به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعمال محدودیت بر صادرات کنسانتره مس توسط معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای ابهامات متعددی در منطق تصمیمگیری و هدفگذاری سیاستی است. در گزارش قبلی به بخشی از این سوالها پرداخته و نشان داده شد{اینجا} که به دلیل ناکافی بودن کارخانههای ذوب مس در داخل، افزایش 25 درصدی تعرفه بر کاتد صادراتی؛ تنها به اضافه عرضه در داخل و کاهش عایدات ارزی کشور منجر میشود. علیرغم استدلالهای کارشناسی خبرگزاری بینالمللی تسنیم، پاسخی از طرف وزارت صمت دریافت نشده و حتی در سیاست مخرب در پیش گرفته شده هم تجدیدنظر نشده است.
چنانکه توضیح داده شد، جعفر سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدلیل افزایش قیمت سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن در بازارهای جهانی و تامین نیاز فولاد سازان داخلی عوارض صادرات را پیشنهاد کرد و در نامه معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور موضوع صادرات سنگ آهن و نیاز کارخانجات فولاد سازی ذکر شده است، اما هنوز روشن نیست که معاونت امور معادن وزارت صمت براساس چه استدلالی سایر مواد معدنی را بهعنوان مواد اولیه کارخانجات فولاد سازی در نظر گرفتهاند. سنگ مس، روی، سرب، کروم و کنسانتره آنها که مشمول تعرفه شدهاند نه تنها در بازارهای جهانی افزایش قیمت نداشتهاند بلکه کاهش قیمت نیز داشتهاند و کنسانتره حاصل از فرآیند تولید آنها مستلزم سرمایه گذاری و اشتغال بالا است و مواد خام تلقی نمیشود.
بازی مبهم با مواد معدنی که یکی از مفرهای اصلی کشور برای افزایش عایدات ارزی پس از دشوار شدن صادرات نفت خام هستند، درحالی ادامه مییابد که هنوز سوالهای مبنایی درباره عرضه کاتد در بورس کالا با ارز 4200 تومانی و سرنوشت محصولات خریداری شده، پاسخ داده نشده است.
محصول کاتد خریداری شده در بورس کالا یا صادر شده است؛ که منطقا نباید صادر میشده زیرا خریداران با دلار 4200 تومانی خریداری کرده و حداقل، در صورت فروش با دلار نیمایی صاحب رانت بادآورده شدهاند، البته اگر ارزها را به کشورها باز گردانده باشند که هنوز حسابرسی روشنی در این باره انجام نشده است. و یا اینکه کاتد را صرف تولید مفتول و سایر محصولات پسینی کردهاند که دادههای بورس کالا به هیچ وجه چنین چیزی را نشان نمیدهد و چنین عرضههای به تناسبی اتفاق نیفتاده است.
انتهای پیام/