حسین ابراهیم زاد فاضل در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: تاکنون بیش از 200 مقاله به دبیرخانه همایش و نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی ارسال شده است. این همایش و نمایشگاه 11 تا 13 دیماه امسال با حضور تعدادی از مقامات کشوری و لشگری برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در همایش امسال میزگرد چالشهای توسعه صنایع دریایی کشور برگزار خواهد و موضوعات متعدد این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم، افزود: درخواستهای متعددی را برای برگزاری کارگاههای تخصصی به ما ارائه شده است.
وی یادآور شد: طراحی، ساخت شناور و تجهیزات دریایی، فراساحل، مهندسی سواحل عمران جزایر، استانداردها، سلامت و HSE دریایی، مهندسی مواد پیشرفته و فناوریهای نوین دریایی، لجستیک و حمل ونقل دریایی، اقیانوس شناسی، شیلات و زیستفناوریهای دریا، مدیریت، حقوق، بیمه و اقتصاد دریا و سرمایههای انسانی، اجتماعی و فرهنگ و گردشگری دریایی محورهای تخصصی همایش امسال است.
رئیس انچمن مهندسی دریایی ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به تحریمها، صنایع دریایی کشور در چه شرایطی به سر میبرند، اظهار کرد: طبیعتا در شرایط تحریم باید با روش اقتصاد مقاومتی کار کنیم. صنعت دریایی چون یک صنعت بینالمللی است مقداری از این تحریم متاثر شده اما باید بازارهایی از جمله ساخت و تعمیر شناورها را با توجه به توان داخل توسعه دهیم.
فاضل تاکید کرد: باید در هر حوزه ای فرصتآفرینی کنیم حتی در این شرایط. باید به سراغ حوزههای جدید مثلا ساخت شناورهای گردشگری و موضوعات اینچنینی برویم.
وی همچنین با اشاره به حواشی چند سال اخیر انجمن یادآور شد: سال گذشته شکایتی علیه انجمن شد مبنی بر نقض حقوق دارنده علامت تجاری، جعل و استفاده از سند مجعول از باب استفاده از لوگو، مهر، سربرگ و علامت انجمن که دادسرای مربوطه رای منع تعقیب را صادر کرد.
وی بیان کرد: دادسرا با این استدلال که با عنایت به تایید انتخابات هیئت مدیره از سوی وزارت علوم و دفتر ریاست جمهوری که حکایت از آن دارد که متهمان از اعضا هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران هستند و در واقع از علامتی که نسبت به آن محق است استفاده میکنند، بنابراین نظر به عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب رئیس و دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران صادر شد.
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران شکایت دیگری به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع ابطال تاییدات چهارگانه وزارتخانه مزبور در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که شعبه 45 دیوان با این استدلال که وزارت علوم از قوانین و مقررات تخطی نکرده است، این دعوی را وارد ندانست و حکم به رد شکایت داد.
انتهای پیام/