به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آرش نبیزاده مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور امروز در نشست خبری اظهار کرد: نظام دامپزشکی کشور پرورشدهندگان ماهی را مکلف به استخدام ناظران بهداشتی کرده است و تولیدکنندگان باید ماهانه 7 میلیون و 500هزار تومان به عنوان حقوق به این ناظران پرداخت کنند این در حالیست که نظارت بهداشتی از مسئولیتهای حاکمیتی است و نباید تولیدکنندگان آن را بپردازند.
وی افزود: در صورتی که هزینه ناظر بهداشتی توسط تولیدکننده و کارفرما پرداخت شود امکان فساد ایجاد میشود که این امر برای مصرفکنندگان نهایی مناسب نیست.
نبیزاده با تاکید بر اینکه نظارت بهداشتی از وظایف حاکمیتی است گفت: در این شرایط برخی ناظران دامپزشکی حتی یک مرتبه به مزارع سر نمیزنند و پول خود را در کافیشاپ از تولیدکنندگان میگیرند که این امر فسادزاست و سلامت محصول تولیدی را تایید نمیکند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور گفت: تولیدکنندگان خود به طور مرتب از دامپزشک برای نظارت بر تولیدات خود استفاده میکنند اما اینکه مکلف باشد یک ناظر بهداشتی را استخدام و ماهیانه 7.5 میلیون تومان به او پرداخت کند منطقی به نظر نمیرسد کما اینکه رئیس سازمان شیلات ایران در این ارتباط نامهای به سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نوشته و درباره عواقب این طرح هشدار داده است.
وی یادآور شد که بسیاری از تولیدکنندگان و پرورشدهندگان بخش ماهیان سردآبی تولیدکنندگان خردی هستند که حتی نمیتوانند دستمزد یک نفر را پرداخت کنند.
نبیزاده افزود: مگر تولیدکنندگان چقدر درآمد دارند که بتوانند در ماه 7.5 میلیون تومان به ناظر بهداشتی و 3.5 میلیون تومان به ناظر نظام مهندسی پرداخت کنند و دولت نباید با واگذاری امور حاکمیتی به بخش خصوصی این هزینهها را بردوش تولیدکنندگان بیندازد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور تاکید کرد که بنده به عنوان مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی نیز نتوانستم پروانه خود را در سه سال اخیر تمدید کنم زیرا برای تمدید پروانه خود مکلف به استخدام ناظران بهداشتی هستم که توان پرداخت دستمزد آن را ندارم. این امر باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند پروانه خود را تمدید کرده و این امر منجر به افزایش فعالیت غیرقانونی در این صنف میشود.
وی اظهار داشت: این امر در شرایطی روی میدهد که سازمان دامپزشکی کشور به صراحت اعلام میکند که نظارتی بر مراکز غیرمجاز و بدون پروانه ندارد که این امر خود منجر به گسترش تعداد تولیدکنندگان و پرورشدهندگان غیرمجاز آبزیان میشود.
نبیزاده افزود: در ایران هیچ بیماری مشترکی تا به امروز میان انسان و آبزیان گزارش نشده است و بکارگیری دامپزشک در واقع برای حفاظت از خود تولید است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور در ارتباط با نظارت بر مواد اولیه تولید در بخش ماهیان سردآبی گفت: رنگدانههایی که در این بخش استفاده میشود از دستورالعمل سازمان دامپزشکی برای مصرف برخوردار است اما استفاده از مالاشیتگرین به عنوان یک قارچکش قوی در کشورمان با تاخیر ممنوعیت مصرف آن اعلام شد.
وی افزود: استفاده از مالاشیتگرین که مصرف آن برای انسان سرطانزاست در مزارع پرورش ماهی از سال 90 به بعد ممنوع شده است این در حالیست که کشورهای اروپایی 15 سال قبل از ما استفاده از این محصول را ممنوع کرده بودند و ما در این مدت با بهرهگیری از این قارچکش در تولیدات خود آن را به خورد مردم میدادیم.
نبیزاده تصریح کرد: تولیدکنندگان ما از لحاظ قانونی نمیتوانند در زمینه سلامت تولیدات خود پاسخگو باشند و این مسئولیت برعهده سازمان دامپزشکی کشور است و نباید به این راحتی مسئولیتهای حاکمیتی را در اختیار بخش خصوصی قرار داد.
وی اظهار کرد: در صورتی که حتی عدم نظارت صحیح یک دامپزشک موجب خسارت به تولیدکنندگان شد باید در دادگاههای صالحه حضور یابد و به تولیدکنندگان خسارت پرداخت کند اما در حال حاضر دامپزشکان پاسخگوی نظارتی که میکنند نیستند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور تاکید کرد که دولت باید برای نظارت بر مزارع پرورش ماهی هزینههایی را در بودجه ببیند کما اینکه در حال حاضر در پرورشدهندگان مرغ نیز نظارت بهداشتی دارد.
بنابراین گزارش نبیزاده در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه قیمت تمام شده ماهی قزلآلا در کشور ما بالا است گفت: در این شرایط دولت نیز نباید برای انجام نظارتهای بهداشتی چشمش به تولیدکنندگان باشد و نظارتهای بهداشتی را خود باید متولیگری کند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم در خصوص میزان تولید ماهی قزلآلا در کشور گفت: بر اساس اعلام سازمان شیلات ایران 170 هزار تن ماهی قزلآلا در کشور تولید میشود اما برآورد اتحادیه در این خصوص 135 تا 140 هزار تن است.
وی افزود: در صورتی که تولید قزلآلا برای تولیدکنندگان توجیه مناسبی داشته باشد این ظرفیت وجود دارد که ظرف یک سال این رقم به 350 هزار تن برسانیم.
وی تاکید کرد که در حال حاضر تنها 40 درصد از ظرفیت مزارع پرورش ماهی قزلآلا مشغول به فعالیت است زیرا توجیه اقتصادی مناسبی برای تولید این محصول در کشور وجود ندارد.
نبیزاده یاداور شد که در صورتی که توجیه اقتصادی برای تولید ماهی قزلآلا ایجاد شود تولیدکنندگان میتوانند مزارع خود را به سامانههای مکانیزه مجهز کنند اما در شرایط فعلی امکان این مهم وجود ندارد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور در خصوص صادرات ماهی قزلآلا در کشور گفت: برای فروش در بازارهای جهانی و کشورهای پیشرفته باید سازمان دامپزشکی نظارتهای خود را گسترش و مطابق با کشور مورد تقاضا کند اما در حال حاضر به دلیل محدودیتهایی که وجود دارد نمیتوانیم محصول صادر کنیم و آنها از لحاظ بهداشتی محصولات ایران را قبول ندارند.
وی افزود: تشدید تحریمها در این خصوص بیتاثیر نیست اما سازمان دامپزشکی نیز پایش مورد نظر اتحادیه اروپا که باید 3 سال محصولات تحت نظر باشد را انجام نمیدهد و اعلام میکند که از پس هزینههای این پایش بر نمیآید.
وی گفت: بر اساس امضای تفاهمنامه با اتحادیه اروآسیا صادرات ماهی قزلآلای ایران به روسیه آغاز شده است و این محصول علاوه بر روسیه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، ارمنستان، ترکمنستان و کشورهای عربی بویژه عراق صادر میشود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور رقم صادرات ماهی قزلآلا در سال را 3 تا 5 هزار تن دانست و اعلا کرد که این رقم در سه سال گذشته و قبل از آغاز تحریمها 10 هزار تن بوده است.
وی همچنین گفت: کشور عراق اخیرا برای واردات ماهی قزلالا سختگیریهایی انجام میدهد که دلیل آن حمایت از تولید داخلی اعلام شده و میزان تولید ماهی کپور در این کشور افزایش یافته است.
انتهای پیام/