به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، دانشجویان بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، طی بیانیهای 6 ایراد اساسی به لایحه بودجه 99 وارد دانسته و خواستار رد کلیات این لایحه از سوی مجلس شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: شرایطی که کشور در جنگی همهجانبه بهسر میبرد و دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به آن استفاده میکنند، انتظار میرود دولت بهجای تاکید مداوم بر لزوم مذاکره، قدری به داخل کشور نگاه کند و دست به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور بزند. نتیجتا باید لایحه بودجه به عنوان عملکرد مالی یکساله دولت، به گونهای نوشته شود که راه اصلاحات اقتصادی را باز کند و وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد.
این بیانیه میافزاید: در کمال تعجب و تاسف دولت لایحهای تقدیم مجلس کردهاست که نه تنها وضعیت کشور را بهبود نمیبخشد، بلکه خود به عنوان تکهای از پازل دشمنان عمل کرده و کشور را به ورطه سقوط میکشاند. این در حالی است که کارشناسان و پژوهشگران دانشگاهی راههای مختلفی برای بهبود وضعیت بودجه دولت پیشنهاد کردهاند که تقریبا هیچکدام مورد توجه دولت قرار نگرفتهاست.
در ادامه به برخی از اشکالات لایحه بودجه سال 99 اشاره شده و آمده است: بر خلاف توصیه اکید عموم کارشناسان اقتصادی، سیاست دلار 4200 تومانی در سال بعد نیز کماکان ادامه خواهد داشت و 10.5میلیارد دلار از پول فروش نفت صرف واردات با دلار 4200 تومانی خواهد شد. سیاستی که اولا در دل خود هم توزیع فسادانگیز رانت، هم کمک به واردات و هم تضعیف تولید داخلی را دارد و ثانیا انتظار میرود شاهد کسریای حدودا 30 هزار میلیارد تومانی از این محل باشیم.
این بیانیه میافزاید: در لایحه بودجه سال 1399، فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت پیشبینی شده است و همچنین سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی کاهش یافته است. با توجه به اینکه فروش نفت ما در سال قبل به طور میانگین روزانه کمتر از 500 هزار بشکه بوده، به نظر میرسد حدود از 30 هزار میلیارد تومان کسری از این ناحیه متوجه دولت شود.
در ادامه به سومین اشکال لایحه بودجه اشاره شده و آمده است: در حالی که در لایحه بودجه سال 98، رقم درآمد حاصل از فروش اموال دولت حدود 4 هزار میلیارد تومان بود، این رقم در لایحه بودجه سال 99 بیش از دوازده برابر شده و به حدود 50 هزار میلیارد تومان رسیدهاست! این کار نه تنها راه بسیار غلطی برای جبران کسری بودجه است، که با توجه به میزان فروش اموال در سالهای گذشته اجرایی شدن آن نیز دور از انتظار بهنظر میرسد.
این بیانیه میافزاید: فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی این بوده که محل ذخیره درآمدهای نفتی باشد، تا درآمد کشور از فروش نفت – که فروش سرمایهای ملی است- در مخارج جاری دولت وارد نشود و تبدیل به سرمایهای مولد شود. اما در کمال تاسف شاهد آن هستیم که این صندوق در سالهای اخیر تبدیل به قلکی برای دولتها شدهاست تا کمبود منابع خود را از آن جبران کنند. موضوعی که در بودجه سال آینده وخیمتر نیز شده است.
دانشجویان دانشکده اقتصاد به پنجمین ایراد اشاره و تاکید میکنند: در حالی که در برنامه ششم توسعه حجم مجاز برای انتشار اوراق در سال 1399 حداکثر50 هزار میلیارد تومان تعیین شدهاست، در لایحه فعلی این عدد 80 هزار میلیارد تومان ذکر شده که خود تخلفی واضح است. به علاوه با توجه به اینکه علیالظاهر برنامه مشخصی برای نحوه سررسید کردن این اوراق وجود ندارد، انتشار اوراق بیشتر آیندهفروشی بنظر میرسد تا سیاستی در جهت بهبود وضع کشور.
در ادامه بیانیه مذکور تصریح شده است: به طور معمول اصلیترین راه تامین مالی دولتها، مالیات است. متاسفانه در ایران تا حد زیادی نسبت به این ظرفیت کم توجهی شده، بهگونهای که نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از نصف کشورهای پیشرفته است. علت اصلی این موضوع نیز پایههای مالیاتی ناقص، معافیتهای مالیاتی بی دلیل- مثل معافیت هنرمندان، کلاسهای کنکور و مناطق آزاد- و فرارهای مالیاتی گسترده است.
این دانشجویان در پایان بیانیه خود با اشاره به اینکه پیشبینی میشود دولت در سال 1399 حداقل 150 هزار میلیارد کسری بودجه داشته باشد، تاکید کردند: در صورت اصلاح نشدن لایحه، بیشتر حجم این کسری در نهایت از محل پایه پولی تامین خواهد شد که بسیار تورمزاست، قیمتها را بسیار افزایش خواهد داد و باعث وخیمتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. لذا انتظار میرود تا نمایندگان محترم مجلس با رد کلیات لایحه، زمینه را برای کار کارشناسی بیشتر روی لایحه فراهم کنند و کشور را در تنگنایی سخت قرار ندهند.
انتهای پیام/