به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیسیون بانکداری مجلس در گفتگوی ویژه خبری گفت: در نظام بانکداری کشور سپرده گذاران و تسهیلات بگیران و سهامداران را می توان بخشی از ذی نفعان بانک ها معرفی کرد.
او ادامه داد: اگر طرح اصلاح نظام بانکداری به قانون تبدیل شود در این قانون یکی از مصوبات قبلی مجلس مبنی بر تاسیس صندوق ضمانت سپرده ها بصورت قانونی تثبیت می گردد و پس از تصویب و تاسیس این صندوق اگر برای بانکی مشکلی پیش آمد صندوق ضمانت سپرده ها، از حقوق سپرده گذاران حمایت کرده و سپرده های آنها را تامین می نماید.
علی مروی مدیر اندیشکده حکمرانی شریف هم گفت: در طرح اصلاح نظام بانکداری مواردی که به نفع سپرده گذاران باشد هم وجود دارد و از آن دست می توان به حق انتخاب سپرده گذاران برای سرمایه گذاری سپرده آنها در مناطق انتخابی اشاره کرد.
او با بیان اینکه عملکرد بانک ها در حوزه صندوق های قرض الحسنه چندان موفق نبوده ادامه داد: در طرح اصلاح نظام بانکداری تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان مستحق ارائه می شود. زیرا پیشتر بخش اعظم قرض الحسنه ها به کارمندان بانک ها یا مرتبطین و نزدیکان بانک ها ارائه می شد. این اقدام قابلیت راستی آزمایی دارد و جعل ناپذیر است.
حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس در خصوص عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی افراد گفت: اگر کسی تسهیلات دریافت کرد و بدلیل مشکلات اقتصادی فعلی از باز پرداخت آن بازماند بدهی افراد منبع سود و جرائم بانک می شود و زمانی که فرد بدهکار بصورت یکباره مبلغی (مثلا 500 تومان) به بانک پرداخت می کند در این لحظه بانک بخش اعظم این مبلغ را بابت سود و جرائم برداشته و بخش کوچکتری را بابت اصل بدهی برخواهد داشت. نتیجه این می شود که موتور سود و جریمه افراد نزد بانک ها همچنان روشن می ماند.
علی مروی هم با بیان اینکه اقتصاد کشور ، تورمی است افزود: در شرایط تورمی، تسهیلات گرفتن از بانک ها با سوبسید همراه است. دراین شرایط بسیاری از وام گیرندگان کلان ترغیب می شوند که خود را نیازمند نشان دهند و در پی تسهیلات کلان باشند زیرا نرخ سود از تورم کوچکتر است.
حسین زاده بحرینی با بیان اینکه سرعت رشد بدهی بانکی به شدت بالا است افزود: نرخ سود تسهیلات بانکی و سودهای مرکبی همچون سود روی سود و سود روی جریمه ها از جمله عوامل موثر بر این سرعت فزاینده است. در طرح اصلاح نظام بانکی جلوی همه این سودها گرفته می شود.
حسین زاده بحرینی در ادامه گفت: درطرح اصلاح نظام بانکی کشور مواردی که بانک ها مجاز به انجام آن هستند قید شده البته بنگاه داری بانک ها از مواردی است که بانک ها مجاز به انجام آن نیستند .
او ادامه داد: در راستای مقابله و جریمه بانک هایی که بنگاه داری می کنند در این طرح آمده بنگاهی که در تملک بانک است باید سالانه 25% مالیات پرداخت کند این رقم مالیات با سالانه 3% افزایش و تا سقف 55% مالیات همراه خواهد بود در این شرایط بنگاه داری برای بانک ها بصرفه نیست.
انتهای پیام/