مهدی الماسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان، با بیان اینکه هزینههای تبلیغات انتخاباتی باید متعارف، در چهار چوب قانون و شفاف باشد اظهارداشت: با توجه به اتمام مهلت قانونی ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و به منظور پیشگیری از ظهور و بروز جرائم و تخلفات انتخاباتی در سطح استان کلیه تحرکات نامزدهای انتخاباتی مورد رصد ستادهای متشکله قرارگرفته است.
وی از تشکیل 9 ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در دادگستری استان همدان خبر داد و گفت: در حال حاضر با پیگیریهای صورت گرفته و دستور صادره از ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات اتتخاباتی مستقر در قوه قضائیه، ستاد مرکزی در این معاونت تشکیل و 8 ستاد دیگر نیز در حوزه های قضائی تشکیل شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با تشریح قوانین انتخابات خطاب به نامزدها و هواداران آنها ، تاکید کرد: این افراد لازم است مراقب رفتارهای تبلیغاتی خویش باشند و چنانچه قبل از موعد قانونی نسبت به انجام تبلیغات اقدام کنند مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
وی بیان کرد: از آنجا که مقررشده در اسفند ماه امسال یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزههای انتخابیه سراسر استان همدان همزمان با کلیه حوزههای کشور برگزار شود بنابراین پایش هزینههای تبلیغاتی از ضروریات اساسی است.
الماسی با تاکید براینکه به منظور پیشگیری از جرائم مرتبط با انتخابات، نحوه هزینه کرد تبلیغات انتخاباتی نامزدها توسط دستگاههای مسئول مورد رصد قرار میشود، ابراز کرد:افرادی که برای انتخابات نامزد شدهاند باید اخلاق مداری را سرلوحه تبلیغاتی خود قرار داده و در حالی که برخی از شهروندان برای تامین معاش خویش با مشقت روبهرو هستند از اسراف و صرف هزینههای گزاف خودداری کنند.
وی با تشریح ابعاد قانون انتخابات کشور عنوان کرد: نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها باید دقت کنند که هزینههای صورت گرفته باید متعارف، در چهار چوب قانونی و شفاف باشد.
انتهای پیام/742/ ت