به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سید مناف هاشمی در خصوص آخرین وضعیت لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریهای کشور اظهار کرد: مواد 1 تا 9 این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد که تصویب آن درآمد شهرداریها را تثبیت و در نتیجه شهرفروشی را کاهش میدهد.
مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار در خصوص ماده 6 این لایحه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات این لایحه نیروی انتظامی را نسبت به دریافت 10 درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض «اقدام» موظف کردند که این عوارض به حساب شهرداری محل واریز میشود.
وی در خصوص ماده 6 این لایحه افزود: اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی میکنند مکلف میشوند، پنج درصد از بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد (صورت – حساب) حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز کنند.
مشاور شهردار تهران ادامه داد: همچنین در ماده 6 تمامی خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتها مشمول عوارض سالانه اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل سه در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می شوند.
هاشمی در خصوص ماده 7 لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری های کشور عنوان کرد: خزانه داری کل کشور موظف شد سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور از محل ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 89 را با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذینفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند.
وی تصریح کرد: طبق ماده 8 این لایحه پارکهای حاشیهای کنار خیابانها باید طبق مصوبه شورای اسلامی شهر عوارض پرداخت کنند. شوراهای شهر با مصوبه شورای عالی ترافیک میتوانند برای طرح ترافیک که در محدود قانونی شهرها اجرا می شود، عوارض تعیین کنند. همچنین بارنامههایی که از داخل شهر صادر میشود، شامل 20 هزار ریال عوارض بارنامه به شهرداری محلی میشود.
مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار با اشاره به ماده 9 این لایحه تصریح کرد: طبق این لایحه یک درصد از مالیاتهای مستقیم کشور به شهرداری شهرهایی با جمعیت کمتر از 250 هزار نفر تعلق میگیرد.
هاشمی عنوان کرد: در ماده 10 که به نوعی سهم شهرداریها و دولت در قانون مالیات بر ارزش افزوده تقسیم میشود، به خاطر اختلاف تفسیری که صورت گرفته و با توجه به اینکه به دو سوم رای نیاز داشت به کمیسیون مشترک ارجاع شد. این ماده در کمیسیون مربوطه مجدد بررسی میشود و امیدوارم در نخستین فرصت به صحن برگردد.
انتهای پیام/