مژگان خانلو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان این که در لایحه بودجه سال 1399 تولید و اشتغال و همچنین افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است گفت: تحریک رشد اقتصادی و تولید با استفاده از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای70 هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود، برای فعال نگهداشتن طرحهای عمرانی و همچنین پیشبینی استفاده از این اعتبارات (حداکثر تا ده درصد) به صورت اهرمی به منظور تجهیز منابع مالی از بازارهای پول و سرمایه و آورده بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی استفاده شده است.
سخنگوی ستاد بودجه99 گفت: پیش بینی اعتبارات لازم برای انجام سرمایهگذاری و اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت بالغ بر 260 هزار میلیارد تومان (190 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی شرکتهای دولتی و 70 هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دولت) صورت گرفته است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه، تاکید کرد، تهیه و ارائه برنامههای تولید و اشتغال مشتمل بر هشت برنامه دوسالانه درسطح ملی وتفکیک هراستان به همراه لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و پیشبینی برای تجهیز منابع مالی از محل بودجه عمومی، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان در سال 1399 و 39 هزار میلیارد تومان در سال 1400 انجام شده است.
وی افزود، امکان تأمین مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی به میزان 30 میلیارد دلار از دیگر تمهیدات مورد اشاره است.
خانلو گفت: امکان استفاده از منابع در اختیار بانکها برای سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی طرحهای نفت و گاز، طرحهای توسعهای و زیربنایی بخش صنعت و معدن، حمل و نقل درون و برون شهری نیز لحاظ شده است.
به گفته این مقام مسئول، واگذاری بنگاهها در قالب سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF)امکان تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکتهای دولتی، شهرداریها، طرحهای نفت و گاز، بخش صنعت و معدن و آب و برق و تجهیز نیز دردستور کار قرار گرفته است.
وی افزود، دیگر اقدامات در این حوزه، امکان وثیقهدار کردن بدهی بانکها (خط اعتباری و اضافه برداشت) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اوراق مالی اسلامی دولت است.
سخنگوی ستاد بودجه ادامه داد، اجازه پذیرش اوراق مالی منتشره از سوی دولت توسط بانک مرکزی بابت درصدی از سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی نیز در لایحه گنجانده شد.
خانلو ادامه داد، امکان بهرهمندی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی از تسهیلات بانکی برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، احداث خوابگاه متاهلین، خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی نیز لحاظ شده است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه، گفت: استفاده نمودن دانشگاهها، موسسات پژوهشی، فناوری و مهارتی از اعتبارات برنامه پژوهشهای کاربردی دستگاههای اجرایی، اعتبارات قانون متوازن، یک درصد از اعتبارات هزینهای استانی (به استثنای فصول یک و شش)، حداقل 40 درصد از هزینههای امور پژوهشی شرکتهای دولتی از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده در این حوزه است.
انتهای پیام/