به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در لایحه بودجه سال 99 کل درآمد دولت از محل مالیاتها حدود 175 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است، این درحالی است که پیگیریها از سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد در لایحه بودجه 99 در ابتدا یک درآمد 200 هزار میلیارد تومانی از محل انواع مالیاتها لحاظ شده بود.
نکته جالب توجه اینکه در حال حاضر بحثهای مختلفی در خصوص ضعف لایحه بودجه دولت در حوزه حذف برخی معافیتهای مالیاتی و اعمال پایههای مالیاتی جدید مطرح شده است.
گفتنی است سازمان برنامه و بودجه 65 پروژه مختلف را برای ایجاد درآمدهای پایدار و کاهش بهینه هزینهها در نسخه اولیه لایحه گنجانده بوده اما در نهایت توافق بر این شد که حذف معافیتهای مالیاتی و اعمال پایههای جدید از طریق وضع قانون جدید از مسیر لایحه وزارت اقتصاد و تصویب در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
بهعبارت دیگر هرچند وزارت اقتصاد مسئول رسیدگی و جمعبندی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم شده و در آن لایحه بحث حذف معافیتهای مالیاتی و اعمال پایههای جدید مالیاتی مثل عایدی سرمایه مطرح شده است، اما طولانی شدن پروسه تدوین لایحه ابهاماتی را ایجاد کرده است.
در یک جمعبندی میتوان گفت درحالی که کل درآمد حذفشده از لایحه بودجه 99 حدود 25 هزار میلیارد تومان بوده است، ابهاماتی در خصوص تأمین منابع پایدار برای جبران کسری بودجه مطرح شده است، چراکه لحاظ کردن درآمدهایی مثل 40 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دولت یا با ضریب خطای کمتر درآمد 175 هزار میلیارد تومانی مالیات و فروش یک میلیون بشکه نفت احتمال وقوع کسری بودجه را بالا برده است، یعنی حتی اگر پایههای مدنظر سازمان برنامه و بودجه نیز در لایحه گنجانده میشد باز هم جوابگوی کسری بودجه انتظاری نبود.
تبعات تصمیمات مالیاتی در سال 99 شفاف شود
از سوی دیگر سؤالی که کارشناسان باید به آن پاسخ دهند این است که؛ آیا صرفنظر از موارد تصویب احکام جدید مالیاتی، با لحاظ شرایط فعلی کشور و همچنین وضعیت حال حاضر نظام مالیاتی، برای سال 99 تبعات اعمال این تصمیم با همان حجم 25 هزار میلیارد تومانی لحاظ شده است؟
راهکار مطمئن جبران کسری بودجه 99 چیست؟
در این بین برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند استفاده دقیقتر از واگذاری داراییهای مالی همزمان با اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی یک راهکار مطمئن برای عبور از کسری بودجه سال 99، مقابله با تورم 40درصدی و همچنین کمک به پیشبرد و اجرای طرحهای عمرانی استراتژیک و نیمهکاره کشور و کاهش رکود است.
چرا تعدیل یارانه انرژی شرکتهای پتروشیمی و فولادی فراموش شد؟
یک نکته اساسی دیگر نیز در اینجا وجود دارد که بایستی شورای هماهنگی سران قوا و سازمان برنامه و بودجه نیز در خصوص آن شفافسازی کنند. بر اساس اعلام سازمان برنامه درحالحاضر حدود 1300 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور توزیع میشود. یکی از اهداف مهم برنامه اصلاح ساختار بودجه ساماندهی این یارانه پنهان بود که بخش مهمی از آن در حوزه انرژی است. ماه گذشته تنها قیمت بنزین آن هم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان سؤالات و ابهاماتی درباره آن مطرح کردهاند تعدیل شده است. اما در این بین برای تعدیل یارانههای بسیار بزرگی که از محل خوراک ارزان به شرکتهای پتروشیمی، فولادی و سیمانی داده میشود هیچ اقدامی در لایحه بودجه 99 صورت نگرفته است. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که این شرکتها عمدتاً صادراتمحور هستند و افزایش قیمت خوراک آنها نباید در تورم داخلی اثر قابل توجهی داشته باشد.
علیرضا رحیمینژاد
انتهای پیام/+