سید آرش حسینی میلانی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره نحوه مشارکت شورایاریها در مسائل و موضوعات شهری گفت: ارائه گزارش شورایاران در صحن شورا در دستورکار قرار دارد. این کار از جلسه یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورا (روز سهشنبه گذشته) آغاز شده و شورایاران مناطق به صورت هفتگی با حضور در صحن شورا، به ارائه گزارش میپردازند.
وی ادامه داد: طبق رایزنی و گفتوگویی که با هیئت رئیسه شورای شهر داشتهایم، صحبت از این بود که علاوه بر رابط شورایاریها در سطح منطقه امکانی برای ارائه گزارش محلات نیز در صحن هم فراهم شود.
نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاریهای شهر تهران درباره مشارکت شورایاریها در تصمیمگیریها نیز اظهار داشت: شهرداری تهران در لایحه بودجه امسال، یک برش برای بودجه محلات در نظر دارد که فکری خوب و مورد تائید شورای شهر است. طبق هماهنگیهایی که با معاونت برنامهریزی شهرداری تهران انجام شده، قرار است اولویتهای بودجه محلات براساس نظرات شورایاریها تنظیم شود.
به گفته حسینی میلانی، ستاد هماهنگی شورایاریها نیز برنامههای آموزشی فراگیری برای آشنایی و شناخت بیشتر شورایاران به ساختار بودجه و دیگر مسائل شهری مانند محیط زیست، حمل و نقل و... در دستورکار قرار دارد و آموزش شورایاران در این مسائل آغاز شده تا آنها بتوانند مشارکت بیشتری در حل مسائل مدیریت شهری داشته باشند.
وی درباره اینکه آیا نظرات شورایاریها به صورت مستقیم استفاده میشود یا خیر، تصریح کرد: شهرداران مناطق مختلف برای مسائل محلهای جلسات متعددی با شورایاران دارند، اولویتها را از زبان آنها میشنوند و طرح و بحث میکنند. در این راستا تعداد پرشماری جلسه در سطح محلات و مناطق مختلف برگزار شده است. علاوه بر این در تلاش هستیم تا در سطح بودجه ریزی سطح مشارکت شورایاریها را افزایش دهیم و آنها نیز پیگیر مطالبات خود هستند.
این عضو شورای شهر همچنین درباره قانونی بودن یا نبودن فعالیت شورایاریها نیز خاطرنشان کرد: اخیرا در استفساریهای از مجلس شورای اسلامی پرسیده شد آیا امکان دارد آنچه در قانون اساسی درباره شوراهای محله مطرح است را به شورایاریها تعمیم داد؟ مجلس بنا به مصالحی که در نظر داشت و همچنین به دلیل اینکه در قالب یک استفساریه نمی،توان موضوع را تدبیر کرد، به آن استفساریه پاسخ منفی داد.
حسینی میلانی افزود: این موضوع مستلزم آن است که قانون جامعی درباره فعالیت و ساختار شوراهای محلی تنظیم شود چراکه ساختار شورایی در ذیل شورای شهر را ایجاد می کند اما این موضوع مانع فعالیت قانونی شورایاریها در تهران نیست کماآنکه معاونت حقوقی ریاستجمهوری و همچنین وزارت کشور بر این مسئله صحه گذاشتهاند.
انتهای پیام/