به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گزارش کمیسیون عمران درباره بررسی آیین نامه نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 25 آذر) مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
بخشی از متن این گزارش به شرح ذیل است:
بخش عمدهای از ایرادات مندرج در این گزارش ناظر به عملکرد هیئت وزیران در راستای اجرای احکام مندرج در مواد 42، 27، 33، 28 و 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان منبعث از بخشی از اصل 138 قانون اساسی مبنی بر انحصار امکان تفویض اختیار توسط هیئت وزیران به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر است.
در واقع این ایراد وارد شده است که هیئت وزیران در مصوبات خود در موارد متعددی اختیاراتی را که بر اساس قانون اساسی صرفا میتواند به کمیسیون متشکل از چند وزیر اعطا کند، صرفا به یک وزیر آن هم در قالب دستورالعمل واگذار کرده است.
حکم تفویض اختیار هیئت وزیران به کمیسیون متشکل از چند وزیر در اصلاحات قانون اساسی در سال 68 پیش بینی شده و به موجب آن مصوبات کمیسیون مذکور در حکم مصوبات هیات وزیران است و اینگونه مصوبات باید به تایید رئیس جمهور برسد، لذا از همان ارزش و اعتبار مصوبات هیات وزیران برخوردار است و در این راستا مثل مصوبات هیات وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس جهت اعمال نظارت قانونی ارسال شود.
این در حالی است که مصوبات هیئت وزیران اعم از آیین نامه اجرایی یا بخشنامه هیچ کدام جهت اعمال نظارت رئیس مجلس ارسال نمیشود.
متاسفانه این گونه مصوبات از چرخه و شمول نظارت مجلس خارج هستند، راهکار رفع این مشکل و نقص مهم نیز این است که هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مواجهه با مصوبات هیئت وزیران که متضمن تفویض اختیار به یک وزیر است آن را مغایر اصل 138 اعلام و دولت را ملزم به تفویض اختیار کند.
قطعا خارج شدن بخش مهمی از مصوبات دولتی از چرخه نظارت نهادهای نظارتی بسترساز فساد است و نباید به سادگی از آن غفلت کرد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: موضوع نظارت دیوان عدالت اداری بر این گونه مصوبات محل خدشه است، زیرا این دیوان وقتی وارد فرایند نظارت میشود که اشخاص به دلیل ورود ضرر شکایت کنند یا رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری به نحوی از مغایرت مصوبه مطلع شوند لذا نظارت دیوان سیستماتیک و موثر نبوده و نظارت مجلس کاملتر و جامعتر است.
کمیسیون عمران در همین راستا پیشنهاد داده است نحوه اجرای اصل 138 قانون اساسی توسط هیئت وزیران قانونمند گردد، ضمنا صلاحیت هیئت وزیران در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قید شود.
کمیسیون عمران همچنین پیشنهاد داده است با توجه به عدم محدودیت زمانی رئیس مجلس برای اعمال اصل 138 و همچنین وظیفه رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری در اقدام به بررسی و ابطال مصوبه پس از اطلاع به هر نحو از مغایرت با قانون یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده، مغایرتهای احصا شده در این گزارش برطرف شود.
انتهای پیام/