به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم، یک کارشناس رسمی دادگستری در حوزه محیط زیست با اشاره به فتاوی مراجع تقلید درباره حرمت شکار لهوی، صدور مجوز برای شکار تفریحی را به منزله صدور مجوز برای فعل حرام دانست و از اصرار سازمان حفاظت محیط زیست بر شکارفروشی ابراز تاسف کرد.
رضا علیزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه قم در این باره به تسنیم گفت: بر اساس فتاوی مراجع تقلید از جمله رهبر انقلاب، هرگونه شکار حیوانات که با هدف تفریح و سرگرمی انجام شود جایز نیست اما متاسفانه شاهد حضور شکارچیان خارجی در زیستگاههای کشورمان هستیم که با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست برای تفریح و خوشگذرانی از شکار گونههای ارزشمند حیات وحش از جمله آهو، کل و قوچ لذت میبرند.
وی ادامه میدهد: اینکه مسئولان محیط زیست نظر فنی متخصصان حوزه حیات وحش و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نادیده انگاشته و بر شکارفروشی اصرار دارند خود جای تامل است اما بیتوجهی به فتاوی مراجع تقلید و پافشاری بر صدور مجوز برای فعل حرام، رویکردی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت و لزوم ورود نهادهای قضایی و نظارتی را یادآور میشود.
این دکترای مهندسی عمران محیط زیست در پاسخ به اینکه آیا قانون شکار و صید که صدور مجوز شکار را از اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست دانسته با فتاوی مراجع تقلید در تضاد است یا خیر میگوید: خیر. این قانون هرچند قانونی کهنه و مستلزم بازنگری و اصلاح است که پیش از انقلاب اسلامی و بدون در نظر گرفتن فتاوی مراجع تقلید مصوب شده اما در هر حال، صدور مجوز شکار تفریحی را توجیه نمیکند و نمیتواند دستاویزی برای صدور مجوز شکار تفریحی قرار گیرد.
علیزاده افزود: در هیچکجای قانون شکار و صید به صدور مجوز شکار با هدف تفریح اشارهای نشده است. این قانون مصوب سال 46 است و بدیهی است که در آن زمان هدف بسیاری از متقاضیان پروانه شکار، امرار معاش و ارتزاق بوده است نه تفریح. اما حضور شکارچیان خارجی در کشور را با هیچ وصلهای نمیتوان به امرار معاش چسباند. اتباع خارجی، با هدف تفریح در خاک ما به شکار مشغول هستند و در هیچ کجای قانون شکار و صید اشارهای به شکار با هدف تفریح نشده. بنابراین فتاوی مراجع تقلید مبنی بر حرمت شکار تفریحی هیچ منافاتی با قانون شکار و صید ندارد.
وی با اشاره به اینکه برگزارکنندگان تورهای شکار برای اتباع خارجی، ارزآوری را توجیهی برای فعالیت خود عنوان میکنند گفت: این توجیه پذیرفتنی نیست. چه بسیار فعالیتهایی که از شکارفروشی به مراتب ارزآورترند اما به دلیل مغایرت با فرهنگ و شریعت در کشوری چون ایران که قوانین مبتنی بر شرع مقدس اسلام است ممنوع هستند.
این کارشناس رسمی دادگستری در پایان تاکید کرد: شکار اتباع خارجی در ایران که این روزها تحت عنوان «گردشگری شکار» یا «توریسم شکار» شناخته میشود مصداق بارز شکار تفریحی است و صدور مجوز برای آن بر اساس فتوای مراجع تقلید، به منزله صدور مجوز برای فعل حرام است و هیچگونه توجیه قانونی ندارد.
بیشتر بخوانید:
حکم شرعی رهبر انقلاب درباره "صدور مجوز شکار تفریحی" توسط سازمان محیط زیست
به گزارش تسنیم، مقام معظم رهبری در پاسخ به یک استفتاء با کد fBngOvG0Hs مورخ 21 خرداد 97 مبنی بر اینکه «آیا شکار کردن حیوانات حلالگوشت صرفاً به قصد تفریح و لذت، جایز است؟ اگر شکار کردن به قصد تفریح با مجوز از سوی مراکز قانونی مانند سازمان محیط زیست انجام شود، آیا این امر تاثیری در جایز بودن این نوع شکار خواهد داشت و حکم شرعی چنین شکاری با مجوز مراجع قانونی چیست؟» فرمودهاند: "جایز نیست".
انتهای پیام/