درددل فنیِ یک فعال اقتصادی: فقط تحریم مشکل ماست؟

یادداشت اقتصادی ــ آزاد عمرانی: «با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، اختلاف نظر عدیده‌ای بین کنشگران اقتصادی در رابطه با کیفیت تأثیر تحریمها در وضعیت کنونی اقتصاد وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند اگر تحریمها نمی‌بود، برنامه‌های اقتصادی دولت قادر بود رشد مناسب اقتصادی را به‌ارمغان بیاورد. عده‌ای دیگر معتقدند تحریمها تنها عاملی بود که عوارض و بیماریهای ساختاری اقتصاد، بروز یابد. مقاله‌ای که در ادامه می‌خوانید، بخش دیگری از متنی است که در تاریخ 23 مرداد 97 توسط نگارنده منتشر شد:

با روی کار آمدن ترامپ، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها را پیش‌بینی می‌کردند. در این مسیر همواره پیشنهادهای سازنده‌ای از سوی اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، در جهت توانمندسازی صنایع داخلی و افزایش درون‌زایی، برای مقابله با تحریمها به دولتمردان و سایر نهادهای حاکمیتی، ارائه شد.

به‌خلاف ترسیم دولتمردان از ابعاد تحریم اقتصادی در دو سال گذشته، تجربه فعالان اقتصادی در 4 دهه اخیر نشان داده است که تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی، هیچ‌گاه اجازه نداده‌اند که کشور با کمبود مواد اولیه و کالاهای اساسی مواجه شود. توانمندی مذاکره، قدرت چانه‌زنی و اعتبار تجار ایرانی کنار قبولِ ریسک دور زدن تحریمها، همواره مسیر واردات مواد اولیه به گمرکهای کشور را برقرار نگه داشته است.

اما آنچه در دو سال اخیر بسیار مشهود بوده است "ضعف حکمرانی اقتصادی" در شرایط تحریمها می‌باشد. انتظار فعالان اقتصادی بر این بوده که "حکمرانان اقتصادی کشور" با توجه به پیامدهای پیش‌بینی‌شده تحریمها، مدیریت مطلوب‌تری را اعمال کنند. در این مقاله به سه ضعف عمده حکمرانی اقتصادی در شرایط تحریم اشاره می‌شود:

1. اقتصاد دستوری

عدم مشارکت‌پذیری "حکمرانان اقتصادی کشور" در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، منجر به انفعال کامل بخش غیردولتی شده و آنها را به مجری بی‌چون‌وچرای تصمیمها و سیاستهای اقتضایی دولتمردان تبدیل کرده است. صدها مصداق در این زمینه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

برای مثال دولت حق دارد بنزین را یک‌شبه 3 برابر کند ولی بخش خصوصی حق ندارد افزایش قیمتی را به‌واسطه لزوم افزایش دستمزدها (به‌دلیل افزایش هزینه‌های ایاب و ذهاب) لحاظ کند!! مثال دیگر: دولت حق دارد هر وقت ارز گران شد، مابه‌التفاوت نرخ ارز را از واردکنندگان مطالبه کند، ولی عکس این حالت وجود ندارد! مثال بعدی: دولت حق دارد برای افزایش درآمدهای مالیاتی، به‌واسطه بروز یک اختلاف‌نظر در پرونده مالیاتی که قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارد، کلیه وجوه را مطالبه کند و مؤدی بیچاره را ممنوع‌الخروج نماید!! مثال دیگر: دولت حق دارد بدون در نظر گرفتن بحرانهای معیشتی جامعه و رشد فقیر، دستمزد کارگر را پایین نگه دارد!! مثال بعدی: دولت حق دارد با بالا نگه داشتن نرخ مالیات ارزش افزوده، بهای تمام‌شده کالا را افزایش دهد، ولی کسی به‌فکر کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌های مردم نیست!! و صدها مثال دیگر.

مجموعه سیاستها و تصمیمهای غلط اقتصادی و اجبار در اجرای آنها، باعث ایجاد شکاف عظیمی بین مجموعه "حاکمیت اقتصادی" و ذی‌نفعان اقتصادی مشتمل بر بخش خصوصی و بازار شده است، چنانچه این نگاه بالا به پایین و عدم مشارکت‌پذیری شبکه اصناف، اتحادیه‌ها و سمن‌ها در "حکمرانی اقتصادی"، نوعی استبداد اقتصادی را ایجاد نموده است که نارضایتی عمومی را به‌همراه دارد. امروزه گله‌ها و شکایت‌های بسیاری از تولیدکنندگان، صنعتگران و کارگران تبدیل به کوهی از مطالبات شده است که متأسفانه فرایند قانونی و سریعی برای تظلم‌خواهی آنها و جبران خسارت‌ها وجود ندارد!

2. فقدان مسئولیت‌پذیری

"حکمرانی موفق اقتصادی" بدون مسئولیت‌پذیری دولتمردان و ذی‌نفعان امکان‌پذیر نمی‌باشد. در غیاب "دولت مسئولیت‌پذیر"، انتظار "جامعه مسئولیت‌پذیر" تصوری محال خواهد بود. مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت احتمالی، یک اصل اجتناب‌ناپذیر در جامعه مدنی به‌شمار می‌رود.

فقدان مسئولیت‌پذیری در "حاکمیت اقتصادی کشور" خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد ساخته است، چنانچه کنشگران اقتصادی همواره بخشی از خسارت‌های ناشی از عدم مسئولیت‌پذیری در "حاکمیت اقتصادی کشور" را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند و بخش اعظم این خسارتها به ورشکستگی‌های کلان بخش غیردولتی منجر شده است.

مثال بارز عدم مسئولیت‌پذیری، در قراردادهای دولتی مشهود است؛ و نقطه اوج عدم مسئولیت‌پذیری را می‌توان در نظام بانکی کشور جست‌وجو کرد؛ چنانکه بانک‌ها در قراردادهای خود با مشتریان، هرگونه مسئولیتی را از خود سلب و همه مسئولیت‌ها را به مشتریان منتقل نموده‌اند. در نظام واردات و صادرات کالا، داستان فاجعه‌بارتر است!! بانکها 135 درصد ارزش کالای وارداتی را مطالبه می‌کنند و با معرفی مشتریان به صرافی‌های بانکها، 4 الی 11 درصد هم کارمزد حواله ارز مطالبه می‌شود!

اطاله روند ترخیص کالا در سایه تأخیر در اخذ تأییدیه‌های بانکی، مجوزهای بانک مرکزی و ناکارآمدی سامانه‌های مربوطه، همگی دست به دست هم داده و خسارتهای هنگفتی را به دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کننده‌ها قرار داده است، در مقابل این حد بالای عدم مسئولیت‌پذیریِ حاکمیت اقتصادی، آیا می‌توان از جامعه، مطالبه مسئولیت‌پذیری کرد و از صادرکنندگان انتظار داشت که بتوانند ارز صادراتی را به نظام بانکی برگردانند؟!!

3. ضعف تنظیم‌گری

تنظیم‌گری و تسهیل‌گری فرایندها در ارتباط میان دولت و کنشگران اقتصادی موجب "حکمرانی پویا و پایدار" در نظام اقتصادی کشور می‌شود. ارتباط آسان و سریع اجزای نظام اقتصادی کشور، منجر به افزایش کارآمدیِ نظام اقتصادی کشور خواهد شد. افزایش شفافیت و نظارت سازمان‌های مردم‌نهاد بر عملکرد نظام اقتصادی کشور، سنجش، پایش و خودتنظیمی اقتصاد کشور را به‌همراه خواهد داشت، در نقطه مقابل، عدم شفافیت و فقدان ارتباط بین ذی‌نفعان و نظام اقتصادی، موجبات نابسامانی و هرج‌ومرج در اقتصاد کشور را فراهم خواهد آورد.

برای مثال از زمانی که بساط "میز خدمت" در ادارات دولتی ایجاد شد، انتظار بر این بود که با افزایش سرعت خدمت‌رسانی، شاهد ارتقای شفافیت و افزایش راندمان اداری باشیم. ولی تجربه ثابت کرد که حداقل در ادارات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، به‌خلاف انتظارات، "میزهای خدمت" نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی ارباب رجوع، کند شدن خدمات‌رسانی و رشد پدیده "کارچاق‌کنی" به‌همراه نداشته است!!

ضعف در نظام تنظیم‌گری موجبات رشد و نهادینه شدن روش‌های نامتعارف در نظام اقتصادی شده است، چنانچه رشد "زیرمیزی" و "پارتی‌بازی" برای کاهش زمانِ فرایندهای اداری، به امری رایج در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. ادامه این روند، در فرایند واردات و صادرات کالا، رشد قاچاق برای فرار از بوروکراسی اداری را به‌همراه خواهد داشت. متأسفانه ضعف در تنظیم‌گری و عدم مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، کلیه وظایف نظارتی را به‌روی دوش سازمان بازرسی و قوه قضاییه قرار داده است، ولی متأسفانه حجم تخلفات بسیار فراتر از توان این دو نهاد است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در حال حاضر با "حکمرانی مطلوب اقتصادی" فاصله زیادی وجود دارد و بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی را باید در ایرادات ساختاری اقتصاد کشور جست‌وجو کرد. تحریم‌ها تنها به‌عنوان یک عامل ثانویه، بیماری نهفته اقتصاد کشور را نمایان ساخته است. برای اصلاح ساختاری اقتصاد، لازم است حاکمیت اقتصادی، کنار رویکرد مشارکت‌محوری، مسئولیت‌پذیری و تنظیم‌گری، با رفع موانع حاکمیتی در "کاهش بهای تمام‌شده"، زمینه را برای افزایش بهره‌وری اقتصادی فراهم آورد.»

انتهای پیام/+