهد شد.
انتهای پیام/