رقابت دولت با مردم در جذب منابع بانک‌ها با انتشار اوارق مشارکت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به گزارش های اقتصادی در 5 سال آینده اقتصاد ایران، مجموعا رشد 4 درصدی پیش بینی شده است که اگر به همین روال پیش رویم، تنها 30 درصد عقب ماندگی نسبت به وضعیت اقتصاد 96 را جبران خواهد کرد و اگر این روند ادامه یابد، 14 سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال 96 برگردیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، تصریح کرد: این شاخص‌ها هشداری به مسئولان است و باید برای آن چاره‌اندیشی کنند، ضمن اینکه رقم نقدینگی در پایان شهریورماه 2126 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 27 درصد رشد داشته است؛ همچنین پایه پولی به 286 هزار میلیارد تومان است که عمدتاً به دلیل انتقال بخشی از بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.

به گفته خوانساری، با توجه به این 4 شاخص در اقتصاد ایران، بودجه کشور در سال 99 هزار و نهصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این رقم 484 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن به شرکتهای دولتی اختصاصی می یابد که 16 درصد رشد یافته است.

وی افزود: مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مدام از خروج دولت از تصدی‌گری صحبت به میان می آید، در حالیکه در بودجه سال 99 کل کشور، برای بودجه دولتی ها 16 درصد رشد رخ داده است، در حالیکه مالیاتی که این شرکتها پرداخت می کنند به مراتب کمتر از مالیات بخش خصوصی است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران،  اظهار داشت: در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا 80 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شود که عمدتا خریدار این اوراق بانکها هستند، پس یا این اوراق به مردم فروخته می شود یا اینکه بانکها آن را خریداری می‌کنند؛ در حالیکه اگر بانکها این اوراق را خریداری کنند، تسهیلات کمتری به مردم و بنگاهها خواهند داد، در حالیکه بنگاهها به لحاظ تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و اگر قرار باشد که برای خرید اوراق از سوی بانکها، از محل تسهیلات منابع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده گردد، افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت.

خوانساری ادامه داد: پیش بینی شده است که 40 هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت در سال 99 به فروش برسد که این رقم ده برابر شده است؛ بنابراین موضوع مذکور جای رشد دارد، رشد بزرگی هم برای مالیات پیش بینی شده که بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالیکه دو سال اقتصاد ایران همراه با رکود بوده است پس افزایش رقم مالیاتی از جمله مسائلی است که در بودجه با ابهام مواجه است.

به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران، ادامه ارز 4200 تومانی در بودجه نیز به صلاح نیست، چراکه همه ما تجربه تلخ ارز 4200 تومانی را در سال 97 داشته ایم و ادامه پرداخت آن برای سال 99 جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد ایران، ثمره ای نخواهد داشت و اگر قرار بر این بود که به مستمندان کمک شود، باید یارانه نقدی بدهیم اما ارز 4200 تومانی به دست مردم نمی رسد و افرادی خاص از این ارز استفاده خواهند کرد.

خوانساری گفت: اگر بودجه قرار باشد اجرایی شود، به طور قطع در سال 99 مجدد یک جهش ناگهانی را در مورد ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال 97 رخ داد، در سال 99 نیز رخ تکرار خواهد شد.

 انتهای پیام/